زهرا علیاکبری: این اولین باری نیست که اقتصاددانان در نامههایی ضرورت اجرا یا پرهیز از سیاستی را گوشزد میکنند. پیش از این نیز اقتصاددانان در نامههایی متعدد به روسای جمهور پیشین هشدارهایی را در خصوص برخی سیاستها داده بودند . هر چند امروزه تنگناهای اقتصاد ایران بیشتر و پرقدرتتر از گذشته شدهاند اما پربیراه نیست اگر به این نکته اشاره کنیم که دلیل عمدهی این بحرانها را باید در تصمیمات خارج از حوزهی اقتصاد جستجو کرد. فشار ناشی از تحریمها در کنار تحریمهای نفتی سبب شده ضعفهای اقتصادی ایران تاثیرات نمایانتری از قبل داشته باشند. این گزارش مروری است بر چهارده نامه اقتصاددانان در دورهی فعالیت چهار رییسجمهوری؛ احمدینژاد، روحانی، رییسی و پزشکیان.
شاید بتوان نامهی اخیر اقتصاددانان و کنشگران اجتماعی به رییسجمهوری را نیز نامهای با سویههای سیاسی دانست چرا که اصلاح ساختار بودجه و کاهش یا حذف بودجههای غیرضروری اقدامی بسیار سیاسی است که البته اجرای ان ممکن است بحرانهای شدیدی را در ساحتار سیاسی ایران ایجاد کند. مدتهای طولانی است که کارشناسان در خصوص برخورداری برخی دستگاهها از بودجههای خرد و کلان هشدار میدهند اما نکته اینجاست که تعمیق مشکلات اقتصادی در اثر تشدید تحریم و افزایش نر تورم و گسترش فقر، حالا ضرورت اجرای این سیاست را بیش از پیش آشکار کرده است. اقتصاددانان در این نامه اعلام کردهاند دولت چارهای جز اجرای این سیاست ندارد چرا که در شرایطی که بخشی از جامعه ناچار شده است پرداختهای بیشتری انجام دهد، طبیعی و مشروع است که این پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادی مطرح کند که: «منابع بهدستآمده، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟»
البته در مقدمهی این نامه به اهداف و آرمانهای انقلاب مشروطه نیز نقبی زده شده و نویسندگان نامه اعلام کردهاند: تا قبل از انقلاب مشروطه، مالیه حکومت، شامل دریافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسیم بخش عمدهای از آن، بین عدهای ذینفع بود. چنانکه نام بسیاری از افراد در دفاتر مالیه ثبت بود که «مواجب» دریافت میکردند، بدون آنکه کاری انجام داده باشند. یکی از آرزوهای مجاهدین و کنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور مالیه عمومی کشور بود.
این آرزو نهتنها در قانون اساسی مشروطه تصریح شده، بلکه در مقدمه اولین بودجهای که به مجلس مشروطه ارائه شده نیز بهروشنی قید گردیده است که «دیگر بودجه مربوط به جمعآوری و توزیع منابع نیست، بلکه برای رعایت انصاف و عدالت و عقلانیت در جمع درآمد بدون آسیب است و هزینه کردن آن برای خیر عمومی». ما اگر از این آرمان بگذریم و آن را فراموش کنیم، به ناحق، نهتنها پا رویِ دستاورد مجاهدین صدر مشروطه گذاشتهایم، بلکه حق ملت ایران را که صاحبان اصلی منابع عمومی هستند نیز نادیده گرفتهایم.
در این راستا این خواسته شفاف و صریح در این نامه آمده است: بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهرهمند شوند، بدون مماشات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی میکنند و آنطور که بهنظر میرسد، چشمانداز پیش رو نیز، بهبودی را نوید نمیدهد. در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیتها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینههایی را که مابهازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمیشود.
این اولین نامهای است که اقتصاددانان خطاب به پزشکیان امضا کردهاند اما روسای جمهور قبلی مخاطب چند نامه از سوی اقتصاددانان بودهاند؟
رییسی یک نامه دریافت کرد
دولت رییسی در طول سه سال فعالیت خود یک بار نامهای از اقتصاددانان دریافت کرد. خرداد ماه سال ۱۴۰۱ بود که ۶۱ اقتصاددان نهادگرا در نامهای به رییسجمهوری وقت نسبت به اجرای سیاست جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند .
در این نامه البته اقتصاددانان وعدههای رییسی را به وی گوشزد و تاکید کردند: «آقای رئیسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هستهای، رشد اقتصادی ۵ درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم ۵۰ درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد اما اخبار ناامید کنندهای از ابتدای سال ۱۴۰۱ منتشر شد.»
با وجود این هشدارها البته دولت سیزدهم نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرد تا در میانهی تابستان سال ۱۴۰۱ ، بالاترین نرخ تورم غذا در کشور پس از وقوع جنگ جهانی دوم رقم بخورد.
روحانی مخاطب چه نامههایی بود؟
در دولت حسن روحانی نیز بارها اقتصاددانان دست به قلم شدند و برای رییسجمهور وقت نامه نوشتند. بررسیها البته نشان میدهد اقتصاددانانی با گرایشهای مختلف سیاسی همراه هم میشدند و نسبت به ارسال نامه به رییسجمهوری اقدام میکردند. به طور مشخص در برخی دورههای زمانی اقتصاددانان اصولگرا راهکارهایی بسیار متفاوت از سایر اقتصاددانان مانند اقتصاددانان نهادگرا و طرفداران اقتصاد آزاد پیش پای دولت میگذاشتند و شاید بتوان این دوره را یکی را به این لحاظ دورهای متفاوت و شاخص خواند. در حالی که برخی کارشناسان هشدار میدادند بدون هر گونه سرمایهگذاری خارجی امکان حل مشکلات اقتصادی هست، برخی دیگر نسبت به انزوای ایران در جهان هشدار میدادند.
اولین نامه با محتوای اقتصادی را روحانی نه از اقتصاددانان که از وزرای خود دریافت کرد. این نامه که به امضای چهار وزیر کابینهی اول روحانی رسیده بود دربردارندهی هشدارهایی بود جدی در باب احتمال تبدیل رکود به بحران. در مهرماه سال ۹۴ بود که وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع دولت یازدهم در نامهای مشترک به حسن روحانی نسبت به برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند. همان زمان اعلام شد روی سخن علی طیبنیا وزیر اقتصاد، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسین دهقان وزیر دفاع در حقیقت نمایندگان مجلس بودند. کارشناسان نیز در همان زمان اعلام کردند خطاب این نامه به نمایندگان مجلس در کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام است تا بیش از این در راه دولت در مسیر خروج از رکود سنگاندازی نکنند تا با رفع تحریمهای ناشی از توافق هستهای، زمینه سرمایهگذاری ایرانی خارج از کشور فراهم شود و سرمایهگذاران خارجی به بازار ایران بیایند.
منتقدان به روحانی چه گفتند؟
اسفندماه سال ۱۳۹۵ بود که حسن روحانی اولین نامه را از اقتصاددانانی دریافت کرد که اغلب سیاستهای دولت احمدی نژاد را مورد تایید قرار میدادند. اقتصاددانان اصولگرایی که این نامه را امضا کردند، البته بعدها در دولت سید ابراهیم رییسی حتی تا مسند وزارت نیز پیش رفتند. احسان خاندوزی و حجتالله عبدالملکی از جملهی این افراد بودند. در این نامه که به امضای چهل اقتصاددان عمدتا منتقد دولت روحانی رسید، تاکید شده بود: «متاسفانه تیم اقتصادی شما مرید و مروج لیبرال سرمایهداری است. این تیم، به بهانه استقلال بانک مرکزی، دولت را در بازار پول منفعل کرده و بانکهای غیردولتی را برای مسابقه در افزایش کاذب نرخ سود از یکسو و از سوی دیگر خلق پول، آزاد گذاشتهاند.» در این نامه از عباراتی چون «شیفتگان لیبرالیسم» و «مروجان مکتب لیبرال سرمایهداری» و ... اشاره شده و از روحانی خواسته شده بود مسببان سقوط را از دولت اخراج کنید.
هشدار اول موافقان
مرداد ماه سال ۱۳۹۶، در حالی که روحانی توانسته بود بار دیگر اکثریت آرا را برای ماندن در پست ریاستجمهوری از آن خود کند، هفتاد و یک اقتصاددان در نامهای به وی هشدار دادند که عبور از وضعیت خطیر پیش رو مستلزم بهرهگیری از نیروهای توانمند در کابینه است.
آنان از روحانی خواستهاند در انتخاب کابینه اقتصادی به ویژگیهایی مانند «تخصص در امور اقتصادی»، «سیاستگذاری مناسب برای چالشهای کنونی»، «دیپلماسی و اطلاعرسانی صحیح»، «مقبولیت در میان اقتصاددانان و مردم» و «هماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی» توجه کند. نام محمد طبیبیان، محمدمهدی بهکیش، حسین عبدهتبریزی، فرشاد فاطمی، داود سوری، بهروز هادیزنوز و حسن طایی، علی دینی، مرتضی افقه و ... در میان امضاکنندگان به چشم میخورد.
هشدار دوم موافقان؛ دچار اقتصاد رفاقتی شدیم
مردادماه سال ۱۳۹۷ نیز ۳۸ اقتصاددان عمدتا حاضر در طیف نهادگرا در نامهای به روحانی اعلام کردند دچار اقتصاد رفاقتی شدیم . در این نامه ۲۹ سیاست اشتباه و انحرافی و بیست راهکار برای حل بحران گوشزد شده بود .
این نامه در شرایطی نوشته شد که ایران درگیر بحرانی بسیار جدی از بابت خروج ترامپ از برجام مواجه بود. ترامپ در هجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ خروج امریکا از برجام را اعلام کرد . شوک ارزی ناشی از این اتفاق و بازگشت تحریمهای نفتی، وضعیت اقتصادی را دستخوش تغییرات منفی شدید کرد.
راهکار منتقدان روحانی: بدون کمک خارجی اقتصاد را اصلاح کنید
دی ماه سال ۱۳۹۸، بیست و چهار اقتصاددان در نامهای به رییسجمهوری وقت، حسن روحانی اعلام کردند با این ده راهکار میشود بدون کمک خارجی میتوان اقتصاد ایران را نجات داد. آنان در این نامه تاکید کردند: کثیری از کارآفرینان و کارشناسان کشور تأکید دارند مشکلات اصلی اقتصاد کشور، بیشتر ناشی از سوءمدیریت و "تحریم داخلی" است نه خارجی. نکتهی مهم اینجاست که بخش مهمی از امضاکنندگان این نامه در دولت بعدی مسئولیت گرفتند اما نتوانستند با راهکارهای اعلامیشان اقتصاد را نجات دهند. نام احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، محمد هادی سبحانیان، از معاونان دولت سیزدهم و رییس کنونی سازمان امور مالیاتی، میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی در دولت سیزدهم و جمعی دیگر چون محسن زنگنه، محسن مهدیان، مالک شریعتی و ... به چشم میخورد.
هشدار دوباره؛ قطع ارتباط با جهان مخاطرهآمیز است
در بهمن ماه سال ۹۸ بیست و پنج اقتصاددان از طیفی دیگر دست به قلم بردند و در نامهای به رئیسجمهور با ارائه ۹ دلیل، قطع ارتباط با دنیا را مخاطرهآمیز دانستند.
در این نامه تاکید شده بود: «مزیتهای روابط خارجی تنها اقتصادی نیست، بلکه مزیتهای فرهنگی، ورزشی، گردشگری، پزشکی، علمی، حقوقی، احترام و اعتبار اجتماعی ملیتها به واسطه ارزشمندی پاسپورت و ... جملگی با روابط خارجی حسنه به دست میآیند.» در فراز پایانی این نامه، نگارندگان آن یادآور شدهاند: «در غیاب روابط بینالمللی و بستهشدن اقتصاد، مزیتهای فوق از دست میرود و باید تدبیری اندیشید که منافع بلندمدت عموم ملت ایران چه حکم میکند؟ قطعا در دنیا هیچ اقتصاددانی بستهشدن اقتصاد را توصیه نکرده و اکیدا بر منافع سرشار روابط تجاری تأکید شده است. در میان امضا کنندگان این نامه نام مرتضی افقه، زهرا کریمی، جعفر خیرخواهان و ... دیده میشد.»
فروردین ۹۹، هشدار در اوج کرونا
فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در اوج جولان کرونا، ۵۰ تن از استادان و تحلیلگران اقتصادی کشور در نامهای به رئیس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، اتخاذ دو دسته از سیاستهای اقتصادی را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل و بستهی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پیشنهاد دادند. در میان امضاکنندگان این نامه نام مدنیزاده، وزیر فعلی امور اقتصادی و دارایی، علی مروی، صادق الحسینی ، علی سرزعیم، مجید شاکری و ... به چشم میخورد.
هشداری که جدی گرفته نشد
تیرماه سال ۱۳۹۹ ، بیست و پنج تحلیلگر مالی نسبت به رشد حبابی بورس هشدار داده و پنج راهکار فوری را برای حل بحران پیشنهاد کردند . البته در مردادماه سال ۱۳۹۷ ، این هشدار به وقوع پیوست و بورس با ریزشی تاریخی مواجه شد که تبعاتش تا امروز همچنان پابرجاست.
منتقدان باز هم نامه دادند
اقتصاددانان منتقد دولت روحانی در تیرماه سال ۱۳۹۹ بار دیگر در نامهای هفت راهکار برای برونرفت از بحران پیشنهاد دادند و به نامهی دی ماه سال ۱۳۹۸ نیز اشاراتی داشتند . در این نامه خطاب به روحانی تاکید شده بود: از شما تقاضا میکنیم چاپلوسان ندانمکار را که اوضاع اقتصادی را به اینجا رسانده اند، از اطراف خود برانید و بجای انتظار بیهوده برای نتایج انتخابات آمریکا وبه جای اصرار بر طرحهای مفسده زایی نظیر انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صمت یا گسترش مناطق آزاد، به توصیههای دلسوزان اقتصادایران توجه بفرمایید.
احمدی نژاد چند بار نامه دریافت کرد؟
محمود احمدینژاد اولین نامه را در حالی دریافت کرد که هنوز دولتش شمع یک سالگی را فوت نکرده بود. در این نامه که به امضای ۵۰ اقتصاددان منتقد دولت رسید، هشدار داده شده بود که فرصت تاریخی پیش روی ایران است و دولت باید این فرصت را برای دستیابی به رشد توسعه دریابد. اولین نامه از این دست توسط بیش از ۵۰ اقتصاددان در زمانی نوشته شد که دولت نهم هنوز جشن اولین سال آغاز به کارش را هم نگرفته بود. این اقتصاددانها هشدار دادند که دولت نهم نمیتواند با تکیه بر برنامه هایی که پشتوانه علمی ندارند شعارها و وعده هایی نظیر عدالت را محقق کند و اوضاع جامعه بدتر هم خواهد شد. در این نامه همچنین تذکر داده شده بود که اصلاح ساختار اقتصادی کشور از مسیری که دولت محمود احمدی نژاد در پیش گرفته مقدور نخواهد بود. این نامه واکنشی از سوی دولت در پی نداشت.
واکنش منفی به هشدار دوم
دومین نامه با امضای ۵۷ اقتصاددان به محمود احمدینژاد ارسال شد. در این نامه نیز اقتصاددانان به فاصله نگران کننده رشد اقتصادی کشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی اشاره کردند و به سیاستهای انبساطی مالی و افزایش بی رویهی بودجه انتقاداتی را وارد نمودند. این نامه البته واکنش محمود احمدینژاد را در پی داشت اما با این حال باز هم منجر به اصلاح سیاستهای و مسیر دولت نشد. او در پاسخ به اقتصاددانان گفت: «ما را متهم به شتابزدگی در تصمیم گیری می کنند؛ یک نفر از اقتصاددانانی که مدعی است و کاهش نرخ سود تسهیلات را به ضرر کشور می داند، بیاید ادعای خود را به صورت علمی ثابت کند.»در این میان مناظراتی میان نویسندگان نامه و مدافعان دولت برگزار شد اما در عمل نتیجهای حاصل نگردید.
هشدارهایی که شنیده نشد
آبان ۱۳۸۷ سومین نامه توسط ۶۰ اقتصاددان به احمدی نژاد نوشته شد. که باز هم نسبت به آینده کشور و فضای کسب و کار پیش روی اقتصاد هشدار می داد. از جمله محورهای اصلی این هشدار ناظر به آینده طرح تحول اقتصادی دولت در آن زمان یا بحث اصلاح نظام یارانهها بود. نویسندگان نامه معتقد بودند که هر چند اصلاح نظام یارانهای کشور ضرورت دارد اما با روش در پیش گرفته شده توسط دولت نهم، این اصلاحات به اتفاق مثبت در اقتصاد کشور و معیشت مردم منتهی نخواهد شد. این اقتصاددانان در نامه خود تاکید کرده بودند که برنامه دولت نهم برای اصلاح نظام یارانه، منطقی و مطابق با واقعیت های اقتصادی نیست و نمیتواند منجر به موفقیتی شود. این نامه نیز با بی توجهی دولت مواجه شد.
درخواست برای احیای سازمان برنامه
اسفند ماه سال ۹۱ ، احمدینژاد نامهی چهارم را دریافت کرد. چهارمین نامه اقتصاددانان به محمود احمدینژاد در حالی نوشته شد که چشم انداز اقتصادی کشور روز به روز تیرهتر میشد. در این میان شاید وضعیت خاص کشور بعد از انتخابات سال ۸۸ بود که باعث سکوت صاحبنظران اقتصادی و مکالمه مستقیم آنها با دولت وقت شده بود. در این نامه که باز هم امضای ۴۳ اقتصاددان که عموما از همان نویسندگان نامههای قبلی بودند دیده میشد، به محمود احمدینژاد نسبت به تاثیر تحریمهای نفتی و بانکی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران هشدار داده شد. نویسندگان خواستار«بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی» شدند. این عده با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور نوشتند: «امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شدهاست و تشدید تحریمهای نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آن ها را وارد بحران کرده است. بیم آن میرود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.»
آنان در این نامه احیای سازمان برنامه و تعویق فاز دوم هدفمندی یارانهها را صراحتا خواستار شدند . این نامه البته مانند دیگر نامهها با بیاعتنایی دولت همراه شد.
هر چه هست در سنت اقتصاددانان نگارش نامه به روسای جمهور دیده میشود. این گزارش بازخوانی نامه به چهار رییسجمهور اخیر ایران را در برداشت اما در نهایت به نظر میرسد تمامی این هشدارها ناشنیده باقی میماند. در این میان باید در نظر داشت آنچه نویسندگان نامهی جدید به دولت پزشکیان مطالبه میکنند، خواستهای است که در صورت موافقت دولت با ان اولین گامهای واقعی برای اصلاح بودجه برداشته میشود. خصوصا که رییسجمهوری خود در سخنانی به صراحتا تاکید کرده بود: «تا دلت بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ بروندادی ندارند و پول به اینها میدهیم. خب چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمیتوانیم تامین کنیم.» حال باید دید دولت پزشکیان برخوردی متفاوت با این نامه را در دستور کار قرار میدهد یا خیر.
۲۲۳۲۲۳
