هاشم اورعی، کارشناس انرژی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر صنعت نفت کشور بیش از آنکه در مسیر توسعه فعالانه قرار داشته باشد، عمدتاً بر حفظ وضع موجود متمرکز است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دارای ذخایر قابل توجه هیدروکربوری، بهویژه در منطقه، شاهد افزایش ظرفیت تولید و صادرات هستیم. در ایران، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران با چالش حفظ سطح فعلی تولید مواجهاند.
وی افزود: در حوزه صادرات نیز، از یکسو شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی و از سوی دیگر رشد مستمر تقاضای داخلی، امکان افزایش معنادار صادرات را محدود کرده است.
اورعی با اشاره به الزامات توسعه صنعت نفت گفت: توسعه این صنعت مستلزم فراهم بودن سه عامل کلیدی سرمایه، فناوری و مدیریت است. در بخش سرمایه، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه ظرفیتهای نفت و گاز، اعم از اکتشاف، تولید و پالایش، با محدودیتهای جدی روبهروست. بهطور مثال، با وجود گذشت چند سال از آغاز پروژه فشارافزایی توسط چهار شرکت داخلی، بنا به اظهارات طرفهای قرارداد، منابع مالی متناسب در اختیار پیمانکاران قرار نگرفته است.
این کارشناس انرژی ادامه داد: الزام دوم، یعنی فناوری، نیز چالش مهمی به شمار میرود. واقعیت آن است که بخشی از پروژههای تخصصی صنعت نفت نیازمند فناوریهای پیشرفتهای است که شرکتهای داخلی هنوز بهطور کامل به آن دست نیافتهاند. در عین حال، همکاری شرکتهای خارجی، حتی از برخی کشورهای همکار سنتی، تاکنون در سطح انتظارات و تعهدات اعلامشده محقق نشده است.
به گفته وی، در حوزه مدیریت پروژه نیز تجربه اجرای سریع، دقیق و کمهزینه پروژههای بزرگ در برخی موارد محدود بوده و همین مسأله منجر به طولانیشدن زمان اجرا و افزایش هزینهها شده است.
اورعی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در این برنامه رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد هدفگذاری شده که بخش قابل توجهی از آن بر عهده نفت، گاز و پتروشیمی است. تحقق این هدف بدون دسترسی پایدار به سرمایه، فناوری و مدیریت کارآمد با دشواری جدی مواجه خواهد بود. به همین دلیل نیز در صورت تداوم شرایط کنونی، بر اساس برخی برآوردهای داخلی و بینالمللی، تداوم رکود در کوتاهمدت دور از انتظار نخواهد بود.
وی افزود: در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر اصلاحات حقوقی و قراردادی، از جمله بند «الف» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه یا تفکیک قراردادهای بالادستی به سطح میدان و مخزن، در صورتی که با اصلاحات ساختاری و اجرایی همراه نشود، نمیتواند بهتنهایی منجر به تحول اساسی در صنعت نفت شود.
این کارشناس انرژی ادامه داد: طی سالهای گذشته، اصلاح مدلهای قراردادی بارها مطرح شده، اما تجربه نشان میدهد که بدون توجه همزمان به چابکسازی ساختارها، ارتقای بهرهوری و تقویت نظام تصمیمگیری اقتصادی، آثار این اصلاحات محدود خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران، مانند بسیاری از بنگاههای بزرگ دولتی، با ساختار پیچیده و گستردهای روبهروست که اصلاح آن نیازمند اراده مدیریتی و رویکردی تدریجی و واقعبینانه است.
اورعی تأکید کرد: هرگونه بحث درباره مولدسازی داراییها و افزایش کارایی، زمانی میتواند اثربخش باشد که روابط اقتصادی، رقابتپذیری و شایستهسالاری در انتخاب و انتصاب مدیران نقش پررنگتری پیدا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح و تحول در شرکت ملی نفت ایران، پیش از هر چیز، یک پروژه مدیریتی است. تا زمانی که سازوکارهای انتخاب مدیران به سمت فرآیندهای شفاف، رقابتی و مبتنی بر تخصص حرکت نکند، انتظار ایجاد تحول پایدار در مهمترین بخش اقتصاد کشور با چالش جدی همراه خواهد بود.
