یکشنبه 30 آذر 1404
Sunday, 21 December 2025
گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کردهاند که با قانونیکردن نظارت ساترا، اقتصاد VODها و پلتفرمها را با جریمههای بیسابقه، عجیب و محدودیتهای فنی هدف قرار میدهد؛ طرحی که در صورت تصویب، حتی فعالیت ناشناس کاربران را غیرممکن میکند. بسیاری از کارشناسان این طرح را با طرح صیانت مقایسه میکنند اما این طرح دقیقا چیست؟
طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» که اخیراً با امضای ۴۹ نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله «حمید رسایی»، «موسی غضنفرآبادی» و «مرتضی آقاتهرانی» به هیئترئیسه تحویل داده شده، سندی است که میتواند قواعد بازی در رسانهها را به کلی تغییر دهد.
این طرح که با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون برنامه هفتم توسعه نگارش شده ، تلاش میکند به مناقشه چندساله میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا پایان دهد. اما راهکاری که طراحان برگزیدهاند، اعمال نظارت حداکثری، پیشبینی جریمههای سنگین مالی بر مبنای درآمد ناخالص شرکتها و استفاده از کیفیت اینترنت به عنوان ابزاری تنبیهی است.
نامیدن این طرح به «صیانت جدید» در فضای رسانهای و اجتماعی، به دلیل شباهت ساختاری و منطق حاکم بر آن با طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران» موسوم به صیانت است. در واقع، این طرح به شکلی همان اهداف را این بار در لایه پلتفرمهای داخلی دنبال میکند.
در طرح صیانت اولیه، ایده «تبعیض در پهنای باند» برای وادار کردن پلتفرمهای خارجی به پذیرش قوانین داخلی مطرح بود. اکنون در طرح جدید، همین الگو علیه پلتفرمهای بومی به کار گرفته میشود. قانونی شدن «کاهش سرعت اینترنت» برای یک VOD داخلی، به معنای استفاده از زیرساخت فنی برای تخریب تجربه کاربری است. چیزی که پیش از این در طرح صیانت برای پلتفرمهای خارجی دیده میشد.
یکی دیگر از اشتراکات این دو متن، احراز هویت اجباری است. طرح صیانت بهدنبال شناسایی هویت تمامی کاربران در سطح دسترسی بود و طرح جدید نیز این هدف را دنبال میکند. با ممنوعیت اجازه بارگذاری محتوا به کاربران بدون تایید هویت در سامانههای رسمی، حق استفاده از نام مستعار و در فضای مجازی داخلی از بین میرود.
یکی دیگر از شباهتها این است که طراحان این قانون، همان فرمول قدیمی طرح صیانت را این بار برای پلتفرمها پیاده کردهاند. در طرح صیانت قرار بود قدرت از وزارتخانهها گرفته شده و به نهادی به نام «کمیسیون عالی تنظیمگری» داده شود. حالا در طرح جدید، ساترا جایگزین دولت میشود و فرمان هدایت رسانهها را در دست خواهد داشت.
مهمترین و شاید نگرانکنندهترین بخش این طرح برای فعالان کسبوکار، فصل پنجم آن است که به «تنبیهات و مجازاتهای انتظامی» اختصاص دارد. قانونگذار در این بخش از رویکردهای سنتی فاصله گرفته و مدلهای جریمهای جدیدی را تعریف کرده است که مستقیماً جریان درآمد و زیرساخت فنی پلتفرمها را هدف میگیرد.
طبق بند ۱۲ ماده ۱۰ این طرح، هیئت رسیدگی به تخلفات اختیار دارد پلتفرم متخلف را به پرداخت جریمه نقدی معادل ۱ تا ۵ درصد از کل درآمد ناخالص سالیانه محکوم کند. استفاده از «درآمد ناخالص» به جای «سود خالص»، سیاستگذاری عجیبی را به نظر میرسد.
در صنعت پلتفرمی و VOD که هزینههای زیرساخت، تولید محتوا و پهنای باند بالاست، جریمه ۵ درصدی از کل درآمد میتواند معادل یا حتی بیشتر از کل سود سالانه یک شرکت باشد. این بند عملاً پلتفرمها را در موقعیتی قرار میدهد که یک خطای محتوایی میتواند آنها را دچار مشکلات مالی کند.
بند ۱۱ ماده ۱۰ مقرر میکند که اگر پلتفرمی از طریق ارتکاب یک تخلف، مثلاً پخش یک سریال بدون مجوز یا اکران محتوایی که بعداً متخلف شناخته شود، منفعتی کسب کرده باشد باید تمام آن وجه و انتفاع را پس بدهد. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود؛ متخلف علاوه بر آن، به پرداخت جریمهای معادل ۲ تا ۱۰ برابر آن منفعت نیز محکوم میشود.
این یعنی اگر پلتفرمی از پخش یک ویژهبرنامه ۱۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده باشد، در صورت تخلف، نه تنها آن ۱۰ میلیارد تومان از کف میرود، بلکه ممکن است تا ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز جریمه بپردازد.
طراحان قانون برای تضمین اجرای دستورات خود، ابزارهای فشار فنی را نیز قانونی کردهاند. طبق بند ۱۰ ماده ۱۰، هیئت رسیدگی میتواند «محدودیتهای مالی و فنی نظیر عدم محاسبه مصرف ترافیک، کاهش پهنای باند و سرعت اینترنت» را برای مدت یک هفته تا سه ماه بر پلتفرم اعمال کند.
این اولین بار است که کند کردن عمدی اینترنت یک سرویسدهنده داخلی به عنوان یک مجازات قانونی مطرح میشود. کاهش سرعت و پهنای باند برای پلتفرمهایی که محصول اصلی آنها استریم ویدیو (VOD) است، به معنای تخریب مستقیم تجربه کاربری است. همچنین عدم محاسبه ترافیک درگاههای پرداخت، میتواند فرآیند خرید اشتراک یا تراکنشهای مالی کاربران را با اختلال مواجه کند.
رویکرد این طرح تنها محدود به صاحبان کسبوکار نیست و دامنه آن تا تکتک کاربران فضای مجازی گسترده شده است. ماده ۹ طرح که لیست تخلفات را شمارش میکند، در بند ۱۰، «اجازه بارگذاری محتوا به کاربر بدون احراز هویت از طریق سامانههای رسمی» را تخلف دانسته است.
این بند تأثیر عمیقی بر پلتفرمها مانند سرویسهای اشتراک ویدیو، شبکههای اجتماعی داخلی و پیامرسانها خواهد گذاشت. الزام به احراز هویت از طریق سامانههای رسمی، به این معناست که فعالیت با نام مستعار و بدون اتصال به هویت واقعی، در پلتفرمهای داخلی غیرممکن میشود.
این تصمیم اگرچه با هدف پاسخگو کردن تولیدکنندگان محتوا اتخاذ شده، اما میتواند منجر به ریزش شدید کاربران پلتفرمهای داخلی و مهاجرت آنها به پلتفرمهای خارجی شود که چنین الزامی برای تولید محتوا ندارند.
یکی از اهداف اصلی این طرح، پایاندادن به اختلاف قدیمی ساترا و وزارت ارشاد است. ماده ۲ این طرح، قلمرو حکمرانی هر یک از این دو نهاد را مشخص میکند:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: مسئولیت تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر «خبرگزاریها»، «کتاب»، «بازیهای رایانهای» و «تبلیغات و امثال آن» در حیطه صوت و تصویر فراگیر.
سازمان صداوسیما (ساترا): مسئولیت تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر «رسانههای کاربرمحور»، «رسانههای ناشرمحور» (VOD)، «شبکه نمایش خانگی» و همچنین «تبلیغات و آگهی» در این حیطهها.
نکته چالشبرانگیز در این تقسیم کار، واگذاری نظارت بر تبلیغاتِ حوزه VOD و شبکه نمایش خانگی به صداوسیماست. این در حالی است که کانونهای تبلیغاتی و صنعت تبلیغات کشور بهطور سنتی زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت میکنند. ایجاد این دوگانگی میتواند باعث شود یک تیزر تبلیغاتی برای پخش در سینما نیازمند مجوز ارشاد و برای پخش در پلتفرمها نیازمند مجوز صداوسیما باشد که فرآیند تولید و انتشار را پیچیدهتر میکند.
طراحان این قانون در کنار جریمهها، مشوقها را نیز در نظر گرفتهاند. فصل سوم طرح با عنوان «تسهیلگری و شیوههای حمایت»، لیستی از امتیازات دولتی را برای رسانهها ردیف کرده است. این حمایتها شامل موارد زیر است:
اما این سفره رنگین برای همه پهن نیست. ماده ۷ میگوید که صداوسیما یا ارشاد مکلف است رسانههایی را حمایت کند که شاخصهای خاصی را ترویج کنند. این شاخصها عبارتاند از :
این شیوه ممکن است باعث شود رسانههای مستقلی که تمرکزشان صرفاً بر سرگرمی یا موضوعات علمی و اجتماعی خارج از این لیست است، از گردونه حمایتها حذف شوند و در مقابل، رسانههایی که محتوای همسو تولید کنند، از این مشوقها بهرهمند خواهند شد. در واقع این امر میتواند رقابت در بازار محتوا را به رقابت برای جذب رانت دولتی تبدیل کند.
رسیدگی به تخلفات و اعمال جریمههای سنگین یادشده، به هیئتهایی سپرده شده که ساختاری متفاوت دارند. طبق ماده ۱۲، دو هیئت «بدوی» و «عالی» تشکیل میشود.
ترکیب هیات بدوی با ۷ نفر:
این هیئت با حکم بالاترین مقام سازمان صداوسیما یا وزارت ارشاد منصوب میشود و شامل نمایندگانی از جمله رئیس و دبیر هیئت، نماینده اصناف، کارشناس سیاسی، کارشناس دینی، کارشناس حقوقی و کارشناس فناوری اطلاعات است . نکته قابل تامل اینجاست که تمام این افراد حتی نماینده اصناف و کارشناسان، توسط رئیس دستگاهِ تنظیمگر منصوب میشوند. این یعنی تنظیمگر و قاضی که اعضای هیئت منصوب تنظیمگر است، عملاً از یک طیف هستند.
ترکیب هیات عالی ۵ نفره:
این هیئت به عنوان مرجع تجدیدنظر عمل میکند و شامل نمایندگانی از دستگاه تنظیمگر، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادستانی کل کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس است . آرای قطعی این هیئتها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است، اما با توجه به اینکه بسیاری از مجازاتها مانند کاهش سرعت اینترنت یا تعلیق موقت اثر آنی دارند، طولانیبودن فرآیند دادرسی در دیوان عدالت اداری، عملاً نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود.
نکته جالبتوجه در سند منتشر شده، ضمیمهشدن گزارش کارشناسی «اداره کل تدوین قوانین مجلس» است که ایرادات اساسی و ساختاری متعددی را به این طرح وارد دانسته است. این ایرادات نشان میدهد که طرح مذکور حتی از منظر استانداردهای قانوننویسی نیز با چالشهای جدی روبروست.
یکی از نقدهای اداره کل تدوین قوانین، مربوط به بند ۱۴ ماده ۹ است. در این بند، «استفاده از الگوهای درآمدی غیرقانونی و برخلاف فتاوای معتبر» تخلف شمرده شده است. کارشناسان مجلس در گزارش خود تصریح کردهاند که عبارت «فتاوای معتبر» مبهم است و مشخص نیست فتوای کدام مرجع تقلید ملاک عمل خواهد بود.
گزارش کارشناسی مجلس همچنین به بند کاهش پهنای باند و سرعت اینترنت ایراد وارد کرده و خواستار شفافیت بیشتر شده است. آنها معتقدند برخی از مجازاتهای مالی به صورت کلی مطرح شده و میتواند مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی باشد.
همچنین در خصوص هیئتهای رسیدگی، کارشناسان هشدار دادهاند که حضور ذینفعان یعنی صداوسیما و ارشاد در جایگاه قاضی باید بهگونهای باشد که با اصل بیطرفی مغایرت پیدا نکند.
یکی از نقاط ضعف اساسی این طرح، تعریف بیشازحد گسترده واژه «رسانه» است. طبق ماده ۱، هرگونه «سکو یا درگاه و نظیر آنها» که در حیطه صوت و تصویر فراگیر فعالیت کند، اعم از ناشرمحور و کاربرمحور، به عنوان رسانه تعریف شده است. این تعریف کلی، تفاوتهای میان پلتفرمهای تخصصی پخش فیلم (ناشرمحور) و رسانههایی که کاربران در آن محتوا بارگذاری میکنند (کاربرمحور) را نادیده میگیرد.
اداره کل تدوین قوانین مجلس نیز در گزارش کارشناسی خود با نقد این رویکرد، تصریح کرده است که باید مقررات متفاوت و مجزایی در حیطه حمایت و تخلفات برای هر یک از این دو دسته رسانه در نظر گرفته شود. استفاده از این واژه گنگ در بخش مجازاتها، این خطر را به همراه دارد که جریمههای سنگین مالی و محدودیتهای فنی، بدون در نظر گرفتن ماهیت و کارکرد پلتفرم، تحمیل شود.
اداره تدوین قوانین همچنین به تداخل وظایف در حوزه تبلیغات اشاره کرده است. آنها معتقدند سپردن تبلیغاتِ حوزه صوت و تصویر به صداوسیما در ماده ۲، در حالی که صدر ماده تبلیغات را به وزارت ارشاد سپرده، منجر به ابهام و سردرگمی خواهد شد.
همچنین ماده ۵ فصل دوم این طرح، فعالیت رسانههای خارجی در حوزه صوت و تصویر فراگیر را مشروط به دریافت مجوز کرده است. طبق این ماده، هرگونه فعالیت این رسانهها منوط به اخذ مجوز فعالیت و رعایت قوانین و مقررات داخلی کشور میباشد. با این حال، اداره کل تدوین قوانین مجلس در نظریه کارشناسی خود، این ماده را دارای ابهام دانسته است زیرا مشخص نیست دقیقاً کدام دسته از رسانههای خارجی موظف به اخذ مجوز هستند و آیا امکان اعمال حاکمیت و الزام بر آنها عملاً وجود دارد یا نه.
«سعید دلفانی»، قاضی دیوان عدالت اداری و سرپرست سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، در یادداشتی در روزنامه ایران به نقد مبانی قانونی این طرح پرداخته است.
دلفانی معتقد است طبق «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند» مصوب سال ۱۳۸۶، وزارت فرهنگ و ارشاد تنها مرجع قانونی برای صدور مجوز «آثار صوتی و تصویری» است و این عنوان بهطور کامل پلتفرمهای نمایش خانگی را هم در بر میگیرد.
واگذاری این صلاحیت به ساترا در طرح جدید مجلس، مصداق بارز «تعارض منافع ساختاری» محسوب میشود چرا که این نهاد بهدلیل وابستگی به سازمان صداوسیما، همزمان در نقش داور و رقیب پلتفرمهای خصوصی ظاهر میشود.
این قاضی دیوان عدالت اداری هشدار میدهد که این همنشینی نقشها به «تحریف تنظیمگری» و از بین رفتن رقابت منصفانه در بازار تولید محتوا منجر خواهد شد.
در همین میان، ساترا نیز در واکنش به انتقادات رسانهای، در جوابیهای خطاب به خبرآنلاین، بر این نکته پافشاری میکند که رها کردن فضای مجازی به حال خود، هزینهبر خواهد بود. این نهاد اگرچه در جوابیه خود میگوید که «قاضی نیست و تنظیمگر است»، اما عملاً از قانونی دفاع میکند که اختیارات قضایی و تنبیهی به آن میبخشد.
با اینکه واکنش کاربران و رسانهها به این طرح، نامیدن آن به طرح صیانت بود، مدیران ارشد رسانه ملی آن را ابزاری ضروری برای اعمال حکمرانی میدانند. «پیمان جبلی»، رئیس سازمان صداوسیما، با حمایت صریح از این طرح تأکید میکند که این سازمان برای جلوگیری از تخلفات در فضای مجازی به «ابزار» نیاز دارد و اختیارات فعلی را کافی نمیداند.
اگر این طرح به قانون تبدیل شود، صداوسیما دقیقاً به همان «ابزار» قدرتمندی دست مییابد که جبلی از آن سخن میگوید؛ ابزاری که میتواند با جریمههای سنگین و کاهش سرعت اینترنت، کنترل رسانهها را در اختیار میگیرد.
