به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز بازرگان دانشیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب و رئیس انجمن علوم خاک ایران و حسین اسدی استاد گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران به مناسبت ۵ دسامبر، روز جهانی خاک در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشتند، هفته خاک امسال هم تمام شد. سالها پیش وقتی نوجوان بودم قصهای میخواندم با عنوان «خر برفت و خر برفت»، بعداً فهمیدم بر اساس شعری از دفتر دوم مثنوی بوده است. خلاصه قصه این است که مسافری فقیر همراه با الاغش، خسته و گرسنه به توقفگاهی میرسد که تعدادی در آنجا زندگی فقیرانهای میگذرانند. مرد به قصد استراحت الاغش را که تنها سرمایهاش بوده به سرایدار میسپارد و وارد استراحتگاه میشود تا شب را کنار آنها بیاساید و غذایی بخورد. در این میان یکی دو نفر از ساکنین آن منزلگاه، فرصت را مناسب دیده به استقبال مسافر میروند، آنها سپس با رندی الاغ مرد را از سرایدار گرفته، به بازار برده و میفروشند و از پول آن غذایی مفصل تهیه میکنند تا بعد از مدتها دلی از عزا دربیاورند. شب هنگام، غذا را میآورند و همه بهاتفاق مهمان نوش جان میکنند. سپس همان چند نفر شروع به خواندن آواز و شادمانی میکنند. میخوانند و تکرار میکنند: «خر برفت و خر برفت». پس از چندی همه حاضران با ایشان همراه شده و با آواز «خر برفت و خر برفت» به پایکوبی میپردازند. مرد مهمان نیز به تصور اینکه این آواز و پایکوبی برنامه هر شب اینها است، با آنها هم نوا میشود که «خر برفت و خر برفت» (از ره تقلید آن صوفی همین خر برفت آغاز کرد اندر حنین).
صبح که مرد مهمان از خواب برمیخیزد، میبیند همه رفتهاند. وقتی برای گرفتن الاغ خود نزد سرایدار میرود، تازه از ماجرای فروش الاغ و شام دیشب آگاه میشود و با فریاد بر سر خویش میزند. وقتی مرد به سرایدار اعتراض میکند که چرا مرا خبر نکردی؟ سرایدار در پاسخ میگوید: راستش آمدم به شما بگویم، اما دیدم شما هم نوا با بقیه، آواز «خر برفت و خر برفت» را با علاقه تکرار میکنید (تو همی گفتی که خر رفت ای پسر از همه گویندگان باذوقتر)، لذا یقین یافتم که موضوع با آگاهی شما اتفاق افتاده است.
حال حکایت اراضی کشاورزی ما است:
از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور تنها ۱۸.۵ میلیون هکتار آن (یعنی حدود ۱۱ درصد از کل مساحت کشور) در چرخه تولید کشاورزی قرار دارد. از این مقدار تنها ۱.۲ میلیون هکتار کلاس یک یعنی فاقد محدودیت برای کشاورزی آبی و ۴ میلیون هکتار کلاس ۲ یعنی با محدودیت کم قرار میگیرد. مجموع اراضی کلاس یک و دو، فقط ۲۸ درصد از اراضی کشاورزی کشور را تشکیل میدهند و ۷۲ درصد دیگر که هماکنون در چرخه تولید قرار دارند و نقش مهمی در امنیت غذایی کشور ایفا میکنند، در کلاس ۳ به بالا دستهبندی شدهاند (شکل ۱).
|
|
| شکل ۱- توزیع کلاسهای کیفیت خاک در ۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی در چرخه کشاورزی کشور |
سرنوشتی که در انتظار اراضی کشاورزی و امنیت غذایی کشور است
حال ببینیم برای حفظ این اراضی چه کردهایم. قاعدتاً انتظار میرود قوانین، مقررات و روشهای مورد عمل حکمرانی زمین و خاک حاصلخیز در کشور به نحوی باشند که تغییر کاربری این اراضی غیرممکن و در شرایط خیلی خاص، بسیار بسیار سخت باشد؛ اما ببینیم آیا واقعاً اینچنین است:
سال ۱۳۷۴ قانونی تحت عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اگرچه هدف از تصویب این قانون جلوگیری از تغییر کاربری بود، اما در عمل نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه این قانون بستری شد تا راهکارهای تغییر کاربری اراضی به طور شفاف تبیین شود.
از همان ابتدا در ماده یک قانون، با مستثنی شدن «محدوده قانونی شهرها و شهرکها» از دایره شمول قانون، به قول معروف، خشت اول کج گذاشته شد. در ادامه در همان ماده یک قید «جز در موارد ضروری»، خیال سوداگران زمینهای کشاورزی را راحت کرد که این قانون نیامده تا از تغییر کاربری جلوگیری کند، بلکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را قانونمند خواهد کرد.
آنچه که مسلم است، بخش قابل توجهی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویژه در دهه ۷۰، در محدوده شهرها و شهرکها اتفاق میافتاد و نه در نقاطی که اساساً زیرساختی برای سکونت نداشت. جالب است بدانیم که در ماده دوم، تصمیم در مورد موارد ضروری به کمیسیونهای استانی و با رأی اکثریت اعضا، واگذار شده است.
طی ۳۰ سال گذشته به جای رفع اشکالات این قانون، آنچه مایه تأسف و البته تعجب است، مصوبات بعدی تسهیلکننده تغییر کاربری اراضی کشاورزی است که در مسیر ناکارآمدسازی هرچه بیشتر قانون به اصطلاح «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» (مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) بوده است. در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره میشود:
- خروج اراضی واقع در طرح هادی روستاها از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی (تبصره ۵ ماده یک- الحاقی سال ۸۵)
در اصلاحیه سال ۸۵، هم زمان با موج تقاضا برای ویلاسازیها، اراضی درون محدوده طرح هادی روستاها نیز از شمول این قانون خارج شد. جالب است بدانیم فقط مجموع مساحت طرحهای هادی روستاهای بیش از ۲۰ خانوار در ۳ استان شمالی کشور ۲۸۷.۰۰۰ هکتار است که ۱۵۰.۰۰۰ هکتار آن اراضی کشاورزی بوده و به این ترتیب از شمول قانون حفظ کاربری اراضی خارج شده است.
- مستثنی کردن احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی از شمول تغییر کاربری. (تبصره ۴ ماده یک- الحاقی سال ۸۵)
با الحاق این تبصره برخی تغییرکاربریها در گستره فعالیت وزارت جهاد کشاورزی، مجاز شد. این مصوبه با تعریف بین المللی «تغییر کاربری اراضی کشاورزی» در تعارض بوده، نشاندهنده رفتار بخشینگرانه در حفاظت از اراضی (رانت بخش کشاورزی در تغییر کاربری) و مصداق روشن تخریب خاک است.
- معاف شدن تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی برای ساخت بنای مسکونی شخصی برای مالک زمین، تا سقف ۵۰۰ متر مربع، آنهم فقط برای یک بار و با مجوز کمیسیون ذیربط، از پرداخت عوارض (تبصره یک اصلاحی ماده ۲ اصلاحی- مصوب سال ۸۵)
- مستثنی کردن اراضی مورد نیاز طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مصوب مجلس و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از دریافت عوارض تغییر کاربری (تبصره ۲ ماده ۲ قانون-اصلاحی سال ۸۵)
این مصوبه تبعاً چراغ سبزی به تغییر کاربری اراضی تحت عنوان «خدمات عمومی» است. اما واقعاً طرحهای «خدمات عمومی» چیست؟
- در آئیننامه اجرایی، طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم، اینگونه تعریف شده: «طرح های گردشگری و طرحهای غیرانتفاعی که مورد نیاز مردم باشد و قابلیت تملک خصوصی نداشته باشد» (آئیننامه اجرایی-مصوب سال ۸۶ دولت).
قطعاً توسعه درست و اصولی گردشگری با رعایت آمایش سرزمینی و منافع کلان کشور، خوب و مفید است، اما آیا به قیمت تهدید جدی امنیت غذایی کشور هم؟
- اما در اصلاحیه آئیننامه در سال ۹۶، طرحهای خدمات عمومی در قالب فهرستی شامل ۲۵ مورد تعریف شده است (جدول زیر)
تبعاً فهرست اماکن مورد نیاز و حتی ضروری شهر خیلی بیشتر از این ۲۵ مورد است، اما منظور قانونگذار اشاره به موارد خاص بوده که اهمیت حیاتی برای عموم مردم دارند. مرور این فهرست سوالاتی را پیش میآورد؛ از جمله اینکه شأن احداث برخی از این موارد مانند استخر آب گرم، هتل و مجتمع ورزشی در خارج از محدوده شهرها و طرحهای هادی روستاها چیست؟ یا اینکه در بیان خدمات عمومی مورد نیاز مردم، جایگاه مجتمع ورزشی و آبانبار و هتل در مقایسه با بیمارستان و آرامستان چیست؟ آیا همه این موارد برای احداث به اراضی کشاورزی با هر درجه کیفی نیاز دارند؟
- به این فهرست در سال ۹۷، سه مورد زیر اضافه شده؛ باز هم گردشگری!
هر چند این بار در هر سه مورد عبارت (در اراضی درجه ۳ و بیشتر) آمده است، اما همچنان سوالات جدی، بیپاسخ است. اساساً آیا مرکز «بومگردی» نیازمند اراضی جدید، آن هم با قابلیت کشاورزی است یا در بافتهای قدیمی احداث میشود؟ مجتمع گردشگری و منطقه نمونه گردشگری و بومگردی در خارج از محدوده شهرها و روستاها به چه معنی است؟ آیا ظرفیت بافتها و اماکن تاریخی کشور به حداکثر بهرهوری رسیده و اکنون بخش گردشگری کشور به دنبال احداث مجتمعهای نو روی زمینهای کشاورزی است تا گردشگران را برای بازدید هنر و معماری نوین ایران به آنجاها ببرد؟
- اما کار استثناها به اینجا هم ختم نشده و اخیراً در تیر ماه امسال و با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (مرد فقیر قصه ما) و تصویب دولت، اولاً ۵ مورد دیگر شامل: ۱- مراکز عامالمنفعه نگهداری کودکان بیسرپرست و سالمندان، ۲- مراکز سرگرمی و تفریحی، ۳- مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، ۴- دهکدههای سلامت و ۵- مراکز گردشگری سلامت، اضافه شد. اما متأسفانه اینبار هیچ محدودیتی هم برای کلاس اراضی که این اماکن در آنها قابل احداث خواهند بود، ذکر نشده است (تصویب نامه شماره ۳۴۸۸۸/ ت ۵۹۱۲۴ ه مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ هیأت دولت).
- فاجعهبارتر اینکه در مصوبه اخیر برای دو مورد شامل منطقه نمونه گردشگری و مجتمع گردشگری که در سال ۹۷ به تصویب رسیده بودند، محدودیت احداث در اراضی کلاس ۳ و بالاتر، حذف شده است (تصویب نامه شماره ۳۴۸۸۸/ ت ۵۹۱۲۴ ه مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ هیئت دولت). وا اسفا… به کجا میرویم؟
حال سوال این است که واقعاً احداث مجتمعهای گردشگری و سلامت و مراکز سرگرمی و تفریحی، خارج از محدوده شهرها و روستاها چقدر اهمیت دارد؟ آیا اولویت احداث مراکز سرگرمی و تفریحی از زمینهای کشاورزی که غذای جمعیت کشور را تأمین میکنند هم بالاتر رفته است؟ آیا نمیتوان این مجتمعها را در میلیونها هکتار اراضی بایر احداث کرد؟ البته مصوبه فراتر از اینها رفته و اولویت آنها را تا حد تخصیص اراضی کلاس یک به این امور، بالا برده و این طرحها را از پرداخت عوارض معاف دانسته است.
جالب است بدانیم حتی بررسی تغییر کاربری برای این امور در کمیسیون تبصره یک ماده یک، خارج از نوبت خواهد بود (تبصره یک ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون-مصوب ۸۶ هیأت وزیران).
- مکلف شدن سازمان منابع طبیعی کشور به تحویل اراضی ملی مورد نیاز تأمین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان واقع در محدوده و حریم شهرها و خارج از حریم شهرها.... به وزارت راه و شهرسازی.
در تبصره ۲ این ماده، فقط اراضی حاصلخیز درجه یک و دو (همان ۲۸ درصد از اراضی کشاورزی) از این قاعده مستثنی شدهاند. (ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی)
این بند قانونی با توجه به شکل یک بالا، مهر تأیید و بلکه عامل محرک و ترغیبی است بر تبدیل ۱۳.۳ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به مسکن و ضربه سنگینی به امنیت غذایی کشور. قطعاً کشور نیاز به توسعه مسکن دارد اما سوال؛ آیا کشور ایران اراضی غیر کشاورزی با قابلیت ساخت مسکن ندارد؟ یا کم دارد که سراغ اراضی کشاورزی آمدهایم؟
- مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی به افزودن حداقل ۰.۲ درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم.... در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرکسازی.... با رعایت سند آمایش سرزمین، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن... (تبصره ۱- بند «ب» ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه)
آیا میدانید ۰.۲ درصد از وسعت سرزمین معادل ۳۳۰ هزار هکتار خواهد شد؟ آیا میدانید وسعت کل شهرهای کشور هم اکنون حدود ۲ میلیون هکتار است؟ اساساً توسعه ظرفیت سکونتگاهی در روستاها با چه هدفی انجام میشود؟ اصلاً چرا حداقل ۰.۲ درصد؟ این یعنی تا ۱۰۰ درصد؟!
در این ارتباط جالب است بدانیم که مساحت محدوده ۱۲۴۶ شهر کشور در سال ۱۳۹۶ بالغ بر یک میلیون هکتار و مجموع مساحت حریم آنها بالغ بر ۴.۷ میلیون هکتار (بیش از ۳.۴ برابر محدوده شهرها و بیش از دو برابر میزان استاندارد تعیین شده در مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ۱۳۸۴) بوده است.
- مکلف شدن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط، در روستاهای بالای ۵۰ خانوار، متناسب با بعد خانوار و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن خودمالکی روستایی با ایجاد زیرساختهای لازم و بازنگری در محدوده طرحهای هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوطه (بند پ ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم)
باز هم تسهیل واگذاری زمین برای مسکن، باز هم روستاها بهعنوان کانون تولید کشاورزی هدف قرار گرفتهاند. باز هم حمله به اراضی کلاس ۳ به بالا در اطراف شهرها و روستاها
هماکنون از حدود ۴۰۰ هزار هکتار شالیزار در شمال کشور، حدود ۱۳۰ هزار هکتار آن داخل بافت طرحهای هادی واقع و زمینه تغییر کاربری آنها فراهم شده است.
- تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن (بند «پ» ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه)
همان طور که دیدیم ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، فقط اراضی کلاس ۱ و ۲ را استثنا کرده که کمتر از ۳۰ درصد اراضی کشاورزی است.
سوال: با توجه به ریسک تولید در بخش کشاورزی، سختی کار و سود ناچیز کشاورزان، آیا انجام توافق برای تغییر کاربری زمین آنها سخت است؟ آیا این ظالمانه نیست که زمین بارده را فقط به دلیل سود نهفته در بازار مسکن فدا کنیم؟ باردهی این اراضی محدود به زمان نیست و در صورت مدیریت درست میتواند دائمی باشد، چگونه میتوان این سرمایههای ملی و تاریخی را برای همیشه از چرخه تولید خارج کرد؟
- کار به اینجا هم ختم نشده
- خبرهای دریافتی از بررسی طرحی در مجلس تحت عنوان «طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» حکایت دارد. تا جایی که اطلاع پیدا کردهایم، متن پیشنویس طرح مذکور با رویکرد تقویت زیرساختهای گردشگری تنظیم شده و برخی مواد پیشنهادی آن تسهیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری را هدف قرار داده است، که در این صورت شرایط را از این هم بدتر خواهد کرد.
- با تشدید ناترازی انرژی و تلاش دستگاههای مختلف برای اعطای مشوق به منظور احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، وزارت جهاد کشاورزی هم در مسیر تسهیل تغییر کاربری اراضی برای احداث نیروگاه گام برمیدارد. البته احداث نیروگاههای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، حائز اهمیت بسیار است اما نه به قیمت تخریب خاک و تضعیف امنیت غذایی کشور
- شنیده میشود که طرحی برای اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی در مجلس مطرح شده، اما از محتوای آن اطلاعاتی منتشر نشده، امید است طرح پیشنهادی در مسیر «حفظ کاربری اراضی کشاورزی» تنظیم شده و در تحقق این هدف راهگشا باشد.
جمعبندی و نتیجهگیری
شکی نیست که زمین و خاک حاصلخیز اولین و مهمترین نهاده پایه تولید کشاورزی است. مرور تجارب جهانی نشان میدهد، کشورهای مختلف قوانین محکمی برای حفاظت از اراضی کشاورزی خود دارند و به ویژه اراضی با کیفیت و حاصلخیز را به شدت حفاظت میکنند، چرا که این مهم در تحقق امنیت غذایی کشورها تعیینکننده است. بر اساس مستندات علمی، با توجه به شرایط آب و خاک کشور، امکان توسعه سطح زیر کشت در ایران فراهم نیست. از سوی دیگر، همین ظرفیت اراضی قابل کشت محدود نیز با مشکلات متعددی مواجه است. در کنار تغییر کاربری اراضی؛ شوری، فرسایش خاک، کاهش بنیه حاصلخیزی، آلودگی، فقر مواد آلی و کاهش تنوع زیستی، عواملی هستند که کیفیت منابع خاک کشور را تهدید میکنند. این در شرایطی است که رشد جمعیت و تغییر الگوی تغذیه به سمت مواد پروتئینی با منشأ حیوانی، فشار بر منابع خاک را روز به روز بالاتر میبرد. حال سوال این است که واقعاً آیا دستاندرکاران پیشنهاد و تصویب این قوانین و مقررات میدانستند که کشور ما چقدر اراضی کشاورزی کلاس یک دارد؟ آیا اگر میدانستند مجموع اراضی کلاس یک و دو، کمتر از ۳۰ درصد اراضی کشاورزی و حدود ۳ درصد وسعت سرزمین ایران است، به چنین مصوباتی تن میدادند؟ آیا میدانند در کشور میلیونها هکتار اراضی بایر و غیر قابل کشت وجود دارد که میتوان برای موارد مورد نیاز توسعه شهر و گردشگری از آنها استفاده کرد؟ آیا کشوری در دنیا وجود دارد که در آنجا اولویت زمین برای مراکز سرگرمی و تفریحی از اولویت تأمین غذای مردم بالاتر باشد؟ آیا به اهمیت «امنیت غذایی» و نقش و سهم آن در «امنیت ملی» باور داریم؟
در حقیقت و از نظر محتوا، شایسته است که مجموعه قوانین و اصلاحیه و تبصرههایی که امروزه در کشور نام «قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی» را به خود گرفته است را بسته، قوانین و مقررات «تغییر کاربری اراضی کشاورزی» بنامیم، چرا که تمام راهکارهای قانونی تغییر کاربری اراضی را نشان داده است.
اگر گوش باز کنیم، صدایی به وضوح به گوش میرسد: «اراضی برفت و اراضی برفت».
