چهارشنبه 03 دی 1404
Wednesday, 24 December 2025

مصوبه مجلس برای دریافت مهریه: تغییر حق خودداری زنان از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به امتناع از «تمکین خاص» (رابطه جنسی)

عصر ایران چهارشنبه 03 دی 1404 - 11:56
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی ، اقدام به اصلاح ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ کرده و حق زنان خواهان طلاق را برای دریافت مهریه از امتناع «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» (رابطه جنسی) تغییر دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب کردند: زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از تمکین خاص [برآوردن درخواست‌های جنسی شوهر] امتناع کند. این حق برای زنان تا پیش از این امتناع «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» بود، که به برآوردن درخواست جنسی (تمکین خاص) تغییر یافت.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را با ۱۶۳ رأی موافق ۶۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر تصویب کردند.

در ماده۵ این طرح آمده است: در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح می شود.

بر این اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این گونه اصلاح می شود: زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از تمکین خاص امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد: ماده ۶ این طرح به دلیل اصلاحات ماده ۵ باید به کمیسیون قضایی بازگردد و اصلاحاتی در آن صورت گیرد از این رو این ماده به کمیسیون بازگشت.

حذف تبصره ها

با تصویب نمایندگان مجلس عبارت مربوط به حق حبس زوجه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به «تمکین خاص» محدود شد و تبصره‌های پیش‌بینی‌شده در متن اولیه این ماده حذف شد.

در متن حذف شده آمده بود: تبصره در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط می‌شود:

-درصورتی‌که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود.

-درصورتی‌که در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.