به گزارش خبرنگار مهر، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را بر اساس نوع سوخت و حجم موتور مشخص کرده است. بررسی این جدول نشان میدهد که سیاست دولت در جهت حمایت از خودروهای برقی و کممصرف و همچنین مدیریت واردات خودروهای پرحجم و لوکس طراحی شده است. بر اساس این لایحه، عوارض واردات خودروها از حداقل ۴ درصد تا حداکثر ۱۶۵ درصد تعیین شده است.
طبق جدول پیشنهادی دولت، حقوق گمرکی خودروهای برقی و بردافزا معادل ۴ درصد خواهد بود. این میزان کمترین نرخ در میان انواع خودروهای وارداتی است و نشاندهنده سیاست تشویقی دولت برای توسعه استفاده از خودروهای پاک و کاهش آلایندگی محیط زیست است.
در بخش خودروهای هیبریدی، تفاوت میان نوع پلاگین و غیرپلاگین دیده میشود؛ به این صورت که خودروهای هیبریدی پلاگین مشمول ۱۵ درصد حقوق گمرکی میشوند، در حالی که خودروهای هیبریدی غیرپلاگین نرخ ۴۰ درصدی دارند. این اختلاف نرخ نشان میدهد که دولت تمایل دارد خودروهایی که قابلیت شارژ برقی دارند و مصرف سوخت کمتری دارند، با عوارض کمتر وارد کشور شوند.
البته باید منتظر ماند و دید که این سیاستها در سال آینده واقعاً اجرایی خواهند شد یا خیر. به گفته کارشناسان، اگرچه کاهش حقوق گمرکی برای خودروهای برقی و هیبریدی میتواند مشوقی برای افزایش واردات این خودروها باشد، اما تجربه دو سال اخیر نشان داده است که محدودیتهایی مانند تأمین ارز، مشکلات بانکی و مقررات واردات میتوانند مانع تحقق این اهداف شوند.
به عبارت دیگر، حتی با نرخهای عوارض پایین، اگر مشکلات زیرساختی و اقتصادی حل نشود، احتمالاً بازار خودروهای برقی و پاک نتواند رشد قابل توجهی داشته باشد. بنابراین موفقیت این سیاستها به ترکیبی از نرخ گمرکی، سیاستهای ارزی، تسهیل واردات و همکاری بخش خصوصی بستگی دارد. کارشناسان معتقدند اگر دولت بتواند موانع موجود در مسیر واردات را کاهش دهد، احتمال افزایش ورود خودروهای کممصرف و برقی به کشور بالا خواهد رفت و این موضوع میتواند هم در کاهش آلودگی هوا و هم در توسعه فناوریهای نوین نقشی مؤثر داشته باشد.
وضعیت تعرفه واردات خودروهای بنزینی
برای خودروهای بنزینی، دولت نرخهای پلکانی را بر اساس حجم موتور پیشنهاد کرده است تا واردات خودروهای بزرگ و پرمصرف محدود شود. بر این اساس:
- خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی مشمول ۴۰ درصد حقوق گمرکی هستند.
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی نرخ ۷۰ درصد را پرداخت خواهند کرد.
- خودروهای بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی مشمول ۱۲۰ درصد عوارض خواهند شد.
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی به میزان ۱۴۵ درصد حقوق ورودی خواهند داشت.
- خودروهای بنزینی بیش از ۳۰۰۰ سیسی با ۱۶۵ درصد بالاترین عوارض را خواهند پرداخت.
این سیاست پلکانی در واقع نشاندهنده تلاش دولت برای محدود کردن واردات خودروهای لوکس و پرمصرف است و همزمان، زمینه را برای رشد بازار خودروهای کممصرف و برقی فراهم میکند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورت تصویب نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، این رویکرد میتواند علاوه بر کاهش فشار بر منابع ارزی کشور، به کاهش آلودگی هوا و تشویق به استفاده از فناوریهای پاک کمک کند.
با این حال، باید در نظر داشت که در عمل، موفقیت این سیاستها به اجرای دقیق و مؤثر آنها بستگی دارد. در بخش خودروهای بنزینی نیز مانند خودروهای برقی، دولت و به ویژه وزارت صمت و بانک مرکزی طی دو تا سه سال اخیر نتوانستهاند کارنامه قابل قبولی ارائه دهند. سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، اخیراً اعلام کرده است که ۲ میلیارد دلار از محل منابع ارزی برای واردات خودرو اختصاص یافته و آئیننامه اجرایی آن نیز پس از اصلاحات به تأیید مجلس رسیده است، اما تاکنون تخصیص ارز به واردکنندگان عملی نشده و حدود ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصیص ارز باقی مانده است.
به گفته عاملی، از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که عمدتاً از محل ارز سال گذشته یا ارز با منشأ خارجی بوده است. این موضوع نشان میدهد که حتی با وجود تدوین آئیننامه و قوانین حمایتی، محدودیتهای ارزی و فرآیندهای بانکی هنوز مانع اصلی رشد واردات خودرو در کشور هستند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که مشکلات تأمین ارز، هماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی و تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش حل نشود، تحقق اهداف دولت در زمینه افزایش واردات خودروهای کممصرف و برقی دشوار خواهد بود و اثرگذاری سیاستهای تعرفهای محدود باقی خواهد ماند.
