به گزارش همشهریآنلاین، علی بهادری جهرمی در یادداشت خود نوشت: آییننامه اجرایی «رشتههای تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار» که به تصویب هیأت وزیران رسیده است دایره انتخاب نمایندگان مردم در شوراها را بهگونهای تنگ کرده و بخشی از کارشناسان و مدیران کارآمد تحصیلکرده در رشتههای برتر دانشگاهی که محل رقابت نخبگان علمی بوده را از امکان تصدی سمت شهردار محروم میسازد؛ این موضوع، سؤال مهندسی انتخابات را در اذهان عمومی و رسانهای ایجاد کرده است.
نفسِ توجه به تخصص در مدیریت شهری محل تردید نیست؛ مسئله در منطق حقوق عمومی آنجاست که ایجاد شرایط نباید به «انسداد ظرفیت» تبدیل شود و ابزار اداری و قانونگذاری نباید جایگزین ارزیابی واقعیِ شایستگیهای مدیریتی، تجربه، کارنامه و توان راهبری مدیریتی گردد.
از منظر حقوقی، نقطه کانونی این بحث به یک قاعده روشن برمیگردد: محدودسازی حقوق و فرصتهای عمومی، باید «مبتنی بر قانون»، «ضروری»، «متناسب» و «غیرتبعیضآمیز» باشد؛ در غیر این صورت، آییننامه به جای آنکه خدمتگزارِ انتظام اداری باشد، به ابزارِ ایجاد تبعیض و تحدید بیضابطه بدل میشود. وقتی قانون و آییننامه شرط «مدرک تحصیلی مرتبط» را ایجاد و از «مرتبط بودن» نیز قرائتی بسیار محدود و خالصسازانه ارائه میدهد، این سؤال مطرح میشود که چراسازوکارهای ارزیابی صلاحیت حرفهای (تجربه مدیریتی، دورههای تخصصی، آزمونهای شایستگی، سوابق عملکردی و برنامه اداره شهر) که به سهولت میتواند در اختیار خود نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستا باشد کنار گذاشته شده است.
از منظر حکمرانی شهری نیز، مدیریت شهر ذاتاً میانرشتهای است و با شبکهای از مأموریتهای محیطزیستی، حملونقل، مالیه شهری، حقوق عمومی محلی، ایمنی، سلامت عمومی، تابآوری، فناوری و سرمایه اجتماعی سر و کار دارد.
بنابراین اگر قرار است «فهرست رشتهها» ملاک اصلی شود، باید با منطق واقعی مأموریتهای شهر همخوان باشد و از نگاه تکبعدی پرهیز کند. مثالهایی از جنس «نبود برخی رشتهها» ــ از جمله حوزه سلامت و بهداشت عمومی ــ دقیقاً به همین پارادوکس اشاره میکند: اگر گفته شود پزشکی یا رشتههای نزدیک به آن برای شهرداری «مرتبط» نیست، نتیجه منطقیِ همان مبنا این است که در سایر مناصب عمومیِ حتی حساستر هم باید چنین سختگیریِ رشتهمحور اعمال شود؛ و اگر آنجا چنین نتیجهای پذیرفتنی نیست، اینجا نیز «اصلِ رشتهمحوریِ سخت» نیازمند بازنگری است. این تناقض نشانهای از اختلال جدی در قانونگذاری و سیاستگذاری است.
وجه دیگر مسئله به جایگاه شوراهای اسلامی شهر و حق اداره امور محلی برمیگردد. وقتی شورا مسئول انتخاب شهردار است، فلسفه این سازوکار آن است که نمایندگان مردم در سطح محلی، با لحاظ نیازهای همان شهر و با مسئولیتپذیری سیاسی و اجتماعی، گزینه اصلح را برگزینند؛ قاعدهگذاری اداری اگر به حدی برسد که عملاً «اختیار انتخاب» را به «گزینش از یک فهرست محدود» تقلیل دهد، شورا را از کارکرد واقعیاش تهی میکند و زمینه «مهندسی انتخاب» را ــ به تعبیر برخی اعضای شورا ــ تقویت میسازد. در همین چارچوب است که انتقادات رسانهای اخیر، از تبدیل شدن مقررات به ابزار حذف و مهندسی ترکیب مدیریت شهری سخن گفتهاند. ابزاری که در تاریخ حقوقی جهان بارها و بارها برای خالصسازی، مهندسی انتخابات، حکمرانی یکسویه در ظاهر دموکراسی و مردمسالاری و امثال آن مورد استفاده قرارگرفته است.
جمعبندی آنکه راهِ حقوقی برای حکمرانیِ درست، نه نفی تخصص است و نه تسلیم به تنگنظری اداری؛ بلکه اصلاح قانون و آییننامه با چند ملاحظه روشن است:
نخست؛ تعریف دقیق و قابل سنجش از «مرتبط بودن» همراه با امکان معادلسازی مبتنی بر مهارت و تجربه؛ دوم، پیشبینی مسیرهای جایگزین برای احراز صلاحیت (سوابق مدیریتی مؤثر، گواهیهای حرفهای معتبر، دورههای رسمی مدیریت شهری، ارزیابی برنامه و کارنامه) تا «حق فرصت برابر» برای خدمت عمومی مخدوش نشود؛ سوم، بازگرداندن نقش شورا در تشخیص تناسب تخصص با نیازهای هر شهر، در چارچوب ضوابط شفاف و قابل نظارت؛ و چهارم، پایش آثار اجرایی آییننامه و انتشار عمومی دادهها تا روشن شود این محدودسازی واقعاً کیفیت مدیریت شهری را بالا برده یا صرفاً دایره انتخاب را تنگ و برخی گزینههای خاص را مهندسی معکوس کرده است؟
