عباسعلی سلطانیکیا، فعال صنفی حوزه بازنشستگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از اظهارات اخیر برخی نمایندگان مجلس، درباره هدایت یارانههای دولتی بر پرداخت سهم بیمه رانندگان، تأکید کرد که این رویکرد نهتنها به پایداری صندوق تأمین اجتماعی کمکی نمیکند، بلکه برخلاف قوانین مصوب مجلس، بار تعهدی جدیدی بر دوش صندوقهای بازنشستگی میگذارد.
عباسعلی سلطانیکیا با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان در خصوص بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی که گفته است «تصمیمات مجلس بر اساس منطق، انصاف، حقوق بازنشستگان و پایداری صندوق تأمین اجتماعی گرفته میشود»، گفت: اگر واقعاً معیار تصمیمگیری، پایداری صندوق تأمین اجتماعی است، باید بپذیریم که وضعیت امروز صندوقها نتیجه سالها تحمیل تعهدات حمایتی بدون تأمین منابع پایدار بوده است. برخلاف این ادعا، تجربه نشان داده هر بار که دولت یا مجلس پرداخت سهم بیمه گروهی را تقبل کرده، بدهی آن یا پرداخت نشده یا با تأخیرهای مزمن همراه بوده و نهایتاً از منابع بیمهشدگان دیگر جبران شده است.
وی افزود: همه بدانند که سازمان تأمین اجتماعی یک بنگاه خیریه و امداد رسانی نیست بلکه یک سازمان بیمه بازنشستگی مستقل میباشد و منابع آن بدون هرگونه کمک دولتی و توسط کارگران و کارکنان بازنشسته و شاغل و کارفرمایان تأمین شده است و هر گونه تحمیل و ایجاد تعهد بیمهگری گروههای حمایتی بر سازمان تأمین اجتماعی نادرست و ناحق است.
وی همچنین گفت: مسئله اینجاست که یارانه دولتی، منبع پایدار برای صندوق بیمهای محسوب نمیشود. منابع صندوق تأمین اجتماعی باید از محل حق بیمه واقعی و مستمر تأمین شود، نه از یارانههایی که تابع شرایط بودجهای دولت است و هر سال در معرض کاهش یا حذف قرار دارد.
این فعال بازنشستگی ادامه داد: نکته مغفول در این نوع اظهارات، نقش پلتفرمها و کارفرمایان واقعی این رانندگان است. وقتی فعالیت اقتصادی مشخصی وجود دارد و پلتفرمها از محل کار رانندگان سود میبرند، منطق بیمهای و عدالت اجتماعی ایجاب میکند که آنها در پرداخت حق بیمه مشارکت داشته باشند، نه اینکه این هزینه از محل عمومی یا منابع صندوق تأمین اجتماعی تأمین شود.
وی با اشاره به مصوبات قانونی تصریح کرد: طبق قوانین مصوب مجلس، بهویژه احکام برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی، تصویب هرگونه حکم قانونی که تعهد جدید و فاقد منبع پایدار برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد کند، ممنوع است. بنابراین، پیشنهادهایی که عملاً دولت را متعهد به پرداخت سهم بیمه گروههای جدید میکند، در تعارض آشکار با همین مصوبات مجلس است.
وی در پایان با انتقاد از دخالت در امور سازمان و تحمیل تعهدات بر سازمان که مغایر با استقلال سازمان و مغایر با حسابداری و اکچویری باشد، هشدار داد: نمیتوان از یک سو از حقوق بازنشستگان و پایداری صندوقها سخن گفت و از سوی دیگر، سیاستهایی را پیشنهاد داد که بار مالی آن در نهایت بر دوش بازنشستگان و بیمهپردازان فعلی میافتد. حمایت اجتماعی ضروری است، اما نه با تضعیف بنیان صندوقی که میلیونها نفر معیشت خود را به آن گره زدهاند.
