به گزارش خبرنگار مهر، حمید تماری صبح پنجشنبه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت نظارتها و اصلاح فرآیندهای ارزی، خواستار اقدام فوری وزارت اقتصاد برای ساماندهی تخصیص ارز در مناطق ویژه اقتصادی شد.
معاون دادستان بوشهر اظهار کرد: نبود ارزشیابی دقیق، نبود راستیآزمایی کارشناسی و ضعف در برخی شاخصهای کنترلی، از مهمترین چالشهایی است که زمینه بروز تخلف و انحراف را فراهم میکند.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری در نظام حقوقی و اقتصادی کشور گفت: تا زمانی که بسترهای فسادزا برچیده نشود، هر نوع برخورد پس از وقوع تخلف، تأثیر محدودی خواهد داشت، سیاست اصلی باید بر پیشگیری، شفافسازی، و انسداد کامل روزنههای فساد استوار باشد.
به گفته تماری، برخی روندهای اداری در حوزه تخصیص ارز نیازمند بازنگری فوری هستند تا مسیرهای سوءاستفاده احتمالی بسته شود و فعالیتهای اقتصادی با شفافیت بیشتری ادامه پیدا کند.
