سه شنبه 18 آذر 1404
Tuesday, 09 December 2025

عراق رسما گروه‌های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی‌ها حذف کرد

الف سه شنبه 18 آذر 1404 - 16:11
کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام‌های مرتبط با حزب‌الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی‌ها حذف کرد.

به گزارش ایسنا، منابع رسانه‌ای عراق گزارش دادند که کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی این کشور تصمیم شماره (۲۴) سال ۲۰۲۵ را اصلاح کرده و براساس این اصلاحیه، تمامی عناوین و پیش‌تر مرتبط با حزب‌الله لبنان و جنبش انصارالله یمن از فهرست مسدودسازی دارایی‌ها حذف شده است.

مطابق متن منتشرشده از سوی این کمیته، اصلاحیه جدید شامل لغو بندهایی از تصمیمات سابق است که این گروه‌ها را در فهرست مسدودسازی اموال قرار داده بود.

همچنین تأکید شده که تصمیم اصلاحی باید در روزنامه رسمی عراق و در وب‌سایت دفتر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم منتشر شده و از تاریخ صدور لازم‌الاجرا است.

پیش از این کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق به اشتباه نام حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را در لیست «گروه‌های تروریستی» قرار داده بود.

به دنبال این مسئله «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق دستور داد تحقیقی فوری درباره خطای رخ‌داده در تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها انجام شود؛ تصمیمی که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه رسمی عراق در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده بود.

به‌گفته دفتر نخست‌وزیر، این تصمیم شامل متونی بوده که «بازتاب‌دهنده واقعیت نبوده» و عراق تنها با درخواست مالزی برای مسدودسازی دارایی‌های مرتبط با داعش و القاعده موافقت کرده است؛ نه بیشتر.

دولت عراق در این اطلاعیه تأکید کرد که مواضع سیاسی و انسانی‌اش در قبال تجاوز علیه مردم لبنان و فلسطین، اصولی و ثابت بوده و قابل معامله نیست و این مواضع بازتاب‌دهنده اراده ملت عراق در حمایت از حق ملت‌های منطقه برای آزادی و زندگی شایسته است.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.