خبرگزاری مهر _ گروه جامعه: در روزهای اخیر موجی از خبرسازی هدفمند در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) از سوی تعدادی از حساب کاربری وابسته به جریانهای معاند خارجنشین آغاز شد که بهصورت معنادار با یک متن واحد و ادعاهای مشابه بازنشر شد.
بررسی محتوای منتشرشده نشان میدهد حسابهای کاربری شناختهشده در فضای رسانهای معاند، از جمله حسابهایی منتسب به چهرههای رسانهای خارج از کشور، بهطور همزمان مدعی شدهاند که شخصی به نام علی کاظمی خوبستانی بازداشت شده و بازداشت وی به شبکهای موسوم به «ارتباطات مخفی» در سطوح بالای قضائی و انتظامی مرتبط است و حتی در مواردی این حسابهای کاربری پا را فراتر گذاشته و ادعاهایی درباره بازداشت یا نقش داشتن برخی مقامات قضائی و انتظامی مطرح کردهاند که هیچگونه سند رسمی نداشته و صرفاً در قالب عملیات روانی بازنشر شده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه همزمان با مطرح شدن ادعاهای مورد اشاره، با صدور اطلاعیهای بدون ذکر اسامی، صراحتاً از آغاز تحقیقات در پرونده جدید مبارزه با فساد خبر داد و بهصورت غیرمستقیم، فضاسازیها و شایعات مطرحشده در فضای مجازی را خبرسازی و القائات نادرست توصیف کرد.
با وجود این تکذیب رسمی اما چند روز بعد یک نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در اقدامی بحثبرانگیز، نامهای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه منتشر کرد که در آن، نهتنها نام متهمان پرونده ذکر شده، بلکه از تعابیری استفاده شده که عملاً به شایعات منتشرشده از سوی حسابهای کاربری معاند ضریب داده است؛ از جمله اشاره به اینکه عنوان میشود که پشت این پرونده شبکه مخوف ارتباطی در حد رئیس کل دادگستری و برخی متولیان انتظامی و… هستند.
این در حالی است که طرح چنین ادعاهایی، آن هم پس از تکذیب رسمی فضاسازیها، از سوی یک نماینده مجلس، بهجای صیانت از امنیت روانی جامعه و جلوگیری از تشویش افکار عمومی، ناخواسته در امتداد همان خط رسانهایای قرار میگیرد که از روزهای نخست بازداشت متهم، از خارج از کشور هدایت شده است.
نکته قابل توجه آنکه این الگوی خبرسازی مسبوق به سابقه است. پیشتر نیز پس از آغاز رسیدگی به پروندههایی نظیر پرونده چای دبش، برخی عناصر رسانهای وابسته به جریان معاند، با انتشار ادعاهای مشابه، تلاش کردند مسئولان قضائی خط مقدم مبارزه با فساد از جمله برخی از مسئولان قضائی دادگستری استان تهران را هدف تخریب و عملیات روانی قرار دهند؛ رویکردی که نشان میدهد هر بار با جدیشدن برخورد با مفاسد اقتصادی، موجی از حملات رسانهای سازمانیافته علیه دستگاه قضائی شکل میگیرد.
کارنامه برخی مسئولان قضائی که امروز هدف این فضاسازیها قرار گرفتهاند نیز نشان میدهد آنها در سالهای گذشته نقش مؤثری در رسیدگی به پروندههای مهم فساد، از جمله پرونده اکبر طبری، پرونده برخی مدیران اجرایی سابق و همچنین رسیدگی به پروندههای درونقوهای داشتهاند که با نظارت مستقیم این اشخاص به سرانجام رسیده است.
خبرسازی اخیر نه یک اتفاق تصادفی، بلکه بخشی از یک عملیات هماهنگ رسانهای است که با هدف تضعیف جریان مبارزه با فساد و بیاعتبارسازی نهادهای قضائی طراحی شده و بازتولید ناخواسته آن در داخل کشور، میتواند به تشدید همان اهداف کمک کند.
