به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی که از سوی شورای نگهبان ارجاع شده بود، در تذکر آیین نامه ای با استناد به مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۰۰ این قانون، گفت: بر این اساس، کلیه مصوبات مجلس رسما به شورای نگهبان فرستاده می شود و در صورتی که این شورا مخالفت خود را اعلام نکرد، روال خود را طی می کند و در این مسیر شورای نگهبان، تنها مرجعی است که ایرادات آن به مجلس می آید و بعد از اصلاح به رأی گذاشته می شود.
بنابرروایت خانه ملت، نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از ورود مراجع دیگر به حوزه قانونگذاری نظیر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اگر بناست معاونت قوانین مجلس، مصوبات را در کنار شورای نگهبان به جای دیگری هم بدهد، آیین نامه را اصلاح کنید. این چه توجیهی دارد که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این موضوع نظر می دهد.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در پایان اظهارات خود خاطرنشان کرد: اگر ما به عنوان قانونگذار بر اساس قانون عمل نکنیم، چگونه انتظار داریم دیگران عمل کنند؟ ما جز شورای نگهبان مرجع دیگری برای ارائه نظر درباره مصوبات مجلس نداریم.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با وارد دانستن آن، با بیان اینکه ذکر عنوان هیأت عالی نظارت در مصوبات این لایحه اشتباه است، گفت: قطعا مکاتبات و زمان بندی های مجلس صرفا با شورای نگهبان بوده و طرف ما شورای نگهبان است. حال اگر این شورا بر اساس اصل ۱۱۰ مرجع خود را هیأت عالی نظارت تعیین می کند، تصمیم با خود آنهاست. اما ما مکاتبه ای با این هیأت نداریم. این نکته را هم به آقای نوروزی معاون قوانین مجلس تذکر دادیم که مکاتبه ای با این هیأت صورت نگیرد و اینجا نیز نام آن نباید نوشته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان توضیحات خود با تأکید بر اینکه شورای نگهبان نیز به مصوبات به جز مواردی که با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد، ورود نمی کند، اظهار داشت: اگر موضوعی به مجلس بازگشت و ایراد شورای نگهبانی نداشت، این شورا مجددا نمی تواند از آن ایراد بگیرد مگر اینکه موضوع خلاف شرع باشد. ما نیز نمی توانیم به موضوعاتی جز ایرادات شورای نگهبان ورود پیدا کنیم و نباید در جریان تأمین نظر این شورا، مصوبات دیگر را اصلاح کنیم. از این رو این تذکر وارد بوده و باید رعایت شود.
۲۹۲۱۸
