به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در سخنانی، اظهار داشت: جرایم غیرعمد، همانگونه که از نامشان پیداست، ناشی از قصد و سوءنیت مجرمانه نیستند. این جرایم بیشتر به دلیل حوادث، ناتوانی مالی یا شرایط خاص اجتماعی رخ میدهند. قانونگذار نیز با درنظرگرفتن این واقعیت، راهکارهایی همچون اعسار، تقسیط و حمایتهای ستاد دیه را پیشبینی کرده است تا افراد بیگناه از تبعات سنگین زندان رهایی یابند.
وی در تشریح عملکرد ستاد دیه استان، گفت: در طول ۹ ماه گذشته، تعداد ۲۲۲ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدهاند که شامل ۱۸ زن و ۲۰۴ مرد هستند. از میان این افراد، یک نفر به دلیل تصادف رانندگی، یک نفر به علت حادثه کارگاهی و یک نفر به سبب ایراد صدمه بدنی یا قتل شبهعمد در زندان بودند. در کنار این موارد، ۱۳۱ نفر به دلیل پروندههای مالی، ۷۶ نفر به علت بدهی مهریه و ۱۲ نفر به دلیل نفقه گرفتار زندان شده بودند. این آمار نشان میدهد که بیشترین سهم مربوط به پروندههای مالی و مهریه است که بخش بزرگی از زندانیان غیرعمد را تشکیل میدهد.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: کل بدهی زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان بیش از ۶۳۷ میلیارد تومان بوده است. از این میزان، شکات باگذشت خود حدود ۴۷ میلیارد تومان را بخشیدهاند و خانوادههای مددجویان نیز حدود ۱۱ میلیارد تومان را تأمین کردهاند. همچنین، با صدور احکام اعسار، مبلغی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد از بدهیها کاهشیافته است. در کنار این اقدامات، تسهیلات بانکی به ارزش هفت میلیارد تومان و منابع بلاعوض ستاد دیه استان به میزان ۲۲ میلیارد تومان نیز در فرایند آزادی زندانیان نقشآفرینی کردهاند. این ارقام نشان میدهد که بدون گذشت شکات و همراهی خانوادهها، آزادی زندانیان غیرعمد امکانپذیر نبود.
حجتالاسلام شهواری، بیان داشت: در حال حاضر، تعداد کل زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان ۴۲۱ نفر است. از این میان، ۱۰۶ نفر واجد شرایط حمایت ستاد دیه هستند که برای آزادی آنها مبلغی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان نیاز است. این رقم نشان میدهد که همچنان نیازمند مشارکت گسترده خیرین و مردم شریف استان هستیم.
