به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:
رئیس مجلس روز یکشنبه گفت: دغدغه مردم درباره گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی، به ویژه قیمت ارز و طلاست که به عنوان بخشی از دلایل یا بهانه گرانیها محسوب میشود. مجلس با جدیت پیگیری خواهد کرد. در صورتی که اقدامات وزرای اقتصادی، جهاد کشاورزی، صمت و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به نتیجه نرسد، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت خواهد بود و اگر صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به استیضاح خواهند بود.
برخی دیگر از نمایندگان هم انتقاداتی مطرح کردند؛ از جمله:
- نقدعلی، نماینده مردم خمینیشهر: آقای قالیباف! التیماتوم به دولت درباره گرانیها کافی است. بگویید استیضاح به صحن علنی بیاید. بخش مهمی از گرانیها ناشی از سوءمدیریت اجرائی است.
- گودرزی، نماینده مردم الیگودرز: گرانی بیداد میکند. چرا وزیر اقتصاد و بانک مرکزی پاسخگو نیستند؟ چرا قیمت دلار را رها کردهاند؟ وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد.
- قاسمی، نماینده شهرضا: نداشتن برنامه، وجود افراد ناکارآمد و گاه ناشایست در ساختار دولت و شرکتهای دولتی، علت بخش زیادی از مشکلات است.
- یوسفی، نماینده اهواز: دولت کابینه را ترمیم کند. مردم نباید با کوچکشدن سفرهشان هزینه سوءمدیریت وزرا را بدهند.
- شیرین زاد، نماینده مردم کرج: آقای پزشکیان! امروز زمان ارائه راهکارها و اقدامات مؤثر برای رفع مشکلات است، نه تکرار آنها. حالا که دولت عزمی برای ترمیم مدیران ندارد، وقت تسریع در روند استیضاحهاست.
- سیدمسعود خاتمی، نماینده مردم گلپایگان: گرانی اجناس و رهاشدن بازار، وضعیت سفره قشرهای ضعیف را شدیداً تحت فشار قرار داده و این زیبنده مردم نیست.
- منان رئیسی، نماینده مردم قم: آنچه مشهود است، اهمال مفرط در اداره امور است. مجلسی خانه ملت است اما متاسفانه بعد از ۶ ماه از طرح برخی استیضاحها، هنوز در حال استخاره هستند که اعلام وصول کنند یا خیر.
- میرزایی، نماینده مردم بروجن: وزیر محترم اقتصاد! تا کجا افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت؟ نقش شما به عنوان وزیر چیست؟
- لاجوردی، نماینده مردم تهران: گرانیهای سرسامآور، طبیعی نیست. سیاستگذاری غلط، ولخرجیها و حیفومیل بیتالمال از عوامل مؤثر هستند و باید فوراً برای آن چارهای اندیشیده شود.
- ذاکر، نماینده مردم ارومیه: آقای دولت! علت تورم و گرانی چیست؟ آیا غیر از بیتدبیری، بیهماهنگی و رهاشدگی قیمت اجناس؟
- سلیمی، نماینده مردم تهران: آقایانی که در دولت میگویند استیضاح به مصلحت نیست، آیا دلار ۱۳۰هزار تومانی و سکه ۱۴۰میلیون تومانی به مصلحت است؟
در واکنش به این مطالبهگری قانونی نمایندگان ملت، روزنامه اعتماد وابسته به رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تیتر زد «وفاق زیر ضربه» و از قول برخی افراطیون مانند گرامیمقدم و نورایینژاد مدعی شد: تهدید به تغییر وزرا توسط رئیس یک قوه امری بیسابقه است/ برخی به دنبال کسب امتیازات بیشتر از دولت هستند/ اولتیماتومها علیه دولت را انگار پایانی نیست. هر روز بحرانی تازه و تهدیدی نو علیه دولت شکل میگیرد./ تحلیلگران معتقدند این رفتار به دلیل تعامل بیش از حد و وفاق بیحد و حصری است که پزشکیان با مجلس و طیفهای سیاسی انجام داده است/ تغییر باید از درون دولت آغاز شود، کمیتههای بررسی درون دولت، تحلیل و ارزیابی میکنند و طی گزارشی به رئیسجمهور اعلام میکنند فلان وزارتخانه خوب کار نمیکند و تغییر لازم است! اما بیان آقای قالیباف و تهدید دولت، کار را خراب میکند.
روزنامه هممیهن نیز ذیل تیتر «آغاز استیضاحهای زنجیرهای؟ قالیباف باز هم تهدید کرد»، نوشت: صحن مجلس، فضائی ضددولتی داشت؛ فضائی که با اظهارات رئیس و نمایندگان مجلس ساخته شد و هرچند بهانهاش وضعیت معیشتی سخت مردم، تورم، گرانی و افزایش نرخ دلار و طلا بود، اما تهدیدهایی که به دنبال آن آمد ارتباطی منطقی و سازمانی با این مشکلات نداشت. نمایندگان مجلس مشخص نکردند هر بخشی از این گرانیها به کدامیک از وزرا ارتباط پیدا میکند.
این روزنامه در مطلب دیگری، با جابهجا کردن مسئولیت دولتمردان و نمایندگان نوشت: «فرض کنیم سه نفر شامل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به نام دفاع از مردم، علیه وضعیت تورم و عوامل ایجادکننده آن اعتراض کنند. آیا خندهدار نخواهد بود؟ قطعاً کسی نمیپذیرد. اگر روزی تشکیل چنین جمعی و با این هدف پذیرفتنی هم باشد، اعتراض نمایندگان مجلس علیه تورم، قطعاً غیرقابل پذیرش است... مجلس و رئیس آن باید بگویند اداره کشور براساس قانون است یا اراده؟ اگر اراده حاکم است، پس مجلس چهکاره است؟ اگر قانون حاکم است، پس نقش و مسئولیت مجلس چیست؟
روزنامه سازندگی در همین زمینه تیتر زد: «دخالت قالیباف» و نوشت: «محمدباقر قالیباف در اقدامی بیسابقه از تربیون علنی مجلس، دولت را تهدید به استیضاح کرد. اقدامی که بیش از آنکه نشانه نظارت مجلس باشد، بوی فشار سیاسی میدهد. رئیس مجلس اگر معتقد به ناکارآمدی برخی از وزراست، چرا استیضاح را در دستورکار قرار نمیدهد و بهجای آن، مسیر فشار بر رئیسجمهور را دنبال میکند؟».
همچنان که روشن است تحلیلهای نشریات زنجیرهای بوی سیاسیکاری، تناقض و تقلا برای تعطیلکردن مجلس را میدهد. وگرنه طبق قانون اساسی روشن است که وظیفه نظارت مؤثر بر دولت و بازخواست آنها درباره عملکردهایشان، بدیهیترین مسئولیت قانونی مجلس است. در مقابل تقلا برای تعطیلی وظیفه نظارتی مجلس، مشابه رفتارهای دیکتاتورمآبانه دوران قجری و پهلوی در تعطیلی مجلس است.
ضمناً باید از رسانههای سیاسی کار پرسید که آیا وفاق یعنی تعطیلی نظارت مجلس، عدم پیگیری مالیات مردم و توضیح نخواستن از برخی وزیران اقتصادی مقصر و ناکارآمد؟ رویکرد این نشریات به وضوح ثابت میکند که غرض آنها از شعار وفاق نه همافزایی برای حل مشکلات بلکه مصونکردن مدیران بیکفایت از نظارت پس از اغماض اولیه در دادن رای اعتماد به این وزرا بوده است.
