به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر یکشنبه در پنجمین نشست شورای هماهنگی بانکهای استان اظهار کرد: با وجود تغییرات قابل توجه در روند توسعه استان، ظرفیتهای موجود هنوز فراتر از میزان پیشرفت فعلی است.
وی افزود: ظرفیتها و پتانسیلهای استان بیش از میزان فعلی توسعه است اما شرایط اقتصادی و سیاسی موجود، اجرای برنامههای توسعه را با چالش مواجه کرده است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: با کاهش منابع و اعتبارات دولتی، استان مرکزی اکنون با محدودیت مالی مواجه است و اجرای پروژههای توسعهای دچار چالش شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر برخی پروژههای استان به دلیل محدودیت منابع با تأخیر مواجه شدهاند و این موضوع برای بخشهای مختلف اقتصادی چالشبرانگیز است، چراکه منابع موجود تنها قادر به تأمین حقوق کارکنان و پروژههای ضروری است.
استاندار مرکزی از برنامههای توسعهای و تلاش برای جذب منابع مالی داخلی خبر داد و گفت: با وجود محدودیتهای مالی، باید از ظرفیتهای داخلی استان برای توسعه بهرهبرداری کرده و تلاش مستمر برای ارتقای وضعیت اقتصادی ادامه یابد.
وی تأکید کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی استان با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجهند در حالی که ظرفیتهای قابل توجهی برای تقویت رشد اقتصادی دارند.
زندیه وکیلی افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی مردم استان، حمایت از معیشت اقشار ضعیف و تأمین نیازهای اولیه آنان از اولویتهای دولت است و اقدامات مؤثر در این زمینه ضروری است.
وی گفت: با وجود پیچیدگیهای اقتصادی، کمبود سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده و رفع این چالش باید در اولویت برنامههای استان قرار گیرد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: توسعه استان نیازمند منابع مالی است و جذب و بهرهبرداری بهینه از این منابع مستلزم همکاری نزدیک مسئولان و فعالان اقتصادی استان است.
مشکلات جمعیتی تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی و امنیتی مرکزی است
استاندار مرکزی با اشاره به چالشهای جمعیتی استان گفت: سالمندی جمعیت و تأخیر در ازدواج جوانان، تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی و امنیتی کشور محسوب میشود و نیازمند توجه فوری و تدابیر ویژه است.
وی افزود: استان مرکزی جزو استانهای با جمعیت سالمند کشور محسوب میشود و در میان سه استان نخست با بیشترین سهم جمعیت سالمند قرار دارد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: انتظار میرود مدیران با رویکردی حلمحور و فرصتساز فعالیت کنند و بانکها و مؤسسات مالی مستقر در استان، ظرفیتهای خود را در راستای توسعه استان بهکار گیرند و جذب منابع نیز با رویکردی فعال و مبتنی بر ارزیابی دقیق انجام شود.
وی افزود: مدیران باید تجربه و مهارت خود را برای حل چالشهای کنونی و پذیرش مسئولیتهای خطیر بهکار گیرند.
استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات جمعیتی و جوانی جمعیت گفت: استان مرکزی با وجود جمعیت سالمند بالا و تأخیر در ازدواج جوانان، با چالشهای جدی مواجه است.
زندیه وکیلی افزود: وضعیت جمعیت تهدیدی ملی و اقتصاد، امنیت و آینده کشور به آن وابسته است و توجه فوری به جوانی جمعیت ضروری خواهد بود تا از بروز مشکلات گسترده در آینده جلوگیری شود.
وی ادامه داد: مدیران ارشد باید با درک شرایط اجتماعی و اقتصادی، اقدامات مؤثر محلی انجام دهند تا هم به توسعه استان و هم به بهبود وضعیت کشور کمک کنند.
زندیه وکیلی تاکید کرد: با همکاری و تلاش مستمر، میتوان ظرفیتهای استان را بالفعل ساخته و نقش خود را در خدمت به مردم و تحقق توسعه پایدار استان بهطور مؤثر ایفا کرد.
نقش فعال بانکها در توسعه استان و جذب سرمایه ضروری است
استاندار مرکزی با تأکید بر اهمیت نقش بانکها و مؤسسات مالی در توسعه استان گفت: انتظار میرود بانکها و مؤسسات استان، علاوه بر رعایت مقررات، بهعنوان محرک و شریک فعال در توسعه اقتصادی استان عمل کنند.
وی افزود: بانکها باید با مشارکت واقعی در پروژهها فراتر از دریافت تضمین و سود، به حل چالشهای سرمایهگذاری و توسعه کمک کنند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: بسیاری از پروژههای صنعتی و کشاورزی استان به دلیل ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش به بهرهبرداری نرسیدهاند.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای صنعتی استان تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد مورد استفاده قرار میگیرد و مشکل اصلی این واحدها کمبود سرمایه در گردش است.
زندیه وکیلی تأکید کرد: آغاز دقیق و واقعی مشارکت در طرحها و ارزیابی صحیح مشتریان و پروژهها، موفقیت پروژهها و بازگشت سرمایه را تضمین میکند.
وی افزود: با وجود محدودیتها، مشارکت فعال بانکها و دستگاههای اجرایی، تحقق ظرفیتهای اقتصادی استان و تسریع روند توسعه را ممکن میسازد.
خروج منابع مالی از استان مرکزی نتیجه ضعف تعامل و اختیارات بانکی است
استاندار مرکزی با اشاره به دشواری پرداخت تسهیلات در داخل استان، ضعف تعاملات بانکی و محدودیت اختیارات شعب را از عوامل اصلی خروج منابع مالی استان به پایتخت و سایر استانها عنوان کرد.
وی افزود: مدیران عامل بانکها و معاونان اعتباری باید بهطور مستقیم و بدون واسطه، پیگیر پرونده مشتریان کلیدی استان باشند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: از این پس تمرکز ویژهای بر موضوعاتی همچون محیط زیست، زیرساختهای منطقهای، حملونقل، زمین و امنیت سرمایهگذاری خواهیم داشت تا ظرفیتهای اقتصادی و عددی استان بهطور مؤثر فعال شود.
وی ادامه داد: بانکهایی که در جذب سرمایه و حمایت از طرحهای اقتصادی عملکرد فعالتری داشته باشند، بهصورت جدی مورد تشویق قرار خواهند گرفت و مصوبات این جلسه نیز بهطور رسمی ابلاغ و پیگیری میشود.
استاندار مرکزی با تأکید بر لزوم ساماندهی ساختارهای اجرایی بانکها در سطح شهرستانها افزود: هر بانک موظف است یک نیروی متخصص در بازاریابی و مذاکره را برای شناسایی و پیگیری مشتریان و طرحهای تسهیلاتی معرفی کند تا موانع احتمالی سریعتر رفع شود.
وی گفت: در صورت وجود محدودیت در اختیارات بانکی استان، مدیران بانکها باید موضوع را بهصورت شفاف اعلام کنند تا اختیارات لازم برای استان مرکزی پیگیری و تأمین شود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی دشواری پرداخت تسهیلات در استان، چرخه معیوب تعامل و اختیارات است که نیازمند اصلاح بوده و تداوم آن با خروج منابع و آسیب به اقتصاد منطقه همراه خواهد بود.
وی افزود: با تعامل دستگاهها و بانکها و بهرهگیری از تجربیات موفق سایر استانها اجرای این اقدامات ظرف یک سال، تأثیر مثبت و ملموسی بر اقتصاد استان مرکزی خواهد داشت.
