به گزارش همشهری آنلاین، در حالی که طی هفتههای اخیر قیمت تلفن همراه در بازار با افزایش محسوسی مواجه شده، بررسیها نشان میدهد هیچ توجیه فنی، ارزی یا قانونی برای افزایش قیمت تلفن همراه در رویه تجاری وجود ندارد و بخش قابل توجهی از این گرانی، ناشی از ضعف نظارت بر بازار و برداشت سودجویانه از تغییرات اعمالشده در محاسبات عوارض در واردات مسافری است.
بر اساس مصوبات اخیر، افزایش هزینهها صرفاً متوجه گوشیهای وارداتی از مسیر مسافری شده است؛ آنهم به دلیل محاسبه حقوق ورودی و عوارض رجیستری بر مبنای نرخ مرکز مبادله. این در حالی است که گوشی مسافری، طبق تعریف قانونی، کالایی غیرتجاری و صرفاً برای مصرف شخصی مسافر محسوب میشود و اساساً نباید مبنای قیمتگذاری بازار قرار گیرد.
گفتنی است، طبق مصوبه ۴ سال قبل ستاد تنظیم بازار عوارض مرتبط با رجیستری موبایل مسافری در گمرک بر اساس نرخ ارز سنای بانک مرکزی محاسبه می شود.
بهتازگی بانک مرکزی با صدور دستور و ابلاغیهای، نرخ سنایی را بهروزرسانی کرده و به صورت خودکار به اقدام گمرک ایران مبنای محاسباتی عوارض رجیستری گوشیهای مسافری را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله تغییر کرد. بر این اساس، نرخ سنایی از ظهر چهارشنبه با رشد حدود ۳۵ درصدی به ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت.
این تصمیم بهطور مستقیم منجر به افزایش هزینه رجیستری موبایل به خصوص گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در مسیر مسافری شده و فاصله هزینهای این مسیر با واردات تجاری را موقتا کاهش داده است.
فعالان بازار تأکید دارند که طی ماههای گذشته، به دلیل عدم محاسبه هزینههای گمرکی تلفن همراه وارداتی از رویه مسافری با نرخ سنایی، هزینه واردات مسافری بهطور مصنوعی تا ۵۰ درصد ارزانتر از واردات تجاری تمام میشد و همین مسئله باعث شد تجار رسمی عملاً توان رقابت را از دست بدهند.
اکنون که این نقیصه تا حدودی اصلاح شده و هزینههای مسیر مسافری واقعیتر شده است، افزایش قیمت گوشیهای تجاری نهتنها منطقی نیست، بلکه مصداق اجحاف در حق مصرفکننده محسوب میشود.
به گفته کارشناسان، واردات تجاری تلفن همراه از مسیر شفاف، با پرداخت کامل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش انجام میشود و هیچگونه تغییر جدیدی در هزینههای این بخش اعمال نشده که افزایش قیمت را توجیه کند. با این حال، برخی فروشندگان با استناد نادرست به اصلاحات انجامشده در واردات مسافری، به افزایش قیمت تلفن همراه وارداتی به شیوه تجاری، اقدام کردهاند.
آخر هفته قبل در بازار تجاری آیفون چه رخ داد؟
کارشناسان بازار تلفن همراه معتقدند عدم تفکیک روشن میان کالای مسافری و کالای تجاری در سطح بازار، زمینهساز سوءاستفاده و التهاب قیمتی شده است. یعنی اگر دریک مدل پرچم دار تلفن همراه و بالای ۶۰۰ دلار اختلاف ۵۰ میلیون تومانی (یا۲۵ درصدی) بین دو مدل تجاری و مسافری وجود داشت حالا با افزایش نسبی هزینه رجیستری مسافری در بازار، باید فاصله قبلی حفظ شود.
گویا همین موضوع منجر به افزایشِ یک شبه عجیب و بی ضابطه قیمت در بازار تلفن همراه وارداتی با رویه تجاری شده است. هرچند برخی ذی نفعان نیز موضوع کاهش عرضه در سطح بازار، ناشی از کاهش عرضه تلفن همراه مسافری را یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار تجاری تلقی میکنند.
این در حالی است که سیاستگذار با اصلاح هزینههای واردات مسافری از مسیر به روز رسانی نرخ سنایی، بهدنبال بازگرداندن تعادل به بازار و حمایت از واردات رسمی بوده، نه افزایش قیمت برای مصرفکننده نهایی.
به باور فعالان صنفی، در صورت رعایت ضوابط مرتبط با سود واقعی و منصفانه در کنار نظارت دقیق دستگاههای مسئول بر زنجیره توزیع و قیمتگذاری، بازار تلفن همراه میتواند وارد فاز ثبات شود و حتی کالای تجاری به دلیل شفافیت، گارانتی و خدمات پس از فروش، با اقبال عمومی بیشتری مواجه شود؛ مشروط بر آنکه فعالان بازار قدر این فرصت را بدانند و از افزایش قیمتهای غیرمنطقی پرهیز کنند.
در نهایت، کارشناسان تأکید دارند تنظیم بازار تلفن همراه بیش از هر چیز نیازمند نظارت مؤثر، شفافیت در اطلاعرسانی و برخورد با تخلفات قیمتی است؛ در غیر این صورت، اصلاحات سیاستی بهجای حمایت از مصرفکننده و تجارت رسمی، به عاملی برای افزایش بیدلیل قیمتها تبدیل خواهد شد.
