به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح اولیا در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان، با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: با وجود آنکه در برنامههای توسعه، اهداف رشد اقتصادی هشت درصدی تعیین شده، عملکرد واقعی اقتصاد کشور بهطور معناداری پایینتر از این اهداف بوده است.
وی افزود: پیشبینیها نشان میدهد رشد اقتصادی در سال جاری و سال آینده نیز در صورت تحقق عملکرد مناسب، حدود ۲.۵ درصد خواهد بود که فاصله قابل توجهی با اهداف تعیینشده دارد.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران علت اصلی محقق نشدن اهداف رشد اقتصادی را ضعف در «زنجیره نتایج» عنوان کرد و گفت: از مرحله ورودیها تا فعالیتها، خروجیها و در نهایت دستاوردها، نقاط ضعف متعددی وجود دارد؛ بهگونهای که در برخی موارد بودجه به فعالیت تبدیل نمیشود و گاهی نیز فعالیتها به نتایج و پیامدهای قابل قبول منجر نمیشود.
اولیا با تأکید بر ضرورت اصلاح این روند تصریح کرد: برای بهبود وضعیت، نیازمند مداخلات هدفمند و طراحی سازوکارهای مؤثر در تمامی حلقههای زنجیره نتایج هستیم تا منابع بهدرستی به نتایج ملموس و اثربخش تبدیل شوند.
وی استفاده از مدلهای مفهومی بینالمللی را یکی از راهکارهای ارتقای بهرهوری دانست و افزود: بهبود بهرهوری در استفاده از سرمایه انسانی و فیزیکی، مدیریت دانش، توسعه فناوری و بهبود محصولات در بنگاههای اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران ایجاد انگیزه در مدیران بنگاهها را عامل کلیدی در تحقق بهرهوری عنوان کرد و گفت: اعتبار، سودآوری و تأثیرگذاری بر بودجه از جمله مشوقهای مهم برای مدیران است و باید شرایطی در سطح جامعه فراهم شود که بنگاهها بهصورت طبیعی به سمت بهرهوری حرکت کنند.
اولیا در ادامه، نظامهای مالی، آموزشی، سلامت، نوآوری، زیرساختها، سرمایهگذاری، بازار کار، بازار کالا و سرمایه اجتماعی را از جمله عوامل اثرگذار بر بهرهوری در سطح کلان برشمرد و تأکید کرد: هماهنگی و کارآمدی این نظامها نقش تعیینکنندهای در افزایش بهرهوری دارد.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور اظهار داشت: در این برنامه، نظام ملی بهرهوری که یک تکلیف قانونی بوده، با رویکردی متفاوت و مبتنی بر نگاه اکوسیستمی طراحی شده است؛ رویکردی که پیچیدگی سیستمها و نقش عوامل انسانی و غیرانسانی را بهصورت توأمان در نظر میگیرد.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران هدف اصلی نظام ملی بهرهوری را ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات نهادهای متولی بهرهوری و تقویت نقش تنظیمگری عنوان کرد و افزود: آسیبشناسی دلایل محقق نشدن برنامههای گذشته و ترویج تعاملات داوطلبانه میان بازیگران مختلف از محورهای اصلی این رویکرد جدید است.
اولیا نهادهای سیاستگذار، نهادهای فرابخشی، دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، سازمانهای بینالمللی، رسانهها، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی را از بازیگران اصلی نظام ملی بهرهوری برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: طرح نظام ملی بهرهوری ظرف مدت شش ماه به تصویب شورای راهبری رسیده و پس از آن توسط رئیسجمهور ابلاغ شده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران گفت: برنامههای بهرهوری در سطح استانها باید به تصویب شورای توسعه استان برسد و در چارچوب اعتبارات کلی کشور تأمین مالی و اجرایی شود.
