قانون جنجالی رژیم صهیونیستی برای جاسوسی از اعراب

به گزارش ایسنا، «کنست» (پارلمان رژیم صهیونیستی) با تصویب در مرحله نخست، مهلت قانونی اقدامی را تمدید کرد که براساس آن ارتش و سرویس امنیت داخلی این رژیم (شاباک) می‌توانند به سیستم‌های رایانه‌ایِ متصل به دوربین‌های ثابت نفوذ کرده و بر آن‌ها کنترل پیدا کنند. این اختیارات شامل دسترسی به تصاویر، تغییر یا مسدودسازی آن‌ها و مداخله در عملکرد این سیستم‌ها است.

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در این باره گزارش داد: این طرح که برای ادامه بررسی به کمیته امور خارجی و امنیت کنست ارجاع شد، اقدامی در راستای تثبیت «نظارت دیجیتال گسترده» است و پیامدهای آن فراتر از فلسطین، کشورهای عربی را نیز دربر می‌گیرد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این مجوز، امکان نفوذ بدون نظارت قضایی کافی به فضاهای خصوصی را فراهم می‌کند و دامنه آن می‌تواند به شکل گسترده علیه غیرنظامیان به‌کار گرفته شود.

با وجود معرفی این قانون به‌عنوان «اقدامی موقت»، نهادهای حقوق بشری می‌گویند تکرار تمدید چنین مجوزهایی آن را به یک قانون دائمی بدل می‌کند؛ رویه‌ای که استثنائات امنیتی را به قوانین پایدار تبدیل کرده و به نظارت جمعی رسمیت می‌بخشد.

سازمان‌های فلسطینی فعال در حوزه حقوق دیجیتال تأکید کرده‌اند که سابقه نظارت امنیتی اسرائیل همواره بر فلسطینی‌ها متمرکز بوده و این قانون ظرفیت بالایی برای استفاده سیاسی و محدودسازی آزادی بیان، فعالیت رسانه‌ای و اقدامات مدنی دارد.

در سطح بین‌المللی نیز این اقدام با هشدارهای مکرر عفو بین‌الملل درباره گسترش بی‌ضابطه فناوری‌های نظارتی هم‌راستا است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد ابزارهای پیشرفته نفوذ سایبری، که برخی از آن‌ها به شرکت‌های اسرائیلی نسبت داده شده‌اند، تهدید مستقیمی برای امنیت و حریم خصوصی کاربران در کشورهایی با ساختار به‌ظاهر دموکراتیک ایجاد می‌کنند.

این تصمیم هم‌زمان با هشدارهای امنیتی گسترده شرکت‌های گوگل و اپل به میلیون‌ها کاربر در بیش از ۱۵۰ کشور؛ ازجمله مصر و عربستان سعودی درباره حملات سایبری «دارای پشتوانه دولتی» صورت می‌گیرد.

گزارش‌های فنی نشان می‌دهد این حملات با استفاده از ابزارهای جاسوسی پیشرفته مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی انجام شده‌اند؛ مسأله‌ای که حتی وزارت خزانه‌داری آمریکا را به تحریم برخی از این شرکت‌ها واداشته است.

تحلیلگران بر این باورند که ترکیب این دو روند؛ یعنی قانونی‌سازی نفوذ به دوربین‌ها در داخل و صادرات فناوری‌های جاسوسی به خارج، نشان‌دهنده عبور رژیم صهیونیستی به مرحله‌ای تازه از «نظارت سازمان‌یافته» است؛ نظارتی که فقط علیه فلسطینی‌ها به‌کار نرفته و ابعاد فرامرزی پیدا کرده است.

طبق این گزارش، تمدید این قانون صرفاً اقدامی امنیتی تلقی نمی‌شود؛ بلکه گامی اساسی در جهت مشروعیت‌بخشی به نقض حریم خصوصی و تبدیل فضای دیجیتال به محیطی تحت کنترل مداوم اسرائیل است، آن هم بدون وجود تضمین‌های واقعی برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های فلسطینی‌ها و اعراب.