گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، هزاران نیروی خارجی از کشورهای مختلف برای حمایت از اوکراین علیه نیروهای روسی به این کشور آمدهاند.
بسیاری از این سربازان در خطوط مقدم جنگ کشته یا زخمی شدهاند. دولت اوکراین متعهد شده است که اجساد جانباختگان خارجی را به کشورشان بازگرداند و غرامت و حمایت حقوقی برای خانوادهها فراهم کند، اما مشکلات لجستیکی، مالی و حقوقی باعث تأخیر و نارضایتی گسترده خانوادهها شده است.
مزدوران خارجی اوراین از چه کشورهایی هستند؟
آمریکا و کانادا
- بیشترین تعداد داوطلبان خارجی را به خود اختصاص دادهاند.
- بیشتر در واحدهای داوطلب یا سازمانهای نظامی غیررسمی شرکت دارند.
انگلیس و اروپای غربی (فرانسه، آلمان، لهستان، اسپانیا)
- نیروهای داوطلب حرفهای و برخی که سابقه نظامی دارند.
- از طریق «لژیون بینالمللی» اوکراین وارد میشوند.
کشورهای آمریکای لاتین (کلمبیا، برزیل، شیلی)
قفقاز و اروپای شرقی (گرجستان، مولداوی، رومانی)
- حضور آنها عمدتاً در خطوط مقدم و واحدهای داوطلب است.
از کشورهای آسیایی و آفریقایی هم داوطلبانی به چشم میخورند، اما تعدادشان محدود است.
تعهدات دولت اوکراین در قبال سربازان خارجی
بازگرداندن اجساد
- دولت اوکراین موظف است اجساد جانباختگان خارجی را به کشور مبدا بازگرداند.
- در عمل، مشکلات لجستیکی و جنگی باعث تأخیرهای طولانی شده است.
پرداخت غرامت و حمایت مالی:
- وعده داده شده که خانوادهها یا وراث سربازان خارجی غرامت دریافت کنند.
- برخی کشورها (مانند کلمبیا) از عدم اجرای کامل این وعده شکایت دارند.
حمایت حقوقی و دیپلماتیک:
دولت اوکراین مسئولیت پیگیری حقوقی و فراهم کردن شرایط قانونی مناسب برای خانوادهها را بر عهده دارد.
این تعهدات در شرایطی است که روزنامه ال پائیس با هشدار درباره اینکه جنگ اوکراین در عمل به کشتارگاه سربازان خارجی تبدیل شده، نوشته: بسیاری از خانوادههای کلمبیایی که فرزندانشان در جنگ اوکراین کشته شده اند میگویند صدها جسد هنوز به کلمبیا بازنگشته و غرامت وعده داده شده توسط کییف نیز به آنها پرداخت نشده است.
به نوشته این روزنامه، بازنگشتن اجساد سربازان کشته شده فشار روانی و عاطفی شدیدی به خانوادهها وارد کرده است.
به لحاظ حقوقی نیز حضور نیروهای خارجی در اوکراین و کشته شدن آنها در جنگ، مسائل پیچیدهای در زمینه مسئولیت دولت ولودمیر زلنسکی و حقوق خانوادهها ایجاد کرده است. به اعتقاد ناظران، پرداخت نشدن غرامت وعده داده شده از سوی کییف، امکان طرح شکایتهای قانونی بینالمللی را افزایش داده است.
