به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور به استان کرمانشاه به ریاست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاستجمهوری و با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در عصر سه شنبه برگزار شد و آخرین وضعیت اجرای طرحها و پروژههای مصوب مورد بررسی قرار گرفت.
قائمپناه در این نشست با اشاره به اینکه ۹ ماه از سال ۱۴۰۴ گذشته است، مولدسازی را فرآیندی زمانبر دانست و گفت: اگر روند تکمیل پروژهها کند باشد، تورم در سالهای آینده مشکلات بیشتری به اجرای طرحها اضافه خواهد کرد و این موضوع به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاهها افزود: دستگاههای اجرایی برای پیشبرد وظایف محوله باید همکاری و هماهنگی مؤثر داشته باشند. همچنین هزینههای مربوط به پروژه راهآهن باید هرچه سریعتر تخصیص یابد و وزارت راه و شهرسازی این موضوع را بهصورت جدیتر پیگیری کند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به لزوم اولویتبندی پروژهها اظهار کرد: تأمین منابع مصوبات سفر رئیسجمهور باید در اولویت نخست قرار گیرد و تا زمانی که این مصوبات به نتیجه نرسد، امکان پرداختن به اولویتهای سایر استانها وجود ندارد. تصمیمگیری درباره برنامهها باید از ابتدای سال انجام شود و تأخیر در این زمینه قابل قبول نیست.
قائمپناه با اشاره به نتایج نظرسنجیهای مردمی در سفرهای استانی رئیسجمهور گفت: نارضایتی از کمبود امکانات و فضاهای ورزشی در بسیاری از استانها از جمله کرمانشاه مشهود است و این مسئله باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش تسهیلات بانکی در کاهش بیکاری تصریح کرد: بر اساس مصوبات سفر رئیسجمهور به کرمانشاه، بانکها موظف بودند طی یک سال ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند، اما تاکنون تنها بخش اندکی از این رقم پرداخت شده است. اگر طرحی از سوی استانداری تأیید شده و واجد شرایط بوده اما تسهیلات دریافت نکرده باشد، این موضوع بهصورت جدی از وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانکها پیگیری خواهد شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با انتقاد از عملکرد بانکها گفت: مصوبات سفر رئیسجمهور حکم دستور دارد و کوتاهی در اجرای آن قابل پذیرش نیست. اگر مشکلی در پرداخت تسهیلات وجود دارد، باید شفاف به استانداری اعلام شود، نه اینکه تصمیمگیریها به تعویق بیفتد.
قائمپناه در پایان با اشاره به اینکه تنها ۸ درصد از تسهیلات مصوب پرداخت شده است، هشدار داد: تداوم این روند موجب افزایش بیکاری و نارضایتی مردم در استان خواهد شد و بانکها باید مسئولیت خود را در قبال رونق تولید و اشتغال بهطور کامل ایفا کنند.
