به گزارش خبرنگار مهر، تورم در اقتصاد ایران سالهاست به یک واقعیت مزمن بدل شده؛ پدیدهای که نه تنها سطح رفاه خانوارها را فرسایش داده، بلکه افق تصمیمگیری بنگاهها، سرمایهگذاران و حتی سیاستگذاران را نیز کوتاه کرده است. در این میان، قیمت بنزین همواره یکی از مناقشهبرانگیزترین متغیرها در بحث کنترل تورم بوده است؛ متغیری که در بزنگاههای بودجهای یا اصلاحات اقتصادی، بهسرعت در مرکز توجه افکار عمومی و رسانهها قرار میگیرد. اما سوال اصلی این است: افزایش قیمت بنزین واقعاً چه سهمی در تورم دارد؟ آیا بنزین یک عامل تعیینکننده در تورم است یا صرفاً نقش یک انتقالدهنده و تشدیدکننده را بازی میکند؟ این گزارش میکوشد با نگاهی کارشناسی و مبتنی بر تجربه اقتصاد ایران، نقش واقعی قیمت بنزین در شکلگیری و کنترل تورم را بررسی کند.
تورم مزمن؛ مسئلهای فراتر از شوکهای قیمتی
برای فهم نقش بنزین در تورم، ابتدا باید جایگاه آن را در ساختار تورم ایران شناخت. تورم در ایران، برخلاف بسیاری از اقتصادهای نوظهور، نه حاصل یک شوک مقطعی، بلکه نتیجه انباشت ناترازیهای ساختاری است. طی دو دهه گذشته، نرخ تورم بهندرت به زیر ۱۰ درصد رسیده و در بسیاری از سالها در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد نوسان کرده است.
اقتصاددانان بر سر یک نکته اجماع دارند: علت اصلی تورم مزمن ایران، ناترازی مالی دولت و رشد مستمر نقدینگی است. کسری بودجه مزمن، تأمین مالی از مسیر استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی، ضعف نظام بانکی و فشار هزینهای در سمت عرضه، ستونهای اصلی این تورم هستند. در چنین چارچوبی، تغییر قیمت یک کالا—even کالایی استراتژیک مانند بنزین—نمیتواند بهتنهایی توضیحدهنده تورم بلندمدت باشد.
بنزین در سبد مصرف؛ کوچک اما حساس
یکی از دلایل بزرگنمایی نقش بنزین در تورم، جایگاه نمادین آن در اقتصاد خانوار است. بنزین کالایی است که تقریباً همه خانوارها بهصورت روزمره با آن سروکار دارند و هر تغییر قیمتی آن، سریعاً درک میشود. با این حال، از منظر آماری، سهم مستقیم بنزین در شاخص قیمت مصرفکننده بسیار محدود است.
براساس ضرایب مرکز آمار ایران، وزن بنزین و سایر سوختهای مصرفی در سبد CPI کمتر از ۲ درصد برآورد میشود. این بدان معناست که حتی افزایش شدید قیمت بنزین، در صورت محدود ماندن اثر به همین قلم، نمیتواند جهشهای بزرگ تورمی ایجاد کند. بنابراین اگر پس از افزایش قیمت بنزین شاهد تورمهای بالا هستیم، باید به سراغ کانالهای غیرمستقیم برویم.
کانال هزینه: بنزین و زنجیره قیمت کالاها
یکی از مسیرهای کلاسیک انتقال افزایش قیمت بنزین به تورم، افزایش هزینه حملونقل است. در اقتصاد ایران، بخش عمده جابهجایی کالا از طریق حملونقل جادهای انجام میشود؛ شیوهای که بهشدت به مصرف سوخت وابسته است. افزایش قیمت بنزین میتواند هزینه حمل مواد اولیه، کالاهای واسطهای و محصولات نهایی را بالا ببرد و در نهایت به افزایش قیمت مصرفکننده منجر شود.
اما بررسیهای میدانی و ساختاری نشان میدهد: سهم هزینه حملونقل در قیمت نهایی بسیاری از کالاهای مصرفی کمتر از آن است که گمان میرود. در اغلب کالاها، هزینه انرژی تنها بخشی از هزینه تولید است و عوامل دیگری مانند مواد اولیه، دستمزد، مالیات و هزینههای مالی نقش پررنگتری دارند. به بیان دقیقتر، کانال هزینهای بنزین واقعی است، اما اثر آن محدود و قابل پیشبینی است.
کانال انتظارات؛ اثر واقعی بنزین همینجاست
بزرگترین نقش بنزین در تورم، نه از مسیر هزینه، بلکه از مسیر انتظارات تورمی منتقل میشود. افزایش قیمت بنزین در ذهن جامعه ایرانی، بهعنوان یک «سیگنال» تلقی میشود؛ سیگنالی مبنی بر اینکه دولت وارد فاز آزادسازی قیمتها شده یا فشارهای مالی تشدید شده است. در چنین فضایی بنگاهها افزایش قیمت را پیشخور میکنند، فروشندگان قیمتها را با فاصلهای بیش از افزایش واقعی هزینه بالا میبرند و خانوارها نیز رفتارهای احتیاطی و هجومی نشان میدهند.
این واکنشها، حتی اگر از نظر حسابداری توجیه نداشته باشند، میتوانند تورم را بهصورت موقت تشدید کنند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اثر انتظاری بنزین، چند برابر اثر مستقیم آن است؛ اما این اثر نیز پایدار نیست.
تجربههای تاریخی؛ تورم بنزینی چقدر دوام دارد؟
مرور تجربههای گذشته افزایش قیمت بنزین در ایران، تصویر روشنی بهدست میدهد. چه در اصلاحات قیمتی دهه ۸۰ و چه در شوک آبان ۱۳۹۸، الگوی نسبتاً ثابتی مشاهده میشود افزایش قیمت بنزین، تورم ماهانه را برای چند ماه بالا میبرد. پس از تخلیه شوک، نرخ تورم به مسیر قبلی بازمیگردد و تداوم تورم بالا، نه به بنزین، بلکه به سیاستهای پولی و مالی بعدی مربوط است.
در تجربه آبان ۱۳۹۸، هرچند تورم نقطهبهنقطه افزایش یافت، اما بررسی دادههای سال ۱۳۹۹ نشان میدهد رشد پایه پولی، افزایش نرخ ارز و کسری بودجه دولت، عوامل اصلی تورم بودند؛ نه افزایش قیمت سوخت.
تثبیت قیمت بنزین و توهم مهار تورم
در مقابل، برخی سیاستگذاران معتقدند ثابت نگه داشتن قیمت بنزین، به مهار تورم کمک میکند. این دیدگاه در نگاه اول جذاب است، اما از منظر اقتصادی، با یک تناقض جدی روبهروست. ثبات قیمت بنزین در شرایط تورمی به معنای افزایش یارانه پنهان انرژی است. این یارانه یا باید از بودجه عمومی، یا از طریق کاهش سرمایهگذاری دولت یا از مسیر استقراض و خلق پول تأمین شود.
در هر سه حالت، فشار تورمی به آینده منتقل میشود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان تأکید میکنند که تثبیت بلندمدت قیمت بنزین، نه تنها ضدتورمی نیست، بلکه در نهایت به تورم بالاتر منجر میشود.
یارانه پنهان بنزین در ایران، سالانه رقمی معادل صدها هزار میلیارد تومان دارد؛ رقمی که با بسیاری از ردیفهای اصلی بودجه قابل مقایسه است. این یارانه، اگرچه در ظاهر به کاهش هزینه خانوار کمک میکند، اما در واقع فشار شدیدی بر منابع مالی دولت وارد میکند.
نتیجه طبیعی این فشار، افزایش کسری بودجه و در نهایت رشد نقدینگی است. از این منظر، عدم اصلاح قیمت بنزین نیز به همان اندازه افزایش آن میتواند تورمزا باشد؛ با این تفاوت که اثر آن پنهان و تدریجی است.
سیاست جبرانی؛ شرط لازم برای اصلاح قیمتها
تقریباً همه تحلیلگران بر این نکته تأکید دارند که مسئله اصلی نه افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین، بلکه نحوه اجرای آن است. تجربههای موفق در کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که اصلاح قیمت سوخت، تنها زمانی قابل دفاع است که همراه با سیاستهای جبرانی شفاف و هدفمند باشد.
پرداخت نقدی، حمایت از دهکهای پایین، توسعه حملونقل عمومی و بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت، میتوانند اثر معیشتی و تورمی این سیاست را خنثی کنند. در ایران، ضعف در طراحی و اجرای این بستهها، مهمترین عامل اعتراض اجتماعی و تشدید انتظارات تورمی بوده است.
البته ناگفته نماند که تمرکز بیش از حد بر بنزین، گاه باعث انحراف بحث تورم از ریشههای اصلی آن میشود. بنزین، اگرچه مهم و حساس است، اما عامل اصلی رشد نقدینگی نیست، سیاست پولی را تعیین نمیکند و جایگزین اصلاحات نهادی نمیشود.
تا زمانی که ساختار بودجه، نظام بانکی و سیاست ارزی اصلاح نشود، هیچ تصمیم قیمتی درباره بنزین نمیتواند تورم را مهار کند. بنزین بیش از آنکه «علت تورم» باشد، آینه ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی است. اگر این ناکارآمدی اصلاح نشود، چه قیمت بنزین افزایش یابد و چه ثابت بماند، تورم همچنان همراه اقتصاد ایران خواهد بود.
