شنبه 15 آذر 1404
Saturday, 06 December 2025

بازگشت ترامپ به «دکترین مونرو»/ سند امنیت ملی آمریکا به دنبال احیای «حیاط خلوت واشنگتن»

همشهری آنلاین شنبه 15 آذر 1404 - 19:48
سند «استراتژی امنیت ملی آمریکا» که اخیراً انتشار یافته است، واجد نکات مهمی درباره رویکرد دولت آمریکا در قبال تحولات بین‌المللی در دوره ریاست جمهوری ترامپ است. ستون فقرات این سند را باید احیای «دکترین مونرو» دانست.

به گزارش همشهری آنلاین؛ سند «استراتژی امنیت ملی آمریکا» که اخیراً انتشار یافته است، واجد نکات مهمی درباره رویکرد دولت آمریکا در قبال تحولات بین‌المللی در دوره ریاست جمهوری ترامپ است. در این سند زاویه نگاه واشنگتن به مناسبات جهانی توضیح داده شده و اینکه آمریکا باید در قبال غرب آسیا، اروپا، آفریقا، آسیای جنوب شرقی و... چه موضعی اتخاذ کند.

با این حال شاید بتوان «احیای دکترین مونرو» را ستون فقرات استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوره ترامپ که این سند نیز بر آن صحنه می‌گذارد، دانست. در بخشی از این سند آمده است: «پس از سال‌ها غفلت، ایالات متحده دکترین مونرو را مجدداً تأیید و اجرا خواهد کرد تا برتری آمریکا در نیمکره غربی را احیا کند و از سرزمین خود و دسترسی ما به جغرافیای کلیدی در سراسر منطقه محافظت کند». اما این دکترین به دنبال چه بود و ترامپ چگونه در ۱۰ ماه گذشته «نومونروگرایی» را بر سیاست خارجی آمریکا حاکم کرده است.

تمرکز بر نیمکره غربی به جای دخالت در دعواهای استعماری اروپاییان

«ما در قبال اختلافات اروپاییان با یکدیگر بی‌طرف خواهیم بود اما هر تلاش تازه از جانب اروپاییان به مداخله و استعمار سرزمین‌های قاره آمریکا، در شمال و یا در جنوب این قاره را تعرض نظامی به ایالات متحده و حالت جنگ تلقی خواهیم کرد و دست به دفاع مسلحانه و حمله متقابل خواهیم زد». این بخشی از نطق سالانه «جیمز مونرو» در نشست مشترک دو مجلس قانون‌گذاری آمریکا است که در تاریخ دوم دسامبر سال ۱۸۲۳ میلادی ایراد شد.

دکترین مونرو در واقع آغاز عصر جدیدی در سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌آمد که امتداد آن به مدت بیش از یک قرن و دوری جستن از مخاصمات بین المللی به خصوص دو جنگ جهانی اول و دوم(تا میانه)، موجب برتری یافتن آمریکا در نظام بین‌الملل و سبقت از قدرت‌های اروپایی شد. با این دکترین، آمریکا حفظ امنیت مرزهای خود و سلطه بر دو منطقه آمریکای شمالی و جنوبی را بر سایر تحولات جهانی اولویت داد. همین امر نیز موجب شد تا بسیاری، دکترین مونرو را تحت عنوان «انزواگرایی» صورت‌بندی و دو منطقه آمریکای شمالی و جنوبی را به «حیاط خلوت» آمریکا تشبیه کنند.

با این حال، جنگ جهانی دوم و پس از آن، حاکم‌شدن جنگ سرد و نظام دوقطبی بر مناسبات بین‌المللی، دکترین انزواگرایی آمریکا را دستخوش دگرگونی کرد و موجب شد تا آمریکا به اسم لزوم مقابله با کمونیسم، سیاست «مداخله‌گرایی» در اقصی نقاط دنیا را در دستور کار قرار بدهد. در ابتدای قرن بیست و یکم و پس از وقوع حادثه مشکوک حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک نیز این مداخله‌گرایی با توجیه «مبارزه با تروریسم» و لزوم «حراست از ارزش‌های جهان آزاد» پیش برده شد و زمینه را برای تجاوز نظامی آمریکا به افغانستان و بعدتر، به عراق فراهم آورد.

دکترین مونرو؛ توجیه جنایت و توسعه‌طلبی آمریکا

اتخاذ سیاست تمرکز بر «تقویت نفوذ آمریکا در نیمکره غربی» بهانه مناسبی در اختیار دولت آمریکا برای دخالت سیاسی و نظامی در امور کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی در سراسر قرن نوزدهم و بیستم قرار داد. پیش از فرارسیدن سال ۱۸۵۰، آمریکا در قبال همسایه جنوبی خود، مکزیک، سیاست توسعه‌طلبی در پیش گرفت. آمریکا در جنگ با مکزیک، نیمی از قلمرو این کشور از جمله تمامی یا بخش‌هایی از ایالات امروزی کالیفرنیا، نوادا، یوتا، نیومکزیکو، تکزاس، آریزونا، کلرادو و وایومینگ را به تصرف خود درآورد.

در جنگ آمریکا با اسپانیا به سال ۱۸۹۸، کنترل مستعمرات این کشور در قاره آمریکا به دست دولت آمریکا افتاد. در جریان این جنگ، پورتوریکو و کوبا به اشغال آمریکا درآمدند. در اوایل قرن بیستم نیز تجاوزهای مکرر در آمریکای لاتین، رفته‌رفته کشورهای این منطقه را تحت نفوذ آمریکا قرار دادند. در سال ۱۹۰۳ آمریکا بندر کوبا در دریای کارائیب به نام «گوآنتانامو» را به زور به اجاره خود درآورد و نخستین پایگاه نظامی خود در خارج از خاک این کشور را در این جزیره بنا کرد. واشنگتن تا الان از پس‌دادن این بندر به کوبا خودداری کرده است. در دوره ریاست‌جمهوری جرج بوش پسر، انتشار تصاویر مربوط به شکنجه زندانیان بازداشتگاه گوآنتانامو، نام این جزیره را بیش از قبل بر سر زبان‌ها انداخت.

در سال ۱۹۱۵، آمریکا به بهانه محافظت از «جوامع دور از وطن» در برابر ناآرامی‌های محلی، نیروهایش را برای اشغال «هائیتی» اعزام کرد و تا سال ۱۹۳۴ از آن خارج نشد. جمهوری دومینیکن نیز در حدفاصل سال‌های ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۴ تحت اشغال آمریکا بود. آمریکا این کار را برای جمع‌آوری بدهی‌های دولت‌های این کشور انجام داد. دولت آمریکا همچنین در سال ۱۹۸۹ نیروهای ویژه‌اش را برای حمله به پاناما اعزام کرد و با سرنگونی حکومت نظامی در آنجا، تلاش کرد کنترل دائمی کانال پاناما را به دست بگیرد.

سلطه دولت آمریکا در آمریکای لاتین، موجب ظهور نهضت‌های انقلابی در سراسر قرن بیستم شد. انقلاب در کوبا به رهبری «چه‌گوآ» و «کاسترو» و انقلاب بولیواری به رهبری «هوگو چاوز»، از جمله مهم‌ترین جنبش‌های مقاومتی در برابر رژیم‌های دست راستی وابسته به واشنگتن بودند.

امتداد کودتاهای آمریکایی در آمریکای لاتین

دخالت‌های دولت آمریکا در امور داخلی کشورهای منطقه آمریکا به ویژه آمریکای لاتین، به قرن بیست و یکم هم سرایت کرد. در همه تحولات سیاسی کشورهای آمریکای لاتین در قرن جدید، از جمله کودتای نظامی در هندوراس به سال ۲۰۰۹، برکناری «فرناندو لوگو» از پاراگوئه به سال ۲۰۱۲ و «دیلما روسف» از برزیل به سال ۲۰۱۶، استعفای اجباری «اوو مورالس» در بولیوی به سال ۲۰۱۹ و بحران جاری در ونزوئلا، عملاً میتوان رد پای آمریکا را مشاهده کرد.
ترامپ؛ ادامه‌دهنده خط بحران در آمریکای لاتین

ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، سیاست خارجی دولت آمریکا را به شکل بارزی در خدمت «دکترین مونرو» قرار داده است. ایجاد تنش با کانادا، ایجاد تنش با مکزیک، تلاش برای تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا، تقلا برای تصاحب جزیره گرینلد، حمله به کشتی‌ها در دریای کارائیب به بهانه مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و رودررویی با دولت قانونی «مادورو» در ونزوئلا جملگی گواهی میدهند که ترامپ سعی دارد سلطه استعماری آمریکا در دو منطقه آمریکای شمالی و جنوبی را پس از دهه‌ها، مجدداً هر طور شده احیا کند.

شاید بتوان یکی از دلایل اصلی بازگشت ترامپ به دکترین مونرو را شکست آمریکا در نقاط مختلف دنیا دستکم طی دو دهه گذشته، با وجود تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور بر واشنگتن دانست. هزینه هنگفت حضور آمریکا در عراق و افغانستان که ترامپ آن را ۸ تریلیون دلار برآورد کرد، تا هزینه‌های بالای حمایت آمریکا از اوکراین برای جنگ با روسیه که برخی آمار آن را بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند، مشت نمونه خروار هستند که نشان میدهند آمریکا سیاست خارجی پُر خرجی دارد و بی شک ادامه این روند در توان آمریکا نخواهد بود.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.