به گزارش همشهریآنلاین، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد، تیران و کرون در گفتگو با همشهری، با بیان اینکه سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه مستقیم و غیرمستقیم در کشور پرداخت میشود، تأکید کرد که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از این مبلغ به دلیل اسراف، قاچاق، سوءاستفاده و توزیع ناعادلانه از دست میرود. وی افزود، بخش قابل توجهی از این یارانهها به نهادههای کشاورزی، سوخت، انرژی، دارو و کالاهای اساسی اختصاص مییابد که اغلب به دلیل رانت و فساد به مقصد نهایی مردم نمیرسد. به گفته او، حدود ۸ میلیون نفر از اتباع خارجی نیز از این منابع استفاده میکنند و سهم واقعی مردم کاهش یافته است.
ابوترابی ادامه داد: اگر یارانهها به شکل «آخر زنجیره» و مستقیم به مردم پرداخت شود، ۵۰ میلیارد دلار یارانهای که اکنون هدر میرود، به ۱۵۰ میلیارد دلار تبدیل خواهد شد و مستقیماً در اختیار مردم قرار میگیرد. او تأکید کرد که اجرای این طرح بزرگ نیازمند پیوست اجتماعی و مشارکت فعال مردم است و پرداخت یارانهها باید هر سال بر اساس قیمتهای جهانی انجام شود تا همگام با بازارهای بینالمللی باشد.
وی درباره مراحل قانونی اجرای طرح بیان کرد: طبق ماده ۳۶ قانون همهپرسی، رئیس جمهور یا حداقل ۱۰۰ نماینده مجلس میتوانند درخواست برگزاری همهپرسی در امور بسیار مهم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را ارائه دهند. تاکنون ۱۰۸ نماینده این طرح را امضا کردهاند و در انتظار اعلام وصول برای ارجاع به کمیسیونهای تخصصی هستند. تصویب نهایی این موضوع نیازمند دو سوم آرای نمایندگان مجلس است.
نماینده نجفآباد همچنین یادآور شد: شورای نگهبان صرفاً تطبیق طرح با شرع و قانون اساسی را بررسی خواهد کرد و ایراد بار مالی وارد نخواهد کرد، چرا که این تنها موردی است که قانون اجازه بار مالی در همهپرسی را میدهد، مشروط بر اینکه هدف آن پرداخت مستقیم یارانه به مردم باشد.
ابوترابی همچنین با اشاره به عدالت اجتماعی گفت: ۴۸ درصد مردم حتی یک موتور سیکلت هم ندارند و از بنزین استفاده نمیکنند، اما بخشی از یارانهها به اتباع خارجی میرسد و در برخی موارد مانند توزیع نهادهها و کالاهای اساسی، فساد نیز مشاهده میشود.
وی در همین راستا اضافه کرد: یارانههای پنهان شامل انواع سوخت، دارو، کالاهای اساسی، نهادههای کشاورزی و انرژی است که اغلب به دلیل رانت و سوءاستفاده به مردم واقعی نمیرسد.
وی تأکید کرد که هدف این همهپرسی، اصلاح ساختار یارانهها، افزایش عدالت اجتماعی و شفافیت کامل در توزیع منابع است و بنا داریم این فرآیند باید همزمان با انتخابات شوراها برگزار شود تا هزینه ها هم کاهش یابد.
