خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در سالهای اخیر تاکسیهای اینترنتی به یکی از ارکان اصلی حملونقل شهری تبدیل شدهاند، اما بخش بزرگی از رانندگان این پلتفرمها همچنان از حداقل حمایتهای بیمهای محروماند. نبود پوشش مناسب بیمهای، نگرانیهای جدی درباره امنیت شغلی و آینده معیشتی آنان ایجاد کرده و همزمان پیچیدگیهای قانونی و هزینههای بالا موجب شده طرحهای موجود نیز با استقبال محدود مواجه شوند. اکنون ضرورت تدوین سازوکاری منطقی و قابل اجرا که با مشارکت همه ذینفعان شکل گیرد، بیش از هر زمان احساس میشود تا بتوان بدون تحمیل بار مالی جدید، زمینه دسترسی این رانندگان به بیمهای پایدار و کامل را فراهم کرد.
محمود طاهری، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ادای حقوحقوق رانندگان اینترنتی برای برخورداری از پوشش بیمهای تاکید و اعلام کرد که این اقدام از طریق مشارکت همه ذینفعان برای اتخاذ راهحل منطقی میسر میشود تا حقوحقوق رانندگان اینترنتی برای برخورداری از پوشش بیمهای ادا شود.
محمود طاهری با بیان اینکه امروزه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، ستون فقرات حملونقل شهری بهحساب میآیند، گفت: متأسفانه بسیاری از این رانندگان از حداقل حمایتهای بیمهای برخوردار نیستند و این مسئله سبب میشود تا نگرانی جدی در امنیت شغلی و رفاه اجتماعی این گروه ایجاد شود.
وی افزود: رانندگان تاکسیهای اینترنتی برای برخورداری از پوشش بیمهای باید دستهبندی شوند؛ زیرا برخی از آنها شغلی اصلیشان رانندگی است که در پلتفرمهای مختلف حملونقل اینترنتی، فعالیت میکنند و برخی دیگر شغل دومشان است و باید متفاوت دیده شوند.
نماینده مردم شبستر در مجلس، ادامه داد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت به پوشش بیمهای رانندگان بهصورت اختیاری و خویش فرما اشاره شده است که به جهت هزینه بالا و خدمات محدود، با استقبال رانندگان مواجه نشد و لذا در کمیسیون عمران مجلس با رویکرد اصلاح این قانون، کلیاتی به تصویب رسیده تا رانندگان مذکور از پوشش بیمه اجتماعی و کامل برخوردار شوند.
طاهری اعلام کرد: برای این منظور تمامی متولیان این حوزه اعم از صاحبان شرکتهای اینترنتی، تأمیناجتماعی، مجلس و دولت باید همکاری داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید حقوحقوق رانندگان اینترنتی در این حوزه ادا شود، افزود: با توجه به فشارهای اقتصادی کنونی، باید قانونی به تصویب برسد که برای پوشش بیمهای رانندگان مذکور، بار مالی جدیدی به دولت اضافه نشود و از طرفی رانندگان نیز تحت فشارهای اقتصادی قرار نگیرند که این اقدام از طریق مشارکت همه ذینفعان برای اتخاذ راهحل منطقی میسر میشود.
