به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در نشست کاربرد یافتههای جرمشناسی در قلمرو عدالت کیفری که در دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه مأموریت دستگاه قضایی صرفاً رسیدگی به پروندهها و صدور رأی نیست، اظهار کرد: رسالت اصلی قوه قضاییه آن است که با رویکرد علمی و پیشگیرانه، زمینهای فراهم شود تا اساساً پروندهای تشکیل نشود.
وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی افزود: پیشگیری از وقوع جرم یک تکلیف قانونی و در عین حال مسئولیتی ملی است که تحقق آن مستلزم همکاری مؤثر دانشگاهها، نهادهای فرهنگی، دستگاههای اجرایی و جامعه علمی کشور در کنار قوه قضاییه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با تشریح چالشهای پیشگیری از جرم از جمله نبود دادههای دقیق، فاصله میان پژوهش و سیاستگذاری، رشد جرایم نوظهور و محدودیت منابع، تصریح کرد: رویکرد صرفاً مقابلهای پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و باید چرخه جرم را پیش از وقوع متوقف کرد.
وی دانشگاه را «قلب علمی پیشگیری از وقوع جرم» دانست و گفت: جرم پیش از آنکه یک پدیده حقوقی باشد، پدیدهای اجتماعی است و پیشگیری از آن بدون پژوهش علمی، تحلیل دادهها و نگاه بینرشتهای ممکن نخواهد بود.
این مقام قضایی با تأکید بر ضرورت پیوند نظاممند میان دانشگاه و دستگاه قضایی، افزود: دانشگاهها میتوانند با شناسایی ریشهها و روندهای جرم، طراحی راهکارهای مؤثر، ارزیابی سیاستهای کیفری و تولید شواهد علمی، نقش مؤثری در سیاستگذاریهای پیشگیرانه ایفا کنند.
وی همچنین به نقش تربیتی و فرهنگی دانشگاهها در تقویت قانونمداری، مهارتهای زندگی و سرمایه اجتماعی اشاره کرد و پیشنهادهایی از جمله تقویت کلینیکهای مشاوره اجتماعی، آموزش مهارتهای زندگی، ارتقای سواد حقوقی و توسعه پژوهشهای رشدمدار برای نوجوانان در معرض خطر را مطرح کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد این نشست، آغازگر فصل تازهای از همکاریهای علمی و ساختارمند میان دستگاه قضایی و دانشگاههای استان باشد و تأکید کرد: «عدالت پایدار بدون دانشگاه ممکن نیست.»
