جمعه 14 آذر 1404
Friday, 05 December 2025

ممنوعیت حجاب برای قضات در آلمان بحث برانگیز شد

الف جمعه 14 آذر 1404 - 08:28
تصمیم یک هیئت قضایی در هسن آلمان برای ممنوعیت فعالیت یک قاضی محجبه، از سوی منتقدان، نقض تبعیض‌آمیز حقوق دینی افراد خوانده شده است.
 

به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، یک هیئت قضایی آلمان با صدور حکمی مبنی بر اینکه حجاب، بی‌طرفی در دادگاه‌ها را تضعیف می‌کند، یک زن مسلمان محجبه را از خدمت به عنوان قاضی منع کرد.

بنابر روایت ایکنا به نقل از آناتولی، دادگاه اداری هسن روز دوشنبه حکم خود را اعلام و تصمیم مقامات برای رد درخواست این زن را تأیید کرد.

دادگاه دارمشتات در بیانیه‌ای اذعان کرد که آزادی دینی این وکیل از نظر قانون اساسی از مبنای قابل توجهی برخوردار است. با این حال، حکم داد که این حق تحت‌الشعاع قوانین دیگر از جمله بی‌طرفی دولت و آزادی دینی شرکت‌کنندگان در دادگاه قرار می‌گیرد.

طبق بیانیه دادگاه، از این قاضی زن در طول مصاحبه درخواستش پرسیده شد که آیا هنگام تعامل با شرکت‌کنندگان در دادگاه، روسری خود را برمی‌دارد یا خیر. او به وضوح گفت که این کار را نخواهد کرد.

مقامات هسن درخواست او را رد و استدلال کردند که پوشیدن یک لباس نمادین دینی در طول مراحل قضایی، اصل بی‌طرفی دولت را نقض می‌کند و می‌تواند اعتماد عمومی به بی‌طرفی سیستم قضایی را تضعیف کند.

در ماه اکتبر، دادگاهی در نیدرزاکسن حکم مشابهی علیه زنی صادر کرد که با پوشیدن روسری قصد داشت به عنوان قاضی غیر روحانی خدمت کند.

ممنوعیت حجاب برای قضات در آلمان بحث برانگیز شد

دادگاه عالی منطقه‌ای براونشوایگ حکم داد که قانون ایالتی، قضات را از نمایش آشکار نمادهایی که منعکس‌کننده دیدگاه‌های سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک هستند، در طول محاکمه منع می‌کند؛ محدودیتی که در مورد قضات غیر روحانی نیز اعمال می‌شود.

مدافعان آزادی مذهبی در رسانه‌های اجتماعی از احکام اخیر انتقاد و استدلال کردند که تفسیر آلمان از بی‌طرفی دولت به ابزاری برای تبعیض تبدیل شده است نه بی‌طرفی.

منتقدان می‌گویند چنین احکامی به طور نامتناسبی بر زنان مسلمان تأثیر می‌گذارد و موانع قابل توجهی را برای مشارکت آنها در مشاغل حقوقی و خدمات عمومی ایجاد می‌کند.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.