به گزارش خبرگزاری مهر، الهمراد عفیفیپور در ششمین نشست کمیته بررسی سوانح دریایی به میزبانی معاونت دریایی این ادارهکل اظهار کرد: شناورهای رهاشده تنها یک معضل محدود یا فنی نیست، بلکه یک مسئله فراگیر ملی است که نیازمند ورود دستگاههای مختلف از جمله شیلات، وزارت اطلاعات، نیروهای نظامی و انتظامی و جهاد کشاورزی در قالب کارگروه مدیریت سواحل و بنادر است.
وی با بیان اینکه اجرای دستورالعملهای مرکزی در حوزه دریایی با برخی تعارضها همراه بوده، توضیح داد: اگرچه این تعارضها وجود دارد، اما نمیتوان اجرای مقررات را متوقف کرد بنابراین لازم است ضمن ادامه اجرا، موضوعات حقوقی اصلاح و شفافسازی شود.
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه واحد حقوقی این سازمان نیز باید در بازنگری مسئولیتهای مالی و حقوقی تعریفشده برای سازمان مشارکت فعال داشته باشد، گفت: بخشی از چالشها به تعارض مصوبات دولت با دستورالعمل ساماندهی بنادر غیرتجاری برمیگردد.
عفیفیپور افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی، برخی بنادر مردمی را بهعنوان بنادر چندمنظوره مصوب کرده که با برخی بندهای دستورالعمل ساماندهی تناقض دارد، این موضوع نیز باید در کارگروه ملی مطرح و حلوفصل شود.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه ممنوعیت استفاده از موتورهای بنزینی سنتی گفت: اگرچه برخی این شناورها را از منظر میراث فرهنگی دارای ارزش میدانند، اما رسیدگی به مسائل فنی، ایمنی و حقوقی آنها ضروری است، از طرفی ساخت، ثبت و نظارت بر شناورهای صیادی نیز برعهده سازمان شیلات است و این ساختار در دنیا نمونههای مشابه دارد.
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به پیچیدگیهای اجتماعی حوزه شناورهای سنتی اضافه کرد: جایگزینی شناور سنتی با شناور فلزی ۵۰۰ تنی از نظر اقتصادی بهصرفه نیست و نمیتوان مدل سنتی را با الگوهای صنعتی مقایسه کرد، بنابراین باید با حفظ شرایط موجود، اقدامات اصلاحی و نظارتی را پیش برد.
