به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز بحث رسمی درباره حذف نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان، دو دیدگاه متضاد در فضای اقتصادی کشور شکل گرفته است. از یکسو مدافعان این تصمیم آن را گامی برای پایان چندنرخی بودن ارز و جلوگیری از فساد دانسته و معتقدند که باید بازار ارز بهطور کامل در چارچوب عرضه و تقاضا فعالیت کند. اما از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان باور دارند که این سیاست، اگر بدون طراحی سازوکارهای جایگزین و نظارتی انجام شود، میتواند آغازگر مرحله جدیدی از نوسانهای قیمتی باشد.
تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد آزادسازی نرخ ارز ابتدا به جهش قیمت کالاهای خوراکی منجر میشود.
روند مشابهی این بار نیز دور از انتظار نیست: روغن، لبنیات، برنج، گوشت و مرغ نخستین کالاهای در معرض افزایش قیمتاند.
با بالا رفتن هزینه مواد غذایی، انتظارات تورمی به سرعت در جامعه گسترش مییابد و نقدینگی سرگردان وارد بازارهای طلا و ارز میشود؛ مسیری که تحلیلها از رسیدن دلار آزاد به کانالهای بالای ۱۲۰ هزار تومان سخن میگویند.
تورم دومرحلهای؛ از سفره تا بازار دارایی
نخستین فاز حذف ارز ترجیحی، شوک قیمتی در کالاهای ضروری است؛ اما فاز دوم آن کل ساختار قیمتگذاری را درگیر میکند.
وقتی نرخ دلار آزاد بالا میرود، حتی صنایعی که وابستگی ارزی ندارند – مانند پوشاک، حملونقل یا خدمات داخلی – نیز خود را با نرخ جدید هماهنگ میکنند.
در نهایت، دهکهای پایین جامعه بیشترین فشار را تحمل میکنند؛ چراکه خانوارهای ثروتمند داراییهای دلاری خود را حفظ میکنند، اما اقشار کمدرآمد قدرت خریدشان را از دست میدهند.
کالابرگ؛ مُسکنی در برابر درد مزمن
مدافعان طرح حذف ارز ترجیحی، کالابرگ الکترونیکی را ابزار جبرانی معرفی میکنند. اما کارشناسان میگویند پرداختهای کالابرگی تنها بخشی از هزینه خوراک خانوار را پوشش میدهد و در برابر افزایش هزینههای مسکن، درمان و آموزش، چندان کارساز نیست. از این رو، احتمال افت ارزش واقعی کالابرگ در برابر موج تورم بالا میرود و دولت ناچار میشود بار دیگر به نوعی یارانه ارزی بازگردد.
در سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با وعده مهار تورم اجرا شد، اما همان تصمیم به جهش قیمتی کالاهای خوراکی و تضعیف اعتماد عمومی انجامید.
پس از آن، دولت برای آرامسازی بازار، نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان را به عنوان عدد مبنای جدید تعریف کرد.
اکنون حذف همین نرخ، عملاً تکرار همان چرخه با سطحی متفاوت از تورم و نرخ ارز است؛ حلقهای که هر بار با شدت بیشتر بازتکرار میشود.
طبق دیدگاه کارشناسان، یکسانسازی نرخ ارز زمانی کارآمد است که «اقتصاد مبتنی بر ریال» شکل گرفته باشد. تا وقتی بخش مهمی از معاملات کشور با دلار غیررسمی سنجیده میشود، حذف ارز ترجیحی صرفاً قدرت بازار قاچاق را افزایش میدهد.
افزایش نرخ بهره بانکی، کسری بودجه و وابستگی قیمتها به ارزهای خارجی، موانعیاند که هر سیاست ارزی را در مسیر تورم قرار میدهند. راهحل ریشهای، به گفته اقتصاددانان، اصلاح حکمرانی پولی و تقویت پشتوانه ریال است.
باید نظام قیمتگذاری بر مبنای هزینه ریالی شکل گیرد و پایگاههای داده مبادلات مالی شفاف شوند تا بتوان جریان کالا و پول را رصد کرد.
تکنرخی شدن ارز نیز تنها در اقتصاد رسمی معنا دارد؛ یعنی همه بازیگران اقتصادی موظف باشند از نرخ مشترک تبعیت کنند و بازار غیررسمی از رسمیت قانونی ساقط شود.
در گام بعد، کاهش تدریجی نرخ بهره پس از تثبیت نرخ ارز میتواند مانع از مهاجرت نقدینگی به بازارهای سفتهبازی شود.
اصلاحی بدون پشتوانه، بازتولید بحران
در ظاهر، حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی گامی به سوی شفافیت بهنظر میرسد؛ اما اگر بدون اصلاح ساختار مالی و نظام نظارتی انجام شود، همانند تجربههای گذشته منجر به تورم وارداتی، افت قدرت خرید و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.
راه پایدار در گرو احیای اقتدار ریال، هماهنگی سیاست پولی و مالی، و قطع وابستگی ساختاری به نرخهای دلاری است.
اقتصاد ایران، پس از شوکهای پیدرپی سالهای اخیر، دیگر توان تحمل چرخهای تازه از تورم را ندارد.
