خبرآنلاین - رسول سلیمی: برای فهم عمق این تصمیم، باید آن را در چهارچوب تاریخی-سیاسی گستردهتری قرار داد. این اقدام، ادامه مستقیم خط مشی سختگیرانه مهاجرتی دوره اول ریاست جمهوری ترامپ (۲۰۲۱-۲۰۱۷) است که با «منع مسلمانان (Muslim Ban)» شهرت یافت. با بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، انتظار تشدید این رویکرد وجود داشت. بهانه مستقیم این دستور، حادثه تیراندازی مرگبار توسط رحمانالله لکنوال، یک پناهجوی افغان، در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ بود.
اگرچه گزارشها حاکی از آن است که لکنوال خود از دریافتکنندگان برنامه SIV و دارای سابقه همکاری با نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده، ترامپ از این حادثه برای تعمیم یک تهدید فردی به یک گروه قومی-ملیتی کامل استفاده کرد. این منطق، یادآور الگوی باستانی «مجازات جمعی» و برساختن «دیگری خطرناک» است. اما بستر عمیقتر، خستگی و عصبانیت بخشی از جامعه آمریکا از جنگ افغانستان و پیامدهای آن، از جمله هزینههای مالی و امنیتی پذیرش دهها هزار پناهنده، است. این دستور، خواست این گروه را به سیاست تبدیل میکند و پیامدهای زیر را به دنبال داشت.
تقابل قوه مجریه و قضائیه در تفسیر قانون و امنیت
دعوای حقوقی فوری که متاثر از این حادثه برپا کرد، صحنه تقابل کلاسیک دو تفسیر از قانون اساسی و حاکمیت قانون است. از یک سو، قوه مجریه تحت رهبری ترامپ با استناد به اختیارات گسترده رئیسجمهور در حوزه امنیت ملی و مرزها (بند ۲۱۲ قانون مهاجرت و تابعیت) عمل میکند. استدلال آنها این است که تهدید امنیتی فوری، تعلیق موقت روندها را توجیه میکند. از سوی دیگر، وکلای مدافع مهاجران با استناد به اصل رسیدگی عادلانه (Due Process) و منع تبعیض مبتنی بر ملیت در قوانین موجود، این دستور را غیرقانونی میدانند.
آنها استدلال میکنند که «بازنگری گسترده» ۷۶,۰۰۰ پرونده، عملاً مجازات دوباره افرادی است که قبلاً تحت سختترین بررسیهای امنیتی (بیومتریک، مصاحبه، بررسی پیشینه توسط چندین آژانس) قرار گرفتهاند. این تقابل، استحکام سیستم نظارتی و توازن قوا در آمریکا را میآزماید. آیا دادگاهها میتوانند در برابر ادعای «ضرورت امنیتی» قوه مجریه بایستند؟ پاسخ به این سؤال، تعیینکننده محدوده اقدامات اجرایی آینده در حوزه مهاجرت خواهد بود.
فروپاشی اعتماد و ایجاد یک طبقه تحتالحمایه مضاعف
تأثیر انسانی این تصمیم فاجعهبار است. جامعه افغانهای مقیم آمریکا—که بسیاری از آنها مترجمین، راهنمایان نیروهای ویژه، کارمندان سفارت و خانوادههایشان هستند—اکنون خود را در معرض خیانت دوباره میبینند. آنها یکبار برای همکاری با آمریکا، از سوی طالبان تهدید به مرگ شدند. اکنون، توسط همان کشوری که به آن پناه آوردهاند، به عنوان «تهدید بالقوه» برچسب میخورند.
گزارشها از افزایش درخواست کمک به سازمانهای حمایت روانی حکایت دارد. ترس از تفکیک خانواده، اخراج به کشوری که تحت حاکمیت طالبان است و زندگی در ابهام اداری دائمی، شرایطی بحرانی ایجاد کرده است. این وضعیت، پیمان اجتماعی را مخدوش میکند چرا که اگر آمریکا نتواند از وفادارترین متحدان خارجی خود در زمان صلح محافظت کند، چگونه میتواند در آینده انتظار همکاری افراد محلی در سایر مناطق بحرانی را داشته باشد؟ این اقدام، یک ضربه هویتی سهمگین به تصویر آمریکا به عنوان «پناهگاه خستهها و فقیران» و حامی آزادی وارد میآورد.
تضعیف ابزارهای آینده و ایجاد انگیزه معکوس
از منظر امنیت ملی بلندمدت، این سیاست ممکن است نتیجه معکوس دهد. برنامه SIV یکی از قدرتمندترین ابزارهای غیرنظامی آمریکا برای جلب همکاری منابع انسانی در مناطق درگیری بوده است. این برنامه به نیروهای نظامی و دیپلماتیک آمریکا این اطمینان را میداد که در صورت خطر، راهی برای نجات همکاران محلی خود دارند. تعلیق یا تضعیف این برنامه، پیامی مرگبار به تمامی مترجمین، خبرچینان و شرکای محلی آینده آمریکا در هر نقطه از جهان میفرستد: همکاری با آمریکا میتواند ریسکی بیپاداش باشد. این امر، جمعآوری اطلاعات انسانی (HUMINT)—که در مبارزه با گروههای تروریستی و رقبای استراتژیک حیاتی است—را به شدت دشوار میسازد. به عبارت دیگر، این سیاست برای مقابله با یک تهدید امنیتی فرضی (ورود تروریست از طریق برنامه پناهندگی)، یک تهدید امنیتی واقعی و ملموس (کاهش شدید توان اطلاعاتی) را ایجاد میکند.
تحلیل سطح ژئوپلیتیک و دیپلماسی: هدیهای به طالبان و تردید در متحدان
در صحنه بینالمللی، این تصمیم یک هدیه تبلیغاتی بزرگ به طالبان است. رهبران طالبان بلافاصله این اقدام را نشانهای از «شکست سیاست مهاجرتی غرب» و دلیلی برای بازگشت مهاجران به «امارت اسلامی» خواندند. این روایت به طالبان کمک میکند تا خود را گزینه «طبیعی» و اجتنابناپذیر برای افغانها جا بزنند و مشروعیت داخلی خود را افزایش دهند. برای متحدان اروپایی و ناتوی آمریکا که هزاران افغان همکار خود را نیز پذیرفتهاند، این تصمیم حکم یک زمینلرزه را دارد.
کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا و کانادا که خود با چالش ادغام این پناهندگان روبرو هستند، اکنون از خود میپرسند: اگر رهبر اتحاد آتلانتیک به تعهدات اخلاقی خود نسبت به متحدان زمان جنگ پشت کند، پایه اعتماد برای همکاریهای آینده بر چه اساسی خواهد بود؟ تحلیل مؤسسه بروکینگز هشدار میدهد که این امر میتواند باعث بازنگری برخی متحدان در سطح تعهد خود به ابتکارات تحت رهبری آمریکا شود. این تصمیم، اعتبار آمریکا به عنوان یک شریک قابل اعتماد را خدشهدار میکند.
چه آینده ای در انتظار افغانستانی های مقیم امریکا است؟
دستور اجرایی ترامپ در مورد پناهندگان افغان، آمریکا و جهان را در یک تقاطع اخلاقی و استراتژیک قرار داده است. این تصمیم، پرسشهای بنیادینی را مطرح میسازد: آیا امنیت ملی با محدود کردن شدید مهاجرت و قربانی کردن متحدان پیشین بهتر تأمین میشود، یا با تقویت نظامهای غربالی دقیق و هوشمند در چارچوب برنامههای شفاف و مبتنی بر شایستگی؟ آیا قدرت یک کشور فقط از توان نظامی و اقتصادی آن ناشی میشود، یا «قدرت نرم» و جذابیت اخلاقی آن نیز جزئی جداییناپذیر از سرمایه ملی است؟
چشمانداز محتمل درگیری حقوقی طولانیمدت است که نهایتاً ممکن است به دیوان عالی کشور کشیده شود. در این میان، دهها هزار زندگی در حالت تعلیق باقی خواهد ماند. فشار افکار عمومی و گزارشهای رسانهای از رنج مهاجران میتواند زمینه را برای اصلاحات جزئی در دستور، مانند معافیتهای مشخص برای دارندگان تاییدیه قطعی همکاری با دولت آمریکا، فراهم کند.
به همین دلیل، دستور اول دسامبر تنها درباره افغانها نیست. این دستور، آزمونی برای ظرفیت دموکراسی آمریکایی برای تلفیق خرد امنیتی با مسئولیت اخلاقی، و برای نظام بینالملل در حفظ هنجارهای حمایت از آسیبپذیرترین افراد در عصر ملیگرایی افراطی است. نحوه برخورد آمریکا با این بحران، نه تنها سرنوشت دهها هزار انسان را تعیین میکند، بلکه سایهای بلند بر اعتبار امریکا خواهد انداخت. به همین دلیل، اتخاذ هر سیاستی انتخاب نهایی میان ترس و صداقت، میان انزوا و مسئولیت، خواهد بود.
۲۱۳/۴۲
