به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع در سالن اجلاس سران تهران، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: بنده شهادت میدهم در تمام سالهای بعد از انقلاب که خدمتگزار مردم بودم هماهنگ و همدلی که امروز در میان قوای مختلف وجود دارد الگو و نمونه است.
وی افزود: همه احساس مسئولیت مشترک میکنند و مسئلهای که پیدا میشود نگاه نمیکنیم متعلق به کدام قوه است بلکه راهکار حل مشکل یا کاهش مشکلات را پیگیری میکنیم.
عارف بیان کرد: این فضای ارزشمندی است که نمود آن همین جشنوارهای است که امروز برگزار شده است. جشنواره زیباتر از همایش و به معنای آن است که میخواهیم وحدت انسجام و همدلی و راهبردهایی که نمونهاش در فرمان سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری در مقابله با فقر و فساد و تبعیض است میباشد.
عارف گفت: چون هیچ پیش شرطی و هیچ نگاه ویژهای به سمت سوئیچ و سالم سازی نداریم، میتوانی با همدلی و هماهنگی و سازوکارهای علمی و استفاده از تجارب ۱۴ گذشته خود و نیز تجارب موفق بخشی از کشورها که شاخصهای آن در بحثهای شفافیت و مبارزه با فساد خوب است، این مسیر را ادامه بدهیم.
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: نکاتی را به صورت پراکنده در اهمیت این نشست و تکالیفی که بر عهده نهادهای دستاندرکار و دولتمردان است را اشاره میکنم. مسئولین محترم قوای سه گانه پژوهشگران و دست اندرکاران این همایش امروز، گرد هم جمع شدیم تا درباره سه موضوع به عنوان رکن اساسی حکمرانی مسئولانه، یعنی شفافیت مدیریت تعارض منافع و نظارت کارآمد گفتگو کنیم. سه موضوعی که نه تنها به یکدیگر پیوسته هستند بلکه هر یک شرط لازم برای پیشرفت، پایداری نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی میباشد.
وی ادامه داد: بر این باوریم که این امر بنیان اعتماد و کارآمدی حکمرانی است و یک ضرورت انکارناپذیر است که خوشبختانه در این زمینه اقدامات ارزشمند قانونی انجام گرفته است. شفافیت نه یک شعار سیاسی بلکه زیرساخت عقلانیت در حکمرانی است. تجارب جهانی نشان میدهد که هر جا جریان اطلاعات روشن، قابل دسترس و قابل فهم بوده، فساد کاهش یافته، هزینهها کم شده، کارآمدی افزایش یافته و مشارکت مردم تقویت شده است.
عارف گفت: شفافیت از نگاه ما یک مطالبه بیرونی نیست، وظیفهای است که حکومت برای حفظ سلامت ساختار اداری و سرمایه اجتماعی بر عهده دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به راهبردها ضرورتها و انتظارات در جهت تقویت شفافیت، اظهار داشت: یکپارچه سازی سامانههای اطلاعاتی و حذف جزیره عمل کردن دستگاهها به عنوان یک چالش سنگین است. متأسفانه نهادهای ما یاد نگرفتهاند که از یک امکانی با توجه به ظرفیت هر تشکیلات و هر واحد به خصوص که میان قوا باشد، استفاده مشترک بکنیم. متأسفانه عدهای تصور میکنند که اگر بتوانیم یک امکانی را به صورت جامع برای بهره برداری همه فراهم کنیم گناه کبیره است، لذا نتیجه رفتار جزیرهای سو استفاده از یک قانون ضابطه و امکان است و به عبارتی به کارشناس امکان تفسیر شخصی خود را برای یک قانون و ضابطه میدهد.
وی بیان کرد: گسترش دادهگشایی، باز که امروز دنیا دادههای باز را اصل پذیرفتهشده میداند، اگرچه اما و چراهایی دارد که به چه قیمتی و به چه صورت، ولی اصل را باید بپذیریم که حداقل برای پژوهشگران، رسانهها و نهادهای نظارتی باید این فضا ایجاد شود. تدوین استانداردهای واحد شفافیت برای تمام دستگاه اجرایی باید یک استاندارد مشخصی را که همه بر اساس آن عمل کنند دربر گیرد. ساماندهی چرخه تصمیمسازی شفاف از مطالعات اولیه تا نتایج نهایی، شفافیت مالی و بودجهای در تخصیصات در قراردادها و در عملکرد اعتبارات و انتشار عمومی گزارش عملکرد پروژهها و بودجهها است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: از دستگاه اجرایی انتظاراتی داریم که شفافیت نه یک بار اضافی یا اینکه بخواهیم تکلیف به اصطلاح خودمان را به یک صورتی انجام بدهیم، ندانند بلکه آن را یک وظیفه ملی و اسلامی، بدانیم که به نفع نظام و کشور ما است، لذا مدیران ارشد باید شفافیت را در صدر اولویتهای اصلاح ساختار خود قرار دهند. هر دستگاه باید گزارش سالانه شفاف خود را منتشر کند. اطلاعات عمومی، ملکیت عمومی است. دستگاههایی که شفافتر باشند جوانمَندتر، پاسخگوتر و مصونتر عمل میکنند.
عارف با اشاره به اینکه این اولین رکن یا اولین مسئله است، اظهار داشت: مسئله تعارض منافع نقطهای است که حقیقتاً اگر مدیریت نشود و به آن توجه نشود قربانیاش عدالت است. بنابراین عدالت را قربانی تعارض منافع میدانیم. تعارض منافع پدیدهای طبیعی در هر نظام اداری است، اما اگر مدیریت نشود به خطری برای عدالت تبدیل میشود. مسئله ما متهمسازی نیست؛ مسئله تشخیص، اعلام و مدیریت صحیح موقعیتهایی است که ممکن است بر تصمیمات اثر بگذارد.
وی در بیان راهبردها و انتظارها مطرح کرد: یک، تدوین و اجرای نقشه جامع تعارض منافع در تمام دستگاههای اجرایی چه دولتی و چه در قوای دیگر و چه نهادهای عمومی؛ راهاندازی سامانه ملی اعلام تعارض منافع برای مدیران و کارکنان کلیدی؛ تعریف نقشها و مشاغل و موقعیتهای حساس و تدوین محدودیتهای مرتبط؛ آموزش تخصصی برای مدیران جهت تشخیص موقعیتهای خطرآفرین؛ تبدیل مدیریت تعارض منافع به فرایند اداری الزامآور و نه اقدامی داوطلبانه و تأکید بر همکاری سازمان محترم بازرسی با همه دستگاهها برای تحقق کامل این راهبردها، است.
عارف در دسته بندی انتظاراتی که از دستگاه اجرایی وجود دارد، خاطرنشان کرد: مدیران باید با شجاعت و صداقت موقعیتهای تعارض منافع را اعلام کنند. هیچ دستگاهی نباید تعارض منافع را پنهان نگه دارد. برخورد با تعارض منافع باید حرفهای، غیر داخلی و مبتنی بر استانداردهای علمی باشد. تصمیمگیری سالم نتیجه ذهن پاک نیست، نتیجه سازوکار صحیح است.
معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: بحث نظارت، بحث بسیار مهمی است و ما در ارتباط با امر نظارت هزینه دادهایم. در سه قوه هم به استناد قانون اساسی و هم به استناد قوانین، نهادهای نظارتی مختلفی داریم. نکتهای که من اینجا میخواهم به آن اشاره کنم نظارت پیشین یا جلوگیری پسین است.
عارف خاطر نشان کرد: متأسفانه نکتهای که من در سنوات گذشته خدمت نهادهای نظارتی که میرسیدم و میگفتم، این بود که ببینید نهاد نظارتی به دنبال سوژه نباید بگردد، لذا خوشحال نشویم که یک سوژه پیدا کردیم و بگوییم این سوژه پیدا شد و برای اینکه میخواهیم گزارش کار و آمار بدهیم، کنترل و مراقبت میکنیم، سر بزنگاه مچ میگیریم و میگوئیم که در سال گذشته ما مثلاً این چند صد یا چند هزار فساد را گرفتهایم، بلکه هنر ما پیشگیری است چون در یک نظام ارزشی خدمت میکنیم.
وی ادامه داد: شاخص کمیت ملاک خدمت مردم نیست، نگاه ما شاخص کیفی است. انتظار داریم که نهاد نظارتی در عملکرد سالانهاش بگوید چند مورد را پیشگیری کردم و همین که دیدم یک مدیر میانی، یک کارشناس، یک مسئول دارد در دام فساد مالی یا غیرمالی میافتد، لذا از طریق مسئولین ذیربط و بدون اینکه مطالب وارد یک بولتن شبانه شود، موضوع را پیشگیری و مسئله را حل کردیم یا تذکر دادیم در نتیجه آن مدیر برگشته یا محترمانه برکنارش کردیم.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه خدای نکرده بگوییم یک مدیر ارشد به اتهام فلان اختلاس و مسئله، به دادگاه برده شد اتفاقاً هنر ما نیست بلکه بیهنری ما است؛ بنابراین انتظار داریم که نهادهای نظارتی، در همه دستگاهها هماهنگی و همدلی و انسجام داشته باشند که یک ضرورت است. گاهی دو نهاد نظارتی در یک بخش وارد میشوند و درگیریها و مسائلی با هم دارند موضوع بحث این جلسه نیست، اما دو خروجی کاملاً متفاوت حاصل میشود. دادگاه کدام را باید عمل قرار دهد؟ مگر قانون وظیفه من ناظر را با ناظر دیگر دستگاه، متفاوت کرده که بدون نتیجه میمانیم؟
وی تاکید کرد: آیا فکر نمیکنیم که هر دو مسیر را درست نرفتیم و هر دو به حواشی پرداختیم و بهجای آنکه اصل مسئله را مشاهده کنیم؟
عارف گفت: مسئلهای که گاهی عزیزان قوه قضائیه مطرح میکنند و اینکه گاهی قاضی با دو گزارش کاملاً متفاوت از دو دستگاه نظارتی برخورد میکند در حالیکه یک مسئله است. باید گزارشهای نظارتی به برنامههای اصلاحی قابل اجرا تبدیل شود. بالاخره گزارش نظارتی چیست؟ پنجاه صفحه گزارش میآید، یک مسئول متعدد هم پانزده بار میخواند، آخرش نمیفهمد چه میخواهد بگوید، لذا بسیار سریع و روان باید مسئله مطرح شود، اشکالات آن مطرح شود، راهکار برای عدم تکرار بدهیم.اینکه هنر نیست بگوییم این کارمند و کارشناس را به دادگاه معرفی کنیم در حالیکه فردایآن دو نفر دیگر بهجای او میآیند.
وی ادامه داد: چه کار بکنیم این اتفاق نیفتد؟ راهکار نهاد نظارتی برای جلوگیری از اتفاق باید با انتظار ارائه شود را دنبال کنیم. گسترش نظارت پیشگیرانه پیش از بروز تخلف و تأکید بر نقش پیشگیرانه سازمان بازرسی که چون این جشنواره با میزبانی سازمان بازرسی است بنده بیشتر سازمان بازرسی مخاطب قرار دادم، ولی همه نهادهای نظارتی را شامل میشود.
عارف گفت: ارتقای استانداردهای حرفهای و اخلاقی بازرسان بسیار مهم است. بازرس باید ظرفیت پیگیری مسئلهای را که به او ارجاع میشود داشته باشد. اگر نداشته باشد خودش مقدمه یک فساد دیگر میشود. باید بدانیم چه کسی را در این مأموریت برای چه کاری میفرستیم. نمیتوانیم به این نکات ظریف بیتوجه باشیم.
معاون اول رئیسجمهور اظهار کرد: ارتقای استانداردهای حرفهای و اخلاقی بازرسان و ناظران، استفاده از شاخصهای کلان و تحلیل داده برای پیشبینی ریسکهای اداری و همکاری سازمان بازرسی با همه دستگاهها برای اجرای راهبردها و تحقق انتظارات ملی، از ضرورتهاست. نظارت باید پیشگیرانه باشد نه صرفاً واکنشی و پس از وقوع جرم؛ آیا همواره محکومکردن و تنبیه یک خطاکار آن نتیجهای را که ما میخواهیم در جامعه میدهد یا نتیجه عکس میدهد؟ اما میتوانیم بگوییم که پیشگیری نتیجه مثبت بوده است. خود فرد بارها و بارها در عمل دیدهایم که در گام اول اگر تذکر دادیم، فرد خود را اصلاح کرده است.
وی ادامه داد: دستگاهها باید گزارشهای نظارتی را به موقع، دقیق و بدون ملاحظه پاسخ دهند. پاسخ به گزارشهای نظارتی نباید ادای یک تکلیف اداری تلقی شود. آن وظیفه سالمسازی که بر عهده تکتک مدیران است باید حس شود، یک وظیفه است نه یک تکلیف اداری. ارزشیابی سلامت اداری باید شفاف و قابل سنجش و مبتنی بر شاخصهای دقیق باشد. همکاری بین دستگاههای مختلف برای شفافیت، مدیریت تعارض منافع و نظارت کارآمد ضروری است. نقش پیشگیری و مدیریت ریسک در همه فرآیندهای اداری باید تقویت شود.
عارف عنوان کرد: من در مورد این سه موضوع که بحث همافزایی آنها را میخواهم بگویم یا سه رکنی که مطرح کردم، واقعیت مسیر شکلگیری حکمرانی کارآمد همافزایی این سه رکن است که مطرح کردم. شفافیت بدون نظارت کافی نیست، نظارت بدون مدیریت تعارض منافع ثمربخش نیست و مدیریت تعارض منافع بدون شفافیت تقریباً ناممکن است. این سه رکن پایههای یک معماری جدید حکمرانی هستند؛ معماریای که هدف آن کاهش فساد، افزایش کارآمدی و تقویت امید و اعتماد عمومی است.
وی در خصوص مراحل هم افزایی بیان کرد: تبدیل دولت به یک دولت دادهمحور و شفاف؛ ارتقای اخلاق حرفهای و نهادینهسازی فرهنگ پاسخگویی؛ استفاده هدفمند و گسترده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در نظارت؛ تقویت نهادهای مردمبنیاد در مطالبهگری و نظارت اجتماعی؛ ارتقای سرعت، دقت و کیفیت در تصمیمسازیها بر ترکیب بر دانش و پژوهش؛ تأکید بر همکاری و همافزایی بین دستگاهها و نهادهای مرتبط؛ ارتقای مشارکت اجتماعی و آموزش فرهنگی برای حکمرانی سالم است.
وی ادامه داد: ضرورت همکاری ملی، من بیش از همکاری قوا واقعاً فکر میکنم در این بحثهای مهم، چالشی و ارزشی، یک اراده ملی، تصمیم ملی و اقدام ملی میخواهیم. اگر صرفاً به عهده یک دستگاه، یک قوه بگذاریم الزاماً موفق نخواهیم بود. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک اراده ملی برای حرکت به سمت شفافیت، عدالت و سلامت اداری هستیم. ایجاد این تحول تنها با تلاش سازمان بازرسی یا دولت ممکن نیست. این مسیر وظیفه مشترک همه قوا، دستگاهها و جامعه است لذا از همه دستگاههای اجرایی میخواهم در مسیر شفافیت پیشگام باشند، در حوزه نظارت اصلاحمحور و سرعت عمل را در دستور کار قرار دهند. از بازرسی کل کشور نیز انتظار دارم با رویکرد علمی، مستقل، منصفانه و آیندهنگر بازوی سلامت اداری در کشور باشد، نقش خود را در پیشگیری از تخلفات و مدیریت ریسکهای اداری برجسته کند، زمینه همکاری و همافزایی بین دستگاههای مختلف و مرتبط را فراهم سازد، نظارت مبتنی بر داده و تحلیل ریسک را تقویت کند تا اقدامات پیشگیرانه جانشین واکنش پس از جرم شود.
