به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید جزایی در جلسه شورای برنامهریزی دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به دستاوردهای تحول دیجیتال در دستگاه قضائی استان اظهار کرد: تشکیل ۲۶ درصد پروندههای قضائی به صورت تمامالکترونیک، گامی بلند در مسیر عدالت سریع و شفاف بوده که نتیجه آن کاهش مصرف کاغذ، تسریع در رسیدگی و امکان ردیابی دقیق پروندههاست.
وی افزود: برگزاری ۹۷ جلسه دادرسی برخط، امکان نظارت مستقیم و غیرحضوری مردم را فراهم کرده که علاوه بر افزایش شفافیت، کاهش هزینه و زمان مراجعان را نیز در پی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در حال حاضر ۹۶ درصد ابلاغیهها بهصورت الکترونیک ارسال میشود و ۱۰۰ درصد مزایدهها به شکل غیرحضوری انجام میپذیرد که این امر شفافیت حداکثری و جلوگیری از فساد اداری را تضمین میکند.
حجت الاسلام جزایی با اشاره به راهاندازی «سامانه ارجاع کارشناسی الکترونیک» گفت: در این سامانه ۷۰ درصد ارجاعات کارشناسی به صورت کاملاً تصادفی و از طریق قرعهکشی هوشمند انجام میشود که هدف اصلی آن تضمین شفافیت کامل در انتخاب کارشناس و ایجاد فرآیندی عادلانه است.
وی تصریح کرد: این روش ضمن حذف مداخلات سلیقهای و انسانی در تخصیص پروندهها، به کاهش تعارض منافع احتمالی منجر شده و از انتخاب مکرر کارشناسان خاص جلوگیری میکند؛ اقدامی که اعتماد طرفین به نتیجه کارشناسی را افزایش داده و اعتبار کل فرآیند را بهبود بخشیده است.
رئیس عدلیه استان مرکزی همچنین به موفقیتهای سیستم ردیابی و دستگیری محکومان اشاره کرد و گفت: در پنج سال اخیر با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، حدود ۴۸ هزار محکوم متواری در سطح کشور شناسایی شدهاند که از این تعداد ۴۹۰۰ نفر در استان مرکزی دستگیر شدهاند، این اقدام سبب افزایش نرخ وصول جزای نقدی و دیگر محکومیتهای مالی در پروندههای قضائی شده است.
وی با اشاره به چالشهای پیشرو یادآور شد: اگرچه نیاز به آموزش کاربران و مقاومت در برابر تغییر از موانع اصلی است، اما عزم جدی داریم تا با تداوم مسیر دیجیتالسازی، عدالت را در سریعترین زمان و با بیشترین شفافیت به دست مردم برسانیم.
