به گزارش خبرگزاری مهر، شریعتی در نشست تخصصی مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی، روستاییان و عشایر با کارگزاران استان زنجان گفت: با توجه به محاسبات انجامشده، برای سال ۱۴۰۴ حدود هفت همت و برای دوره پنجساله بیش از ۵۲ همت منابع مالی جهت متناسب سازی حقوق مستمری بگیران صندوق نیاز است و در صورت تأمین اعتبار، حداقل مستمریها تا دو برابر افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه در کشور بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش این صندوق هستند که از این میان ۲ میلیون و ۱۱۴ هزار نفر بیمهشده فعال هستند، افزود: در استان زنجان نیز ۷۳ هزار نفر عضو صندوق هستند که حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ نفر بیمهشده فعال محسوب میشوند.
شریعتی افزود: نسبت پشتیبانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان در کشور به ازای هر مستمریبگیر بیش از ۹ نفر بیمهپرداز است اما در استان زنجان این نسبت حدود هفت نفر است که نشان میدهد استان نیازمند تلاش بیشتری برای ارتقای ضریب پشتیبانی است.
مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: بیش از ۶۶ هزار خانواده تاکنون از تسهیلات صندوق بهرهمند شدهاند. با این حال، اجرای کامل تعهدات قانونی و بهویژه متناسبسازی مستمریها نیازمند حمایت جدی دولت و مجلس در تأمین منابع مالی است.
شریعتی افزود: در بحث مستمری بگیران، هم اکنون در کشور بالغ بر ۲۳۲ هزار و ۶۲۱ نفر از انواع مستمریهای صندوق شامل مستمری از کارافتادگی کلی، بازنشستگی سالمندی، فوت (بازماندگان) و بازنشستگی پیش از موعد بهره مند شدهاند که سهم استان زنجان تعداد هفت هزار و ۵۰۰ نفر است.
وی ادامه داد: خدمات صندوق را ارائه تسهیلات قرضالحسنه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریالی به مستمری بگیران صندوق تاکنون تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات به مستمری بگیران پرداخت و یک سهمیه ۴۰۰ نفره دیگر تا پایان سال جاری به استان تخصیص داده شده است.
مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه تسهیلات مستمری بگیران بدون مراجعه حضوری و به صورت کاملاً الکترونیکی به مستمری بگیران پرداخت میشود، افزود: اجرای طرح متناسبسازی حقوق مستمریبگیران این صندوق منوط به تخصیص اعتبار از سوی دولت و سازمان برنامه است.
شریعتی با بیان اینکه مکاتبات متعدد با سازمان برنامه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص انجام شده است، افزود: صندوق آماده اجرای طرح متناسب سازی است اما تا زمان صدور ابلاغ رسمی و تخصیص اعتبار، امکان عملیاتی شدن وجود ندارد.
