به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلچه
وزیر جهاد کشاورزی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه با نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه راهبردی استان قم، گفت: موقعیت جغرافیایی، شریانهای ارتباطی و ظرفیتهای لجستیکی استان، قم را به یکی از محورهای مهم ذخیره و توزیع نهادهها و کالاهای اساسی برای استانهای همجوار تبدیل کرده است و این موضوع در دستور کار جدی وزارتخانه قرار دارد.
وی افزود: عقلانیت، هماهنگی و پرهیز از حاشیهها در مدیریت استان، زمینه تصمیمگیریهای مؤثر و پیشبرد امور را فراهم کرده و نقش نمایندگان مردم قم در پیگیری مسائل ملی و استانی، پشتوانه مهمی برای دولت در حل مسائل بخش کشاورزی و امنیت غذایی به شمار میآید.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین تصریح کرد: روزانه حدود دو هزار تن نهاده و کالاهای اساسی در استان مصرف میشود و ایجاد و تقویت ظرفیتهای ذخیرهسازی نه تنها نیاز قم بلکه بخشی از نیاز استانهای همجوار را نیز پوشش میدهد؛ اولویت در این مسیر استفاده از کمهزینهترین و کارآمدترین روشهاست و در صورت لزوم، زیرساختهای جدید نیز ایجاد خواهد شد.
وی امنیت غذایی را پس از امنیت دفاعی، یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی دانست و افزود: تجربههای اخیر نشان داد که این حوزه نباید رها شود و لازم است اقدامات حاکمیتی دقیق و قاطع در آن اعمال شود.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به برنامههای وزارتخانه برای مقابله با ریزگردها و بیابانزایی در استان اشاره کرد و افزود: سلامت محیطزیست قم به دلیل وجود حرم مطهر حضرت معصومه (س) و حضور گسترده زائران اهمیت ویژهای دارد و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه مسئولیتهای خود، اقدامات مشخصی برای کنترل بیابانزایی و بهبود شرایط زیستمحیطی اجرا میکند.
نوری قزلچه با بیان تغییر رویکرد در دامپروری کشور، گفت: هدف افزایش تعداد دام نیست، بلکه ارتقای کیفیت دام، بهبود شرایط نگهداری و افزایش بهرهوری است؛ مسیری که هم به پایداری تولید کمک کرده و هم منافع کشاورزان و دامداران را تأمین میکند.
وی همچنین اصلاح الگوی کشت، بهبود روشهای آبیاری و توجه به معیشت کشاورزان در سیاستهای آبی را از دیگر اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و تأکید کرد: هیچ تصمیمی در حوزه آب و کشاورزی بدون در نظر گرفتن جایگزین معیشتی برای بهرهبرداران اتخاذ نخواهد شد.
با یادآوری کاستیها و انحرافات سابق در بازار نهادهها، گفت: برخی روشهای مرسوم در گذشته چنان جا افتاده بود که حتی به ظاهر جرم تلقی نمیشد، اما اقدامات اخیر وزارتخانه مسیر توزیع را شفاف و قابل رصد کرده است.
وی افزود: اصلاح نظام یارانهها و کنترل بازار از اولویتهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، به گونهای که هزینههای تولید برای کشاورزان و مرغداران جبران شده و عرضه کالاهای اساسی در بازار با ثبات ادامه یابد.
وی با اشاره به جریان پیشین یارانهها که عمدتاً به دست عده محدودی میرسید، گفت: اکنون تلاش شده این منابع به سمت بهرهوری و شفافیت بیشتر هدایت شود تا مصرف کنندگان نهایی نیز از آن بهرهمند شوند و عدالت در بخش کشاورزی عملیاتی شود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر ضرورت هماهنگی با دستگاههای مسئول در حوزه امنیت اقتصادی تأکید کرد و افزود: کنترل دقیق قیمتها، جلوگیری از اختلالات احتمالی در بازار و حمایت از تولیدکنندگان، همواره در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
وی با بیان اینکه هدف از این اقدامات، تأمین پایدار کالاهای اساسی، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل معیشت مردم است، افزود: با همراهی دستگاهها و مسئولان استانی، شرایط بازار بهبود خواهد یافت.








