به گزارش خبرنگار مهر، ژیلا مهدی آقایی صبح چهارشنبه در کنفرانس ملی «دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت اجتماعی» که به میزبانی دانشگاه شمال در آمل برگزار شد، به تحولات مفهومی در حقوق عمومی و ضرورت ارتقای جایگاه محیطزیست پرداخت. وی در سخنرانی خود با اشاره به حق بر محیطزیست سالم، این حق را نه تنها یک توصیه اخلاقی، بلکه حقی بنیادین برای شهروندان دانست که در ادبیات حقوقی نوین با حقوق دیگر شهروندان همتراز شده است.
آقایی در این باره بیان کرد: محیطزیست در حال حاضر به یک مسئولیت عمومی و بیننسلی تبدیل شده است و حفاظت از منابع طبیعی نه تنها وظیفهای برای نسل حاضر است، بلکه برای نسلهای آینده نیز باید تضمین شود.
وی با استناد به اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع طبیعی، جنگلها، مراتع و معادن را از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی برشمرد و تأکید کرد: هیچ فرد یا نهادی مالک این منابع نیست. بهعبارت دیگر، حکومت تنها بهعنوان امانتدار این منابع برای نسل حاضر و نسلهای آینده عمل میکند.
مشاور عالی رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در ادامه سخنان خود به نقش اساسی دانشگاهها در ارتقای مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: دانشگاهها تنها نهادهای آموزشی نیستند؛ آنها مأموریتهایی در حوزه پژوهش، آموزش و مسئولیت اجتماعی دارند.» وی در تشریح چالشهای زیستمحیطی نظیر تغییر کاربری اراضی، آلودگی هوا و بحران منابع آب، بیان کرد که دانشگاهها میتوانند بهعنوان مرجع علمی در تفسیر مفاهیم حقوق عمومی و محیطزیست، نقشی کلیدی ایفا کنند.
آقایی همچنین اضافه کرد: دانشگاهها با استفاده از سرمایه علمی و اجتماعی خود میتوانند بستری برای گفتوگو و همافزایی میان مردم محلی، سرمایهگذاران و نهادهای اجرایی فراهم کنند و در کاهش تنشها و ایجاد اعتماد عمومی تأثیرگذار باشند.
وی در پایان به تربیت متخصصان میانرشتهای در حوزه حقوق محیطزیست و انفال، تولید دادههای شفاف و تقویت پاسخگویی عمومی بهعنوان وظایف دانشگاهها اشاره کرد.
آقایی با تأکید بر این که مسئولیت اجتماعی دانشگاه از درون آن آغاز میشود، اصلاح الگوهای مصرف انرژی، مدیریت پسماند و ارتباط فعال با جامعه محلی را از نمونههای عملی این مسئولیت دانست که در نهایت به تحقق توسعه پایدار کمک میکند.
