همشهری آنلاین - گروه سیاسی: از ۱۱ آذر (دوم دسامبر ۲۰۲۵) نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب که مورد حمایت امارات هستند عملیات گستردهای را در دره حضرموت آغاز کردند و در عرض چند ساعت مناطقی از جمله سیئون و تَرِیم را بهسرعت تحت کنترل گرفتند؛ این تحول با اشارات تحلیلی درباره احتمال کنترل میادین نفتی و تاسیسات کلیدی همراه شد و گمانه تبدیل شدن جنوب یمن به یک نهاد سیاسی و جغرافیایی مستقل را دوباره به میز بحثهای منطقهای بازگرداند. گزارشهای میدانی و خبری از تنش آشکار میان نقشآفرینان منطقهای، بهویژه عربستان و امارات، حکایت دارد و نشان میدهد معادلات نفوذ در یمن در حال بازتنظیم است.
چه رخ داد و شواهد میدانی چیست؟
حمله «آینده امیدوارکننده» که شورای انتقالی جنوب آن را اعلام کرد، صبح روز دوم دسامبر آغاز و طی چند روز نخست با تصرف سریع شهر سیئون و فرودگاه آن و تعدادی از پاسگاهها و مقرهای نظامی همراه بود. منابع میدانی گزارش دادند نیروهای انتقالی با پشتیبانی زرهی و توپخانه توانستند دره حضرموت را از مواضع نیروهای وابسته به دولت رسمی پاکسازی کنند و در برخی نقاط فرماندهیهای منطقهای را به دست گیرند. این پیشرویها بهسرعت عملیات و استفاده از توان لجستیکی بالای گروههای جنوب نسبت داده شد.
شواهد تصویری و گزارشهای محلی از حضور تجهیزات زرهی اماراتی و ادوات سنگین در میان نیروهای انتقالی خبر میدهد و منابع نزدیک به شورا اعلام کردند که یکی از اهداف عملیات، «حفاظت از منابع اقتصادی حضرموت» بوده است؛ اشارهای روشن به میدانهای نفتی و زیرساختهای صادراتی که در این استان تمرکز دارد. در روزهای بعد گزارش شد که شرکتهای نفتی و میدانهایی مانند «پترومسیلا» مورد توجه و کنترل قرار گرفتهاند.
در پاسخ به این پیشرویها برخی واحدهای وابسته به دولت مورد حمایت سعودی در جنوب با فشار دیپلماتیک و نظامی مواجه شدند و گفته شد ریاض هیاتهای مذاکرهای فرستاده تا از گسترش تنش جلوگیری کند؛ حضور سعودیها در نقش میانجی و همزمان تلاش برای بازپسگیری برخی نقاط نشان میدهد که اختلاف میان ریاض و ابوظبی بر سر نفوذ در جنوب یمن عملا به تقابل میدانی نزدیک شده است.
پیشینه و عوامل ساختاری این رویارویی
برای درک علل عمیق این تحرک باید به واگرایی راهبردی میان عربستان و امارات پس از ۲۰۱۷ بازگشت. امارات از سوی سالهای پس از ۲۰۱۵ رویکردی مبتنی بر سرمایهگذاری در بازیگران محلی جنوب و ساختارهای موازی حاکمیتی اتخاذ کرد، در حالی که عربستان محوریت خود را بر پشتیبانی از دولت مورد شناسایی بینالمللی گذاشته بود. این تقابل استراتژیک سبب شد شورای انتقالی جنوب که با حمایت امارات تقویت شده، ظرفیت عملیاتی و نفوذ محلی قابلتوجهی بیابد؛ ظرفیتی که اکنون در حضرموت میدان عمل یافته است.
براساس گزارشی از گاردین، یک عامل کلیدی در اهمیت حضرموت، جایگاه اقتصادی و جغرافیایی آن است: این استان بزرگترین ذخایر نفتی و بخش عمدهای از زیرساخت صادراتی یمن را در خود جای داده و دسترسی به آبهای اقیانوسی و مسیرهای تجاری را ممکن میسازد. کنترل این مناطق به معنای در اختیار داشتن اهرمهای اقتصادی و سیاسی است که میتواند معادلات تامین درآمد و نفوذ منطقهای را تغییر دهد؛ امری که برای بازیگران خارجی مانند امارات و عربستان از اهمیت بالایی برخوردار است.
تجربه دهه گذشته نشان داده حملات پهپادی و عملیاتی مانند حملات به آرامکو هرچند هزینهزا و نمادین بودهاند، نتوانستند سرنوشت سیاسی یمن را تعیین کنند؛ چرا که تغییر ساختاری در این کشور مستلزم نفوذ زمینی، پیوند با رانندگان محلی قدرت و کنترل منابع اقتصادی است؛ مولفههایی که امارات با تمرکز بر گسترش نفوذ محلی در جنوب طی سالها در حال ساختن آن بوده است. حرکت اخیر شورای انتقالی در حضرموت را میتوان ادامه همین استراتژی توصیف کرد.
همزمان، واکنشهای بینالمللی محتاطانه بودهاند: برخی دیپلماتها از به رسمیت شناختن یک تحمیل یکجانبه جلوگیری کردند و سازمانهای منطقهای و همسایه، از جمله عمان، در روزهای نخست مرزها را تحت نظارت ویژه قرار دادند یا اقدامات محدودکنندهای اتخاذ کردند؛ این واکنشها نشان میدهد که یک اعلام استقلال شتابزده میتواند به بحران دیپلماتیک و محدودیتهای منطقهای بینجامد.
از منظر امنیتی، براساس تحلیل رسانههای خارجی این تحول میتواند به ۳ پیامد ملموس بینجامد: اول، تشدید رقابت نظامی و نیمهنظامی میان بازیگران منطقهای که ممکن است شانس درگیریهای محدود و بلندمدت را افزایش دهد؛ دوم، اختلال در تولید و صادرات نفتی یمن که پیامد مستقیم آن افزایش ریسک عرضه در بازارهای منطقهای است؛ سوم، بازتعریف زنجیرههای امنیتی و مرزی سعودی که با توجه به تاریخ حملات حوثیها، حساسیت زیادی به هر تغییر در کنترل جنوب دارد.
از منظر سیاست داخلی یمن نیز این پیشروی میتواند استقلالطلبان جنوب را در موقعیتی قویتر برای مطالبه خودمختاری یا حتی اعلام استقلال قرار دهد، بهخصوص اگر شورای انتقالی توان کنترل مداوم بر نهادهای محلی و منابع اقتصادی را حفظ کند. این سناریو بازتابی از درخواستهای دیرینه جنوب برای خودمختاری و نارضایتیهای تاریخی از ادغام با شمال است. اما تحقق چنین سناریویی نیازمند شناسایی بینالمللی و ظرفیت ادراکی برای اداره بخشهای اقتصادی و امنیتی است که فعلا در هالهای از ابهام قرار دارد.
پیشروی در حضرموت نشان داد یمن دیگر فقط میدان تقابل حوثیها و حکومت مرکزی نیست؛ این کشور عرصهای برای رقابتهای عمقی بین بازیگران منطقهای و محلی شده است. تسلط شورای انتقالی جنوب بر نقاط کلیدی حضرموت میتواند نقطه عطفی در پروژه تقسیمطلبان جنوب باشد یا صرفا یک امتیاز تاکتیکی در رقابت امارات و عربستان بماند؛ تفاوت این ۲ مسیر در واکنشهای منطقهای و توانایی شورا در اداره بلندمدت منابع اقتصادی نهفته است. در هر صورت، تحولات حضرموت را باید بهعنوان یک تغییر ساختاری بالقوه در معادلات یمن و امنیت انرژی منطقه دنبال کرد.
