به گزارش مشرق، راهبرد امنیت ملی، به عنوان یکی از اسناد بالادستی رسمی آمریکا، حداقل هر چهار سال یکبار با تغییر دولتها منتشر میشود؛ نسخه ۲۰۲۵ این سند، تفاوتهای نسبتاً آشکاری با نسخ قبلی دارد؛ ایران هرچند در صدر اولویتهای تهدیدآفرینی برای آمریکا قرار نگرفته اما همچنان نقشی کلیدی در تعریف راهبرد و تاکتیکهای امنیتی آمریکا ایفا میکند. در ادامه به صورت خلاصه آنچه را که در این سند آمده مرور میکنیم.
خواستههای آمریکا در راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ چیست؟
کاخ سفید «راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵» آمریکا را منتشر و اهداف کلان و انتظارات این کشور رادر محیط امنیتی جدید ترسیم کرد. این سند مجموعهای از اولویتهای مبنایی را برای حفظ امنیت، رفاه و برتری راهبردی کشور مشخص میکند. بنا بر این سند، نخستین و بنیادیترین هدف واشنگتن، تضمین بقاء، امنیت و استقلال جمهوری در آمریکا است؛ هدفی که با تأکید بر حفاظت از مردم، تمامیت ارضی، اقتصاد و شیوه زندگی آمریکایی دنبال میشود. در این چارچوب، مقابله با تهدیدهای خارجی در حوزههای نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و فرهنگی بهعنوان رکن اصلی امنیت ملی تعریف شده است.
در این سند، دولت آمریکا کنترل کامل مرزها و اصلاح نظام مهاجرتی را یکی از عناصر کلیدی امنیت ملی معرفی میکند. این سند تصریح دارد که جریانهای مهاجرتی، علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی، میتوانند پیامدهای امنیتی مستقیم داشته باشند. بر همین اساس، دولت خود را متعهد به ایجاد یک نظام مهاجرتی «قابل پیشبینی، قانونمند و ایمن» توصیف میکند؛ نظامی که مانع ورود بازیگران تهدیدزا شده و از طرفی بتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی و نیروی کار باشد.
برتری نظامی و بازدارندگی پایدار نیز یکی از محورهای اصلی اهداف کلان آمریکا در این سند است. آمریکا اعلام میکند که برای تضمین امنیت خود و متحدانش، حفظ «قویترین و فناورانهترین نیروی نظامی جهان» ضروری است. در این چارچوب، نوسازی بازدارندگی هستهای، تقویت توان دفاع موشکی و سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای نوپدید همچون هوش مصنوعی، سامانههای بدونسرنشین و جنگالکترونیک بهعنوان عناصر کلیدی برتری دفاعی کشور مطرح شدهاند. سند همچنین تأکید میکند که قدرت نظامی نه صرفاً یک ابزار دفاعی، بلکه زیربنای صلح از طریق قدرت و اساس توان آمریکا برای شکلدهی به محیط بینالمللی است.
اقتصاد قدرتمند، صنعتی و مبتنی بر نوآوری، از دیگر ارکان اصلی اهداف کلان اعلامشده در راهبرد ۲۰۲۵ است. در این سند آمده است که توسعه توان تولید داخلی، حفاظت از زنجیرههای تأمین و استقلال انرژی نقش مستقیمی در امنیت ملی ایفا میکنند. واشنگتن تأکید دارد که اقتصاد قوی، پیشنیاز قدرت نظامی و سیاسی بوده و باید در حوزههایی مانند فناوریهای پیشرفته، انرژی و تولید صنعتی در موقعیت برتر باقی بماند. همچنین حفاظت از مالکیت فکری و جلوگیری از سرقت فناوری توسط دولتهای رقیب، بخشی از این چارچوب اقتصادی و امنیتی تعریف شده است.
در نهایت، این سند بر نقش قدرت نرم آمریکا نیز تأکید دارد و آن را مکمل قدرت سخت معرفی میکند. واشنگتن اعلام میکند که نفوذ فرهنگی، دیپلماتیک و سیاسی ایالات متحده، در کنار احترام به تفاوتهای فرهنگی کشورها، باید همچنان حفظ و تقویت شود. سند همچنین بر بازسازی انسجام داخلی، ارتقای سلامت فرهنگی و تقویت نهاد خانواده تأکید میکند؛ عناصری که به باور نویسندگان سند، بنیان پایداری اجتماعی و قدرت ملی را تشکیل میدهند.
نقشههای آمریکایی برای مناطق ژئوپلتیک عرصه جهانی
سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ برای نیمکره غربی جایگاهی مرکزی قائل است و آن را محور مستقیم امنیت سرزمینی ایالات متحده معرفی میکند. در این سند، «مبدأ امنیت آمریکا، نیمکره غربی» توصیف شده و مقابله با مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمانیافته و نفوذ قدرتهای خارجی از جمله چین، روسیه و ایران، مهمترین اولویتهای سیاست آمریکا در این منطقه عنوان شده است. واشنگتن قصد دارد با ابزارهای امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک، حکمرانی در کشورهای پیرامونی خود را تقویت کرده و مانع ایجاد بسترهای بیثباتی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب شود. همچنین بازسازی چارچوب دکترین مونرو با تفسیر جدید، ستون اصلی نگاه آمریکا به این منطقه توصیف شده است.
در اروپا، سند بر تداوم همکاریهای امنیتی و دفاعی با متحدان سنتی تأکید میکند، اما در عین حال بر ضرورت بازتعریف نقش اروپا در نظام امنیتی غرب اشاره دارد. واشنگتن اعلام میکند که ثبات اروپا برای امنیت جهانی ضروری است، ولی کشورهای اروپایی باید سهم بیشتری در تأمین امنیت خود ایفا کنند. این سند بر مقابله با تهدیدات روسیه، تقویت بازدارندگی در جبهه شرقی ناتو، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و کنترل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از مهاجرت گسترده تأکید دارد. آمریکا همچنین تأکید میکند که اروپا باید ظرفیت صنعتی و نظامی خود را احیا کند و از وابستگیهای زیرساختی و انرژی به بازیگران غیرهمسو بکاهد.
در آسیا ـ اقیانوسیه، این سند منطقه را «کانون رقابت قدرتهای بزرگ» معرفی کرده و امنیت خطوط دریایی، آزادی کشتیرانی و ثبات متحدان آسیایی را محور اصلی سیاست آمریکا میداند. تمرکز اصلی واشنگتن در این منطقه، حفظ موازنه قوا در برابر چین، حمایت از امنیت تایوان، تقویت حضور دریایی و توسعه همکاریهای دفاعی با کشورهایی مانند ژاپن، کرهجنوبی، استرالیا و فیلیپین عنوان شده است. سند همچنین به اهمیت حیاتی زنجیرههای تأمین فناوری، انرژی و کالا اشاره کرده و اعلام میکند که هرگونه اختلال در این شبکهها، مستقیماً امنیت و اقتصاد آمریکا را تهدید میکند.
در خاورمیانه، سند اعلام میکند که هدف اصلی آمریکا جلوگیری از شکلگیری تهدیدات جدید علیه امنیت انرژی و همچنین مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده بازیگران منطقهای است. در این چارچوب، واشنگتن راهبرد خود را بر حفظ دسترسی آزاد به منابع انرژی، حمایت از ثبات شرکای منطقهای، جلوگیری از احیای تهدیدات تروریستی و جلوگیری از سلطه یک قدرت دشمن بر گذرگاههای حیاتی استوار کرده است. این سند تأکید دارد که آمریکا از ورود به جنگهای طولانیمدت در خاورمیانه پرهیز خواهد کرد، اما همچنان نقش فعال خود را در تضمین امنیت انرژی و جلوگیری از تغییرات ژئوپلیتیکی ناخواسته حفظ میکند.
در آفریقا، سند تمرکز خود را بر جلوگیری از گسترش بیثباتی، رقابت ژئوپلیتیک قدرتهای خارجی و تهدیدات تروریستی قرار داده است. ایالات متحده اعلام میکند که ثبات کشورهای عمده در شرق، غرب و شمال آفریقا برای امنیت جهانی و زنجیرههای تأمین بینالمللی اهمیت دارد. این سند بر همکاری با دولتهای آفریقایی برای مقابله با نفوذ چین و روسیه، مدیریت بحرانهای انسانی، تقویت حکمرانی و توسعه مشارکتهای اقتصادی تأکید میکند. همچنین مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تبدیل مناطق آسیبپذیر به پناهگاه گروههای افراطی از ارکان اصلی سیاست آمریکا در این قاره اعلام شده است.
جایگاه ایران در این سند و راهبردی که در قبال ایران پیشنهاد میکند
در سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵، رویکرد آمریکا نسبت به ایران در قالب یک راهبرد کلان «مهار فعال و کمهزینه» بازتعریف شده است. این سند تأکید میکند که واشنگتن قصد ورود به جنگهای طولانیمدت را ندارد، اما در برابر هرگونه توانمندسازی یا گسترش ظرفیت تهدیدزای ایران، همچنان روی استفاده از قدرت هوشمند تمرکز کرده است. محور مرکزی این رویکرد، جلوگیری از آن است که ایران بتواند بر مسیرهای انرژی، گذرگاههای حیاتی دریایی یا موازنه قدرت در خلیج فارس تسلط پیدا کند. در همین چارچوب، آمریکا امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و ثبات ژئوپلیتیکی منطقه را خطوط قرمز خود معرفی میکند و هرگونه تهدید به این حوزهها را تهدید مستقیم علیه منافع ملی آمریکا میداند.
این سند همچنین نشان میدهد که آمریکا بهجای اتکای مستقیم به حضور نظامی گسترده، بر تقویت شرکای منطقهای برای ایجاد موازنه در برابر ایران تمرکز خواهد کرد. در این رویکرد جدید، دولت آمریکا مسئولیت مهار ایران را میان مجموعهای از بازیگران منطقهای مثل عربستان سعودی، امارات، اسرائیل و سایر شرکای خلیج فارس توزیع میکند. واشنگتن تأمین فناوریهای پیشرفته، پشتیبانی اطلاعاتی، و هماهنگی امنیتی را بر عهده خواهد داشت، اما اجرای عملی سیاستهای بازدارنده را عمدتاً به متحدان منطقه واگذار میکند. همزمان، سند بر مقابله با حوزههایی همچون توان موشکی و پهپادی ایران، شبکههای نیابتی و قدرت دریایی تهران تأکید دارد؛ حوزههایی که بهطور غیرمستقیم بهعنوان منابع اصلی بیثباتی معرفی میشوند.
در نهایت، سند تصریح میکند که خاورمیانه دیگر اولویت نخست استراتژیک آمریکا نیست، اما چالشهای ناشی از ایران همچنان در مرکز تهدیدات منطقهای قرار دارد. با انتقال اولویت کلان واشنگتن به رقابت با چین و بازتعریف نقش آمریکا در اروپا، سیاست آمریکا در قبال ایران بر مجموعهای از ابزارهای کمهزینهتر مانند فشار اقتصادی، کنترل زنجیرههای فناوری، همکاری اطلاعاتی با شرکا و حضور محدود اما هدفمند نظامی استوار شده است.









